وزير امور اقتصادي و دارايي از شناسايي افرادي خبر داد كه به رغم جابه‌جايي چند صد ميليوني ارز اما حتي يك پرونده مالياتي هم ندارند. وي گفت: بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به 600 تا 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است ولي نمي‌دانم چرا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود.
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا روز گذشته در اتاق بازرگاني حاضر شد تا نسبت به كوه بدهي كه در بخش دولت و صدها شركت دولتي و وابسته به دولت ايجاد شده است و اينكه تبديل بدهي‌ها به اوراق و انتشار اين اوراق در بازار سرمايه چه تغييري در اصل بدهي‌هاي دولت ايجاد مي‌كند، توضيح دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: زمان روي كار آمدن دولت، بدهي‌هاي دولت 150 هزار ميليارد تومان بود اما با تشكيل دفتر مديريت بدهي‌ها مأموريت شناسايي بدهي‌هاي مربوط به دولت، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت عملياتي شد كه الان حجم بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به 600 تا 700 هزار ميليارد تومان رسيده است.
درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است
در حالي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها را بيش از 70هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌اند كه وزير اقتصاد گفت: سالانه 20 تا 31 هزار ميليارد تومان طرح عمراني اجرا مي‌شود اما نمي‌دانم چرا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود. درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است و مابه‌التفاوت آن كه در بودجه اعمال مي‌شود اگر صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شد اوضاع بهتر بود و مي‌توانستيم 10 تا 15 هزار ميليارد تومان آن را به اقشار ضعيف داده و بخشي را براي افزايش توان تسهيلات بانك‌ها و صادرات قرار دهيم تا پول اهرم كارها شود.
طيب‌نيا افزود: 15 تا 16 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني از طريق اوراق تأمين شده است. وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد همچون ساير افراد كابينه كه بعد از گذشت بيش از 3/5 سال توفيقي در اقتصاد كسب نكرده‌اند به فرافكني پرداخت و گفت: كاهش قيمت نفت و طول مدت اين كاهش و همچنين تحريم‌ها شرايط بسيار سختي را بركشور حاكم كرده است و ساختارهاي غلط اقتصادي را از گذشته به ارث برده‌ايم.
وي در ادامه مدعي شد موضوع سهام عدالت به گونه‌اي انجام شد كه بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش مديريت مواجه كرد، اما بايد عنوان شود كه از ابتداي دولت يازدهم تمامي كرسي‌هاي مديريت سهام عدالت در اختيار دولت قرار گرفته است و بايد وزارت اقتصاد و امور دارايي امروز از عملكرد خود در حوزه مديريت سهام عدالتي كه در واقع متعلق به 50 ميليون ايراني است، توضيح دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به انتقادها و نگراني‌هايي كه در رابطه با پيشروي بازار بدهي و ايجاد اختلال در بازار سرمايه وجود داشت، تصريح كرد: تا سال 93 عمده تأمين مالي ما از طريق سيستم بانكي صورت مي‌گرفت، بنابر اين بازار بدهي را در بورس عملياتي كرديم. وي با بيان اينكه نگراني ما در مورد بدهي‌هاي دولت به نابسامان بودن آن برمي‌گردد، تصريح كرد: درست است كه بدهي دولت نسبت به گذشته بيشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌اي در مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفته دنيا نيست.
تحریم در بعضی از حوزه‌ها همچنان ادامه دارد
طيب‌نيا گفت: هنوز تحريم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضي از حوزه‌ها ادامه دارد، به‌رغم اينكه در بعضي از بخش‌ها از برجام بهره‌برداري كامل صورت گرفته است.
ماليات ديگر جاي افزايش ندارد
وي با اشاره به موضوع اخذ ماليات، گفت: ماليات را بيش از اين نمي‌توان افزايش داد زيرا افزايش ماليات در چنين شرايطي هم به زيان اقتصاد ملي است و اقتصاد ما را دچار ركود عميق مي‌كند و هم با افزايش آن دولت به مالياتش نمي‌رسد.
800 ميليارد تومان ماليات از مؤديان جديد گرفتيم
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در دو ماه گذشته مركز اطلاعات مالي تعدادي مؤدي مالياتي معرفي كرده كه با تراكنش‌هاي مالي بالا اصلاً پرونده مالياتي نداشته‌اند كه در اين دو ماه 800 ميليارد تومان برگه تشخيص قطعي براي آنها صادر شده است.
چاره‌اي جز مبارزه با پولشويي نداريم
وي تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم، راه اصلي آن مبارزه با پولشويي است و طبيعي است كه با آن مخالفت وجود داشته باشد. افرادي شناسايي شده‌اند كه چند صد ميليون ارز جابه‌جا كرده‌اند اما حتي يك پرونده مالياتي هم ندارند.
مي‌خواستند با بنزين مأموران گمرك را آتش بزنند
طيب‌نيا با بيان اينكه شفاف‌سازي همواره مخالفاني را دربر دارد، گفت: در سه شهر روي مأموران گمرك بنزين ريختند و مي‌خواستند آنها را به‌آتش بكشند.
خصوصي‌سازي غلط هزينه‌زا شد
وزير امور اقتصادي و دارايي درمورد خصوصي‌سازي نيز بيان داشت: متأسفانه به‌دنبال خصوصي‌سازي در ايران ساختاري ايجاد شد كه از ساختار دولتي قبل هم ناكارآمدتر و غيرشفاف‌تر است. طيب‌نيا تصريح كرد: نظر رئيس‌جمهور اين است كه واگذاري‌ها منطبق بر قانون و به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد. امسال 100 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده است، در سال 93 و 94 تنها يك مورد واگذاري به بخش خصوصي انجام شد.
طيب‌نيا با بيان اينكه امسال سال سختي به‌لحاظ بودجه داشتيم، ولي هرچه جلوتر مي‌آييم وضع بهتر مي‌شود، اظهار داشت: توليد داخلي گندم نسبت به واردات آن براي ما گران‌تر تمام مي‌شود، از اين رو خريد تضميني در مقايسه با بازار جهاني، هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد.
وي افزود: امسال گندم از كشاورزان خريداري شد اما در خزانه پول براي پرداخت مطالبات گندمكاران وجود نداشت، بنابراين در آن شرايط تشخيص داده شد 2 هزار ميليارد تومان اوراق در بازار سرمايه منتشر شود تا مطالبات كشاورزان پرداخت شود.
