يكي از مسائل بسيار مهم در خصوص فاجعه منا، بررسي ابعاد حقوقي اين حادثه و مسئوليت ناشي از آن است، البته حتي حصول نتيجه در اين خصوص نمي‌تواند آلام ناشي از اين بزرگ‌ترين فاجعه تاريخ حج را التيام بخشد ولي بي‌شك بررسي ابعاد حقوقي اين حادثه عظيم و غم‌انگيز در كنار احقاق حق مظلومان اين حادثه ضمانتي براي سلامت حجاج در سال‌هاي آتي خواهد بود. ساختار حكومت مستبد و متعصب سعودي كه ناشي از تحجر فكري و مذهبي وهابيت است، بدون پايبندي به قوانين و قواعد آمره بين‌المللي به رغم مسئوليت مستقيم حقوقي در اين حادثه تاكنون هيچ قدم عملي در جهت انجام تكاليف قانوني خود بر نداشته است.
اصولاً امنيت تمامي افراد ساكن در محدوده سرزميني يك كشور يا دولت مطابق قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل بر عهده كشور ميزبان است. وفق اين اصول پذيرفته‌شده بين‌المللي اتباع كشورهاي بيگانه از جهت تأمين امنيت در زمره سكنه آن كشور هستند. به دليل واقع شدن خانه امن الهي در كشور عربستان سعودي و تاريخ مشخص حج تمتع و آگاهي كامل دولت عربستان از تعداد زوار خانه خدا قبل از فرا رسيدن موسم حج و برگزاري مراسم تكليف الزام‌آور بين‌المللي مبني بر تأمين امنيت مهمانان خانه خدا دوچندان مي‌شود. عربستان در يك روال عادي همه ساله دعوتنامه براي تمامي كشورهاي مسلمان به منظور شركت در مراسم حج و جلسات هماهنگي ارسال مي‌كند كه امسال نيز از جمهوري اسلامي ايران در قالب اين روال عادي همه ساله دعوت كرده است، لذا به عنوان كشور و دولت ميزبان بايد در تأمين و حفظ سلامت حجاج دقت لازم را مي‌كرد و مسئوليت سرزميني ايشان در اين مهم نسبت به تمامي اتباع خارجي در عرف و مقررات قوانين بين‌المللي به مثابه تكليف قانوني ايشان در مقابل تأمين امنيت اتباع خود است. حال با توجه به اين قصور مسلم و شايد تقصير عربستان كه منجر به شهادت 7 هزار زائر بيت‌الله‌الحرام شد، دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي حقوق بشري مكلف هستند اقدامات حقوقي جهت كشف حقيقت و احقاق حق را در اين خصوص انجام دهند.
از جهت اقامه و طرح دعوي عليه كشور عربستان به اين دليل كه دو كشور جمهوري اسلامي ايران و عربستان صلاحيت رسيدگي ديوان بين‌المللي لاهه را نپذيرفته‌اند، امكان اقامه دعوي عملاً منتفي است، مگر اينكه كشور طرف دعوي يعني عربستان نسبت به طرح شكايت در لاهه توافق كند كه اين نيز منتفي است يا اگر هم موافقت كند به واسطه دلارهاي نفتي و نفوذ مجامع بين‌المللي احتمال تبرئه شدن در دسترس‌تر است. اكنون خانواده‌هاي داغدار و مظلوم شهداي منا و سقوط جرثقيل مسجدالحرام انتظار و توقع بجايي مبني بر استيفاي حقوق خود را دارند. به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي استيفاي حقوق شهداي مهاجر الي‌الله و خانواده‌هاي داغدار آنها در دو ساحت حقوقي و سياسي قابل دسترس باشد.
از حيث حقوقي:
1- توسط اتباع ايراني (خانواده‌هاي محترم شهدا) در مراجع ذي‌صلاح قضايي عربستان طرح دعوي شود. قاعده كلي در عرف بين‌الملل پيوسته محملي براي احقاق حقوق اتباع ديگر كشورها در كشور ميزبان است، يعني قاعده (توسل به تمامي مراجع ملي دادخواهي) و اصل صلاحيت ارضي انحصاري دولت‌ها و بيگانگان از قوانين داخلي دولتي كه در قلمرو آن هستند كه امكان دادخواهي را براي بيگانه‌اي كه در كشور ديگر مورد تعدي‌يابي عدالتي واقع شود فراهم مي‌كند كه در كشور ميزبان اقامه دعوي كند و مطابق اين قاعده پذيرفته شده در عرف بين‌الملل دولتي كه تعدي و ظلم در سرزمينش اتفاق افتاده است، از شخص آسيب‌ديده حمايت كرده و زمينه طرح دعوي در مراجع قضايي را فراهم كند. در صورتي كه دولت ميزبان خلاف هنجارهاي بين‌المللي حمايتي نكند، در اينجا نقش دولت متبوع فرد بيگانه آسيب‌ديده متبلور‌تر مي‌شود و ملزم به حمايت از اتباع خود خواهد بود، در ما «نحن فيه» كه ما خود دولت عربستان را در اين حادثه مقصر مي‌دانيم باز حمايت عربستان در طرح شكايت را منتفي مي‌دانيم. از طرفي با عنايت به قطع رابطه دو دولت جمهوري اسلامي ايران و عربستان و نبود نماينده و سفير از طرف جمهوري اسلامي ايران در عربستان علي‌الظاهر نمي‌توان به چنين راه‌حل قانوني حداقل در مقطع كنوني دل بست، چون ما عضويت در كنوانسيون مصونيت دولت‌ها را پذيرفته‌ايم، محكوميت كيفري دولت عربستان نيز فاقد وجاهت قانوني است چرا كه اصل مصونيت دولت‌ها نقض مي‌شود، مگر اينكه نقش عامدانه دولت سعودي يا يكي از مسئولان آن كشور در بروز حادثه منا اثبات شود كه بتوان از اين طريق شكايت كيفري عليه دولت عربستان در ديوان كيفري بين‌المللي اقامه كرد.
آنچه مسلم و بديهي است اينكه جبران خسارت و سازوكارهاي لازم در حقوق بين‌المللي پيش‌بيني شده است كه موانع آن ذكر شد.
از طريق سياسي:
مهم‌ترين وظيفه دولت جمهوري اسلامي ايران و مخصوصاً وزارت امور خارجه و مراكز حقوق بشري داخلي كه به عنوان ياريگر و همكار در كنار وزارت امور خارجه جهت احقاق حق هموطنان خود بايد انجام دهند، افزايش و تحميل هزينه‌هاي بين‌المللي بر دولت عربستان است. ديپلماسي فعال عمومي در سطح ملت‌هاي مسلمان و ايجاد حساسيت و زنده نگه داشتن تذكر پيوسته و مداوم در خصوص حادثه عظيم و فراموش نشدني منا جهت فشار بر دولت‌هاي متبوع خود به منظور عدم رو‌دربايستي با دولت سعودي مي‌تواند ضمن افزايش و تحميل هزينه سياسي و بين‌المللي عربستان كشورها و نظام‌هاي حقوق بشري غربي كه متأسفانه به سادگي از اين نقض حقوق‌هاي مستمر توسط عربستان سعودي مي‌گذرند را در قالب حمايت و سرپوش گذاشتن اين جنايات وادار به عقب‌نشيني كند.
2- وزارت امور خارجه و مجموعه‌هاي حقوق بشري بايد حادثه عظيم منا را پيوسته در تمامي مجامع و مناسبت‌ها و موقعيت‌هاي بين‌المللي به عنوان يك مطالبه جدي و نقض آشكار حقوق بشر مطرح كنند و اجازه ندهند گذشت زمان باعث شود اين مهم از اولويت خارج شود. راهكارهاي عملي پيش رو در جهت احقاق حق ناظر به دو ساحت سياسي و حقوقي مي‌تواند عبارت باشد از:
1- ترغيب و البته پيگيري جدي در جهت اينكه خانواده‌هاي قربانيان منا از اتباع ديگر كشورها اقدام به اقامه دعوي در محاكم عربستان كنند و حداقل چند رأي در اين خصوص صادر شود كه همزمان در كنار تلاش‌هاي ديپلماسي بتوان از آنها به عنوان وحدت ملاك در اخذ خسارت و ديه استفاده كرد.
2- باتوجه به جنايت هولناك عربستان در سال 66 در مراسم برائت از مشركين كه تعمد كشور عربستان محرز است، طرح شكايت در اين خصوص مي‌تواند اهرم فشاري براي عربستان باشد كه در قضيه منا به تكاليف قانوني خود عمل كند، در واقع اين راه‌حل تلفيقي از تلاش سياسي و حقوقي است.
3- برگزاري كنفرانس ويژه تحليل فقهي حادثه منا بين انديشمندان همه مذاهب اسلامي خصوصاً علماي حنبلي (با توجه به اينكه دولت عربستان براساس فقه حنبلي حكم صادر مي‌كند) و علماي قم و نجف با عنايت به قاعده فقهي «قتيل الزحام» كه قاعده پذيرفته شده همه فقهاي اهل سنت و اماميه است و تأكيد بر مظلوميت حجاج شهيد مسلمان از كشورهاي مختلف و نيز صدور بيانيه علمي مبتني بر مشتركات فقهي مذاهب مختلف مي‌تواند در حل و فصل و استيفاي حقوق حجاج شهيد راهكار بسيار دقيق و مناسبي باشد چرا كه دولت عربستان، مدعي مرجعيت كشورهاي عربي نمي‌تواند بيش از اين نسبت به حيثيت از دست رفته خود بي‌تفاوت باشد.
