در روزهاي اخيردو موضوع بيش از ديگر موضوعات درباره تحولات مربوط به سرزمين‌هاي اشغالي جلب توجه مي‌كند. نخست واكنش‌هاي مربوط به تصويب قطعنامه 2334 در شوراي امنيت سازمان ملل در محكوميت شهرک‌سازي در كرانه باختري و شرق بيت‌المقدس و احتمال تصويب قطعنامه ديگر در 17 ژانويه برابر با 27 دي ماه جاري است كه راستگرايان صهيونيستي به رهبري نتانياهو را به تكاپو واداشته و دوم افشاي پرونده‌هاي مربوط به فساد مالي و سياسي نتانياهو و نزديكان وي از جمله همسر، پسرش و همچنين برخي ديگر از اعضاي كابينه كه به بازجويي از آنها انجاميده است. آيا تقارن اين دو موضوع تصادفي بوده يا اينكه پيوند معناداري ميان اين دو است و در صورت وجود چنين ارتباطي چه اهدافي بر آن مترتب است؟ پيش از پاسخ به اين سؤالات ذكر جزئياتي از هر دو موضوع لازم به نظرمي‌رسد.
1- تصويب قطعنامه 2334 با وجود اينكه قطعنامه شوراي امنيت هيچ مكانيسم اجرايي ندارد و طرف‌هايي كه از اجراي آن سر باز زنند متحمل هيچ تحريم يا مجازاتي نخواهند شد، اما اين قطعنامه بر اتفاق نظر بين‌المللي در رد سياست شهركسازي تأكيد مي‌كند و آن را مانعي بر سر راه سازش برمي‌شمارد كه برنامه راه‌حل دو كشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد. اين قطعنامه همچنين به شهروندان فلسطيني كه از شهركسازي زيان ديدند يا زمين آنها براي شهركسازي مصادره شد اين اجازه را مي‌دهد تا عليه تل آويو در ديوان بين‌المللي كيفري شكايت كنند. با توجه به اينكه پيش از اين فلسطين به عضويت ديوان كيفري بين‌المللي در آمده، از اين رو نتانياهو و ديگر راستگرايان صهيونيستي از تصويب اين قطعنامه و به‌خصوص رأي ممتنع امريكا به آن بسيار خشمگين شده‌اند و به اقداماتي چون فراخواني سفراي كشورهاي رأي‌دهنده به قطعنامه دست زده‌اند كه در مورد امريكا سردي كم‌سابقه‌اي را بر روابط ميان دولت اوباما و دولت نتانياهو حاكم كرده است. آنچه ترس و خشم نتانياهو و هم تيمي‌هاي وي را تشديد كرده، برگزاري كنفرانس بين‌المللي صلح در پاريس در 15 ژانويه برابر با 25 دي ماه و برگزاري نشست شوراي امنيت در 17 ژانويه برابر با 28 دي ماه 1395 براي تصويب قطعنامه ديگر درباره تشكيل دولت فلسطيني است كه درست در آستانه تحويل كليد كاخ سفيد به دونالد ترامپ رئيس‌جمهور جديد امريكا صورت مي‌گيرد. با توجه به اينكه نتانياهو و ديگر راستگرايان صهيونيستي براي يكسره كردن كار در فلسطين حساب خاصي روي شخص ترامپ و جمهوريخواهان باز كرده‌اند از اين‌رو از اين نگران هستند كه برگزاري اين نشست‌ها و تصويب اين قطعنامه‌ها درست در روزهاي پاياني دولت اوباما سنگ بزرگي را جلوي طرح‌ها و برنامه‌هاي خاص آنها در فلسطين بيندازد و كار را براي آنها مشكل كند. از اين رو بنيامين نتانياهو در نشست سالانه‌اي كه در بيت‌المقدس با مشاركت سفراي اسرائيل در كشورهاي اروپايي برگزار شده بود، گفت:«كنفرانس پاريس حاصلي نخواهد داشت، اما شواهد و قرائني وجود دارد كه نشان مي‌دهد برخي تلاش خواهند كرد با بهره برداري از اين كنفرانس و تصميماتي كه در آن گرفته خواهد شد، قطعنامه ديگري عليه اسرائيل در سازمان ملل متحد به تصويب برسانند. به همين علت تلاش سياسي اصلي كه ما بايد در اين شرايط انجام دهيم اين است كه از تصويب قطعنامه ضداسرائيلي جديد در سازمان ملل متحد جلوگيري كنيم.» وزارت امور خارجه فرانسه از 70 كشور و سازمان براي شركت در كنفرانس صلح خاورميانه در پاريس دعوت كرده است. اين كنفرانس در راستاي نشستي كه سوم ژوئن در سطح وزيران در پاريس برگزار شد، تدارك ديده شده است. نشست بين‌المللي خاورميانه، سوم ژوئن گذشته در سطح وزيران و با هدف بررسي راه‌هاي از سرگيري مذاكرات صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان با مشاركت وزراي امور خارجه 25 كشور از جمله چهار كشور عرب در پايتخت فرانسه برگزار شد. اين نشست در چارچوب ابتكاري كه فرانسه براي حل مناقشه خاورميانه ارائه كرده است، تشكيل شد و فرصتي فراهم كرد تا جامعه بين‌المللي حمايت خود را از صلح در خاورميانه و حل و فصل مناقشه اين منطقه از طريق اجراي راهكار تشكيل دو كشور مستقل تجديد كند. مذاكرات مستقيم صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان كه 9 ماه ادامه داشت آوريل سال 2014به علت اختلاف نظرات عميق ميان دو طرف در خصوص توسعه شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين توسط اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين بدون نتيجه به پايان رسيد. مسئله تعيين مرزها و به رسميت شناختن كشور مستقل فلسطيني توسط اسرائيل نيز از ديگر اختلافات حل نشده ميان دو طرف است. جامعه بين‌المللي اقدام اسرائيل را در ساخت شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين در زمين‌هاي فلسطينيان كه از سال 1967 اشغال يا ضميمه اسرائيل شده است، غيرقانوني مي‌داند. شهركسازي اسرائيل در اين اراضي از ديدگاه جامعه بين‌المللي يكي از موانع اصلي در روند صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان محسوب مي‌شود.
2- پرونده نتانياهو اما در خصوص افشاي ابعاد و گستره فساد مالي نتانياهو و نزديكان و ديگر شركاي سياسي وي مي‌توان گفت كه همسر نتانياهو در سال 2015 به اتهام استفاده از اموال عمومي براي چمن كاري باغچه و تعميرات برقي منزل شخصي نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در منطقه قيصريه در غرب اراضي اشغالي سال 1948 فلسطين تحت بازجويي قرار گرفته بود. پيش از اين موارد نيز سارا نتانياهو به خاطر پرونده‌هاي متعدد فساد و تخلف مانند به‌كار‌گيري يك كارمند دولتي براي نگهداري از پدر خود و پرداخت حقوق وي از حساب‌هاي دولتي، رفتار تحقير‌آميز و شكنجه غيرانساني خدمتكاران منزل شخصي نخست‌وزير تحت بازجويي قرار گرفته و به پرداخت 80 هزار شيكل (21 هزار دلار) به خاطر وارد كردن ضربات روحي به افراد ديگر، 19هزار و 300 دلار بابت بدهي‌هاي گذشته و 3هزار و 900 دلار بابت هزينه‌هاي دادرسي محكوم شده بود. اما در جديدترين گزارش‌ها كه عليه نتانياهو بيان شده است پليس رژيم صهيونيستي به دريافت اموال هنگفت توسط نتانياهو از دو بازرگان كه يكي از آنها اسرائيلي و ديگري غيراسرائيلي است، مشكوك است. به نوشته روزنامه هاآرتص بررسي‌ها و تحقيقات به عمل آمده نشان مي‌دهد پيشرفتي در دو پرونده به دست آمده و مشخص شده نتانياهو در دو پرونده مظنون است. نخستين پرونده درباره دريافت هدايا و امتيازات است. دومين پرونده كه مهم‌تر است و از چند ماه قبل روي ميز مشاور قضايي دولت قرار دارد مربوط به دريافت رشوه هنگفت از تاجر اسرائيلي و تاجر خارجي است. به گزارش هاآرتص پليس اميدوار است پس از بازجويي از نتانياهو از اسرار اين شبهات رمز گشايي كند. با اين حال گزارش‌هايي مبني بر تلاش مسئولان صهيونيستي وابسته به نتانياهو براي تصويب قانون فوري مصونيت قضايي نخست‌وزير منتشر شده است. وزير «دادگستري» رژيم صهيونيستي نيز تلويحاً از اين طرح حمايت كرده است و در صورت تصويب اين طرح پليس اين رژيم عملا نمي‌تواند فساد‌هاي ارتكابي نتانياهو را مورد تحقيق قرار دهد. در مجموع مي‌توان گفت هر چند زمينه‌هاي افشاي فساد مالي نتانياهو به قبل از تصويب قطعنامه ضد‌شهركسازي و ديگر تحركات مشابه بين‌المللي برمي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد اتخاذ گام‌هاي عملي در اين راستا متأثر از فشارهاي بين‌المللي است كه براي وادار كردن نتانياهو به همراهي با تحركات جديد صورت مي‌گيرد و اين بدين معني است كه برخي از مخالفان نتانياهو در ميان احزاب چپگرا از سوي كشورهاي غربي حمايت مي‌شوند كه اين ابعاد ديگري از تسويه حساب‌هاي سياسي را ميان آنها آشكار مي‌كند.
