گراني بليت سينما و هزينه‌هاي فرعي ديگري كه براي رفتن به سينما بر خانواده‌ها حمل مي‌شود باعث شده بخش زيادي از مردم شبكه نمايش خانگي را به سالن‌هاي سينما ترجيح بدهند. همين مسئله باعث شده گردش مالي شبكه نمايش خانگي در كشور بسيار بيشتر از سينما باشد. لوح فشرده فيلم‌هاي عرضه شده در اين شبكه تا دورترين نقاط جغرافيايي كشور و حتي خارج از كشور مي‌رود؛ نقاطي كه عموماً دسترسي به سينما امكان‌پذير نيست و مردم البته با چند ماه تأخير به فيلم‌هاي روز دسترسي پيدا مي‌كنند. توسعه فيلم‌هاي سينمايي در شبكه نمايش خانگي باعث شده سينماي ايران بخش عمده مخاطب خود را نه در سالن‌هاي سينما بلكه در خانه‌هاي مردم جست‌وجو كند و درآمد بالاي عرضه محصولات اين شبكه در سرتاسر كشور به اين شبكه اعتبار اقتصادي زيادي بخشيده است.
برخي معتقدند ادامه رشد و رونق شبكه نمايش خانگي با حفظ جذابيت فيلمنامه‌ها مي‌تواند بسترساز به حاشيه رفتن شبكه‌هاي ماهواره‌اي شود.
گفته مي‌شود گردش مالي شبكه نمايش خانگي چيزي حدود 800 ميليارد تومان در سال است اما در حوزه سينما سالانه فقط 50 ميليارد تومان گردش مالي وجود دارد. جداي از اين، در بخش دانلود سايت‌هاي غيرمجاز فيلم در فضاي مجازي حدود 500 ميليارد تومان گردش مالي وجود دارد. بخشي كه اگر با ابزار قانوني مهار شود بخش عمده‌اي از گردش مالي فيلم‌هاي ايراني به سود سينماگران كنترل مي‌شود. اين عدد و رقم جدا از نگراني از اوضاع و احوال سينما، خبر از ايجاد فضا براي كسب درآمد و ايجاد اشتغال براي فعالان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فرهنگي و هنري به ويژه سينما در عرصه شبكه نمايش خانگي دارد.
دانلود غيرمجاز آثار سينماي ايران در فضاي مجازي نوعي سرقت آثار هنري و فرهنگي محسوب مي‌شود و پليس فتا در اين زمينه كنترل كاملي بر حفظ حقوق صاحبان آثار ندارد. به رغم همه مخالفت‌هايي كه مقامات رسمي در ظاهر با سرقت فرهنگي و به خصوص سايت‌هاي غيرمجاز آپلود فيلم از خود نشان مي‌دهند اما عدم برخوردهاي دائمي و ضربتي با اين سارقان، اسباب ادامه فعاليت روزافزون آنها را موجب شده است.
در صورت مديريت صحيح اين حوزه مي‌توان فروش فوق‌العاده‌اي را در شبكه نمايش خانگي شاهد بود. در واقع شبكه نمايش خانگي توانمندي بالقوه‌اي براي اشتغال‌زايي و درآمدزايي دارد اما به دليل فعاليت گسترده قاچاقچيان و دانلودهاي غيرمجاز هنوز به معناي واقعي فرصت بالفعل شدن را به‌دست نياورده است.
خلأ تقنيني و اجرايي در مسئله مبارزه با كپي‌رايت‌هاي غيرمجاز، عدم عضويت در كنوانسيون برن و نبود برنامه مناسب براي مبارزه با مديريت صحيح فضاي مجازي مي‌تواند از جمله علل به وجود آمدن شرايط سرقت آثار سينمايي قلمداد شود.
احد آزادي‌خواه، نماينده مردم ملاير در مجلس با اشاره به كاهش ميزان نسخه‌هاي رسمي فيلم‌هايي كه وارد شبكه نمايش‌خانگي مي‌شود به دليل افزايش دانلودهاي غيرمجاز فيلم‌هاي سينمايي به خانه ملت مي‌گويد: دلايل بي‌ضابطه بودن كپي‌رايت در ايران از دو منظر تقنيني و اجرايي قابل‌بررسي است، چراكه متأسفانه خلأهاي نظارتي بسياري در مبارزه با دانلودها و كپي‌رايت‌هاي غيرقانوني از آثار هنري به ويژه فيلم‌هاي سينمايي وجود دارد اين درحالي است كه مسئولان اجرايي نيز معتقد به خلأهاي قانوني هستند.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره مي‌افزايد: مسئولان اگر معتقد به خلأ قانوني هستند بايد پس از انجام كارهايي پژوهشي لايحه‌اي را تدوين کنند و به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه دهند تا با تصويب آن در صحن علني مجلس معضل ويرانگر كپي غيرمجاز پايان یابد.
وي با بيان اينكه بايد با مديريت صحيح فضاي مجازي به شبكه نمايش خانگي فرصت فعاليت داد تا سرمايه تهيه‌كننده‌ها به آنها بازگردد و چرخه توليد و اشتغال در بخش خصوصي به كار افتد، توضيح مي‌دهد: شوراي عالي فضاي مجازي هنوز نتوانسته فضاي مجازي را آنطور كه بايد مديريت كند لذا اين شورا و وزارت فرهنگ بايد براي مبارزه با اين پديده جديد برنامه داشته باشند. ادامه دانلودهاي غيرمجاز، اقتصاد سينما را بيش از اين از بين برده و براي تحصيلكردگان اين رشته هنري فرصت‌هاي مناسب اشتغال و درآمدزايي ايجاد نخواهد شد.
كسب درآمدهاي بالا از شبكه نمايش خانگي به دليل به جريان انداختن چرخه توليد و اشتغال، حضور بيشتر بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در اين عرصه قابل تأمل است، هرچند رونق اين شبكه نشان از فاصله مردم از سينما به دلايل مختلفي همچون عدم صرفه اقتصادي و فاصله از تلويزيون به دليل كيفيت پايين سريال‌ها دارد. شبكه نمايش خانگي را آسيب‌هاي كلاني نيز تهديد مي‌كند كه حضور پول‌هاي كثيف يكي از آنهاست؛ پديده‌اي كه امسال چند پروژه مهم در اين بخش را به خود دچار كرد.
