سرپرست معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجراي كد شناسايي كالا تا يك ماه ديگر خبر داد و اعلام كرد كه اين وزارتخانه آمادگي اجراي طرح رجيستري تلفن‌هاي همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
يدالله صادقي در نشست خبري خود از معطلي طرح رجيستري تلفن همراه و عدم آمادگي وزارت ارتباطات و اجراي كدشناسايي كالا از ۲۵ بهمن ماه خبر داد و در مورد آخرين وضعيت طرح رجيستري موبايل اظهار كرد: در اين زمينه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت كه شامل بخش تجاري از جمله طراحي سامانه و تدوين فرآيندهاي اجرايي مربوط به طرح رجيستري موبايل بوده، انجام شده است و منتظر اعلام آمادگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه فني هستيم.
وي ادامه داد: نامه‌اي نيز توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال شده كه آمادگي وزارتخانه را اعلام كرده است و اجراي طرح تنها در انتظار اعلام آمادگي وزارت ارتباطات در بخش فني است.
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرين وضعيت كد شناسايي كالا در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاري راه‌اندازي شود، خاطر نشان كرد: در طرح كد شناسايي كالا اقدامات متنوعي صورت گرفته است و يكي از پيش‌نيازها كارگروه‌هايي بودند كه در اين رابطه بايد ايجاد مي‌شدند. مركز توسعه تجارت الكترونيك، سامانه‌هاي مربوطه را طراحي و پياده‌سازي كرده و دستورالعمل‌هاي مربوطه تدوين شدند كه ۱۰ كارگروه نيز در همين رابطه شكل گرفتند تا نحوه شناسايي كالا مشخص شود.
اجراي كد شناسايي كالا تا يك ماه ديگر
صادقي با اعلام اينكه ۲۵ بهمن‌ماه سال جاري طرح كد شناسايي كالا راه‌اندازي مي‌شود، گفت: كالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تكليف دو ماهه‌اي را برعهده داشتيم. در خصوص برخي كالاها همچون سيگار و موبايل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پايلوت نيز عبور كرده‌ايم و در حال حاضر در حال رفع اشكال هستيم تا به مرحله اجرا برسيم.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر مقابله با شبكه‌هاي توزيع قاچاق كالا و نيز شبكه‌هايي كه به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند، عنوان كرد: گسترده‌ترين شبكه توزيع در كشور واحدهاي صنفي هستند كه مشمول قانون نظام صنفي مي‌شوند، اما در اين بين واردكنندگان و توليدكنندگان سيستم پخش را داريم كه سعي بر اين است از طريق شركت‌هاي پخش، توزيع كالا صورت گيرد. علاوه بر اين با سيستم عمده‌فروشي و بنكداري نيز مواجهيم كه با خريد مستقيم از كارخانجات و توليدكنندگان به خرده‌فروشان فعاليت خود را انجام مي‌دهند. در كنار اينها شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز هستند كه حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشي را بر عهده دارند و سعي دولت بر اين است كه بتواند ميزان فعاليت و سهم اين فروشگاه‌ها را بيشتر كند.
فعاليت ۲۲ هزار فروشگاه اينترنتي
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مسئله‌اي كه با آن مواجهيم پديده فروشگاه‌هاي اينترنتي است كه روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شركت و فرد در فضاي مجازي فعاليت مي‌كنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعاليت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه كسب را طي مي‌كنند تا به صورت مجاز فعاليت كنند. عده‌اي هم به صورت غيرمجاز در حال فعاليت هستند كه ما سعي داريم آنها را به مسير مجاز سوق دهيم. مسئله ديگري كه بايد به آن اشاره كرد سيستم الكتريكي شدن اسناد تجاري در مسير واردات و توليد كالاست كه بسيار كمك‌كننده خواهد بود.
صادقي در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه سال گذشته انباشتگي ۱۹ ميليون حلقه لاستيك را در كشور داشتيم، ادامه داد: با توجه به ميزان انباشتگي اين تعداد لاستيك واردات انواع لاستيك به كشور را داشتيم، چراكه در اين زمينه محدوديتي وجود نداشت. بنابراين تصميم گرفتيم واردات لاستيك را به سمت برندهاي اصلي دنيا سوق دهيم تا فقط لاستيك‌هايي كه بالاترين سطح استاندارد كيفي را در اتحاديه اروپا دارند وارد شوند، بنابراين توليدات داخلي را تقويت كرديم تا به رونق بازار آنها بينجامد و علاوه بر بالارفتن كيفيت انباشتگي نيز نداشته باشيم.
وي همچنين به دستورالعمل دولت در ساماندهي بازار ارز اشاره كرد و گفت: بنا بر بند شش اين دستورالعمل تكليفي بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده تا كالاهاي سرمايه‌اي و بادوام از جمله خودرو، لوازم خانگي و غيره در جهت خدمات پس از فروش نمايندگي براي ارائه خدمات داشته باشند كه اين مسئله در راستاي ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است و شامل محصولات وارداتي و توليدات داخل نيز مي‌شود. پيش از اين هم واردكنندگاني كه فاقد نمايندگي بودند بايد مدل‌هايي را وارد مي‌كردند كه در كشور نمايندگي داشتند. در حال حاضر نيز بيش از ۴۰ نشان تجاري در زمينه خودرو داريم كه از كشورهاي اصلي مجوز نمايندگي اخذ كردند. پيش‌بيني ما بر اين است كه رقابت بين برندهاي موجود نه تنها به كنترل قيمت مي‌انجامد بلكه در راستاي ارتقاي خدمات پس از فروش بسيار مؤثر است.
وزارت صنعت هيچ جانبداري در قبال شركت‌هاي خودرويي ندارد
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه برخي برندهاي خودرويي ادعاي اخذ نمايندگي رسمي از شركت مادر را دارند اما با مراجعه به شركت‌هاي مربوطه اين موضوع مورد تأييد قرار نمي‌گيرد و وزارت صنعت جانبدارانه با اين قضيه برخورد مي‌كند، تصريح كرد: اين مسئله را 100 درصد تكذيب و رد مي‌كنيم. وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ گونه امتياز خاصي را براي هيچ شركتي قائل نيست اما اينكه شركتي نماينده‌اش را در سايت قرار دهد، ملاك كار نخواهد بود. ما دستورالعملي را داريم كه از متقاضي درخواست مي‌كنيم و اين مدارك بايد به تأييد مبدأ برسد و اگر مطابقت وجود داشته باشد گواهي فعاليت صادر مي‌شود و پس از آن نيز كارگروه خودرويي در صورت تأييد مجوز لازم را ارائه مي‌كند تا پس از آن روي سايت ثبت سفارش رفته و امكان ثبت سفارش پيدا شود.
