1ـ رفتوآمد دهها هيئت اقتصادي از كشورهاي مختلف دنيا از ماههاي پيش از برجام تا اين روزها كه موج و عطش گشايش فضاي اقتصادي كمي فروكش كرده شايد بالقوه مهمترين پتانسيل دولت كنوني باشد كه اميد دارد با گشايش اين فضا بتواند سهمي از مناسبات خارجي را متكي به سرمايهگذاري خارجي كند؛ امري كه همه آرزوي آن را دارند اما چاره و راهكاري براي آن نينديشيدهاند. اين را از ماده واحده لايحه اخير پيشنهادي دولت به هنگام تدوين برنامه ششم توسعه به خوبي ميتوان دريافت كه به فاصله دو روز از آنچه نمايندگان در تدوين و سپس در تصويب آن نقش داشتهاند به خطاي سهوي خود پي برده و آشكارا تقاضاي اصلاح آن را نمودهاند. ماده واحدهاي كه ميگويد: «به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاهي و ناوبري هوايي ايران اجازه داده ميشود با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بينالمللي داخلي و خارجي براي تشكيل شركتهايي، جهت سرمايهگذاري و بهرهبرداري از بنادر اصلي با كاركرد بينالمللي و فرودگاهي به استثناي خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل 51درصد خواهد ماند.» لايحهاي كه سهم هر كدام از دو سازمان دولتي (سازمان بنادر و هواپيمايي) و بخش خصوصي آن را مشخص نكرده و سقفي هم براي آن قائل نشده است، اين بارزترين غفلت نمايندگان بود اما مهمتر آنكه، سرمايهگذار خارجي كه با قوانين بينالمللي عجين شده، كمتر خود را ملزم به اساسنامه داخلي ميكند. يك شوخي و تعارف تكراري براي حضور بخش خصوصي واقعي به همراه شريك خارجي آن كه همواره در اين سالها تكرار شده است. تعارف مجلس و دولت براي حضور بخش خصوصي در كلماتي مانند ـ اجازه داده ميشود- در متن لايحه نشان ميدهد كه هيچگونه ارادهاي براي مشاركت بخش خصوصي وجود ندارد.
2ـ موضوع سرمايهگذاري خارجي اگر براي ديگر بخشهاي اقتصاد كشور اندكي جدي بوده باشد اما تجربه نشان داده كه طي سالهاي گذشته در اقتصاد بندر و دريا يك امر تفنني است. متولي دولتي اين حوزه خود را از بلاتكليفي و البته سردرگمي نجات نداد و اميد براي جذب بخش خصوص واقعي در هالهاي از ابهام است چه رسد به جذب سرمايهگذار خارجي كه با صدها اما و اگر مواجه است. بنگريد به گردوغبار حضور هنديها در بندر چابهار كه با تبليغ و بوق و كرناي رسانههاي دولتي، تنها 85 ميليون دلار در اين بندر سرمايهگذاري خواهند كرد. آن هم زماني كه بخش دولتي مستقر در بندر بيش از 90 درصد فاز اول توسعه بندر را به اتمام رسانده باشد. يك مشاهده سطحي در بنادر اصلي كشور اين واقعيت را بازتاب ميدهد كه چنانكه طي يك سال گذشته دهها هيئت اقتصادي در بخش حمل و نقل دريايي از بنادر استراتژيك ديدن كرده و برخي از آنان پيشنهادات عملي و وسوسهكننده هم ارائه نموده اما هيچ گونه پاسخي دريافت ننمودند. اين در حالي است كه بنادر اصلي كشور در برابر بنادر كشورهاي منطقه آنچنان كوچك و ذرهبيني شدهاند كه به نقطهاي در دريا ميمانند. از قضا در نيمه دوم آذر ماه اخير، در جلسه توجيهي سازمان بنادر و دريانوردي براي تعيين تكليف فاز دو حوضچه بندر شهيدرجايي كم و بيش همين سردرگمي برجلسه حاكم بود. حوضچهاي كه بيش از 20 سال دولتها درباره آن وعده ميدهند، مزايده برگزار ميكنند، برنده اعلام ميكنند و حتي وثيقه دريافت ميكنند اما همچنان سرنوشت آن در بلاتكليفي است.
3ـ رئيس سرمايهگذاريهاي خارجي وزارت اقتصاد در جلسه مشترك با نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به آمار و ارقامي در برنامه ششم توسعه اشاره كرد كه نشان ميدهد دولتمردان ايراني در چه ساحتي سير ميكنند. بر اساس اين آمار، طي هفت ماه سال جاري براي 35 طرح و پروژه در كشور، سرمايهگذاري خارجي به ميزان 4/1 ميليارد دلار مصوب شده كه از اين تعداد پنج طرح نزديك به 84 درصد حجم سرمايهگذاري مصوب را جذب كرده است. وي اما با اشاره به رديفهاي مربوط به جذب سرمايهگذاري خارجي در برنامه ششم توسعه ميگويد: منابع مالي سرمايهگذاري خارجي كه دولت در طول برنامه ششم پيشبيني كرده، به ترتيب براي سالهاي 96، 97 و 98 به ارزش 2/6 هزار ميليارد تومان، 30 هزار ميليارد تومان و 157 هزار ميليارد تومان است.» آيا جذب چنين ارقامي در اقتصاد كنوني كشور واقعاً تحققپذير است؟ ظرف اقتصادي كه تاكنون نتوانسته 5/1 ميليارد دلار بيشتر جذب نمايد چگونه و با چه سازوكاري خواهد توانست 15 ميليارد دلار سالانه جذب كند؟
کدام مزیت و روزنه برای اطمینان بخشی به سرمایهگذار داخلی فراهم شده که انتظار داشته باشیم سرمایهگذار خارجی هم در کنار آنها با روحیه گشاده و منفعت اقتصادی بخواهد در این سرزمین خود را ملزم به قواعد و قوانین داخلی کند؛ قوانینی که یک شبه تدوین و با یک تصمیم آنی تغییر میکند.