به گزارش مهر، ركود دامنه‌دار بخش صنعت همچنان ادامه دارد و اين ركود به همه بخش‌هاي صنعت رخنه كرده و اغلب واحدهاي توليدي را با بحران مواجه كرده است. هرچند دولت بسته خروج از ركود را با ارائه تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني به اجرا گذاشت، اما اين تسهيلات نتوانست تأثير چنداني بر صنعت بگذارد و همچنان واحدهاي توليدي با بحران در ادامه حيات روبه‌رو هستند.
در واقع كارخانجات توليدي الان در وضعيتي نيستند كه با مسكن‌هاي مقطعي بتوان اين بخش را نجات داد؛ زيرا اين كارخانه‌ها در آستانه تعطيلي و ورشكستگي هستند و بايد هر چه سريع‌تر راهكار مناسبي براي آنها ارائه شود. البته اين ركود فقط شامل صنايع بزرگ در كشور نمي‌شود، بلكه واحدهاي كوچك هم از سال‌ها پيش روند ورشكستگي را طي كردند و در حال حاضر با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند.
آمار اختصاص تسهيلات به اين بخش هم بيانگر مشكلاتي است كه صاحبان صنايع در اين سال‌ها با آن روبه‌رو بودند. هرچند اختصاص تسهيلات بسته خروج از ركود توانست آمار و ارقام اختصاص وام به اين بخش را بهبود بخشد، اما در نهايت نتوانست باعث رشد و توسعه صنايع شود، بلكه صرف استمهال بدهي‌هاي گذشته اين كارخانجات شده است. آمار نشان مي‌دهد كل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتداي سال ۹۵ معادل 6/78 هزار ميليارد تومان بوده كه 6/84 درصد آن(معادل تقريباً 5/66 هزار ميليارد تومان) به منظور تأمين سرمايه در گردش و 9/9 درصد آن (معادل 8/17 هزار ميليارد تومان) به منظور ايجاد و توسعه پرداخت شده است.
اين نسبت در مقايسه با آمار تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه سال ۹۴ در تأمين سرمايه در گردش حدود ۵۰ درصد افزايش و در ايجاد و توسعه حدود 5/2 درصد كاهش داشته است. بنابراين آمار نشان مي‌دهد تسهيلات دريافت شده در اين بخش هم بيشتر به سمت ادامه حيات صنايع بوده است و ايجاد و توسعه صنايع جديد نه تنها رشدي نداشته بلكه روند كاهشي را هم پيموده است.
آمار رشد صنعتي را قبول نداريم
در همين ارتباط رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در حال حاضر شرايط مطلوبي براي توليد نداريم، گفت: رشد صنعت در سال گذشته منفي بود و امسال به سمت شيب بسيار ملايم مثبت پيش رفت كه يكي از دلايل آن همين بسته‌هاي حمايتي دولت و اختصاص ۲ ميليار دلار براي صادرات بود كه توانست جو مثبتي را در بازار حاكم كند.
ابوالفضل روغني با اشاره به اينكه البته اين سياست‌ها حركت بزرگي نبوده و شرايط همچنان براي صنايع نامطلوب است، افزود: بخشي از اندك رشد به دليل شرايط رواني ناشي از اختصاص تسهيلات بوده، اما اينكه اعلام مي‌شود صنعت رشد داشته است را قبول نداريم.
اين فعال بخش صنعت با اعلام اينكه متأسفانه آمار در كشور تناقض دارد، اظهار داشت: از آنجايي‌كه به سمت انتخابات مي‌رويم بنابراين نمي‌توان چندان به آمار و ارقام و سياست‌هاي اجرا شده اتكا كرد و مردم هم درگير مباحث انتخاباتي هستند. روغني چشم انداز بخش صنعت را در سال جاري ثبات وضعيت كنوني دانست و گفت: اگر قرار باشد حركتي اتفاق بيفتد بايد در سال ۹۶ منتظر آن باشيم؛ زيرا انتخابات به پايان رسيده و وضعيت صادرات ايران بهتر مي‌شود. مشاور رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تأكيد بر اينكه در سال آينده به طور حتم يكسان‌سازي نرخ ارز انجام مي‌شود، افزود: اميدواريم سال آينده براي اقتصاد، صنعتگران و توليدكنندگان سال خوبي باشد، اما سال جاري همچنان وضعيت مناسبي در بخش توليد و صنعت وجود ندارد. وي با اشاره به تناقض‌هاي آماري گفت: مطابق با قانون، مركز آمار ايران منبع اعلام آمار در كشور است، اما مي‌بينيم كه بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم آمار اعلام مي‌كنند كه همه اينها در تناقض آشكار با يكديگر هستند، اما معتقدم بايد به آمار منبع اصلي كه مركز آمار ايران است توجه شود. رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه رشد ۵ درصدي كه براي صنعت اعلام مي‌شود را قبول نداريم، گفت: تغيير هر يك درصد از شاخص‌هاي اقتصادي نيازمند حركت‌هاي بزرگ در كشور است كه ما هنوز چنين سياست‌هايي را نديده‌ايم. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتي نگاه مي‌كنند. روغني در خصوص دستيابي به رشد ۸ درصدي در افق ۱۴۰۴، گفت: ما از برنامه چندسال عقب هستيم به همين دليل امكان دستيابي به چنين رشدي فراهم نيست و رسيدن به اين رشد نيازمند منابع ارزي سنگين و پروژه‌هاي بزرگ است كه در حال حاضر اثري از آنها نيست.
