واگذاري املاك به اصطلاح نجومي به تعاوني‌هاي شهرداري تهران با گذشت چندين هفته و شيطنت‌هاي رسانه‌هاي زنجيرهاي با سخنان صريح دادستان كل كشور به سرانجام رسيد. در اين زمينه دادستان اعلام كرد، تخلفي در ۱۰۴ تعاوني شهرداري وجود نداشته است و افرادي خارج از شهرداري و بدون اطلاع شهردار از بعضي تخفيفات برخوردار شده‌اند.
به رغم صحبت‌هاي صريح دادستان كل كشور و روشن شدن ابعاد مهم ماجراي املاك واگذار شده در شهرداري، سایت‌ها و خبرگزاری‌های اجاره‌اي با وجود چند ماه دروغ‌پراكني، حالا كه دروغ‌هاي خودشان را بر ملا شده مي‌بينند، خود را به نفهمي زده‌اند و بدون پرداختن به اين صحبت‌هاي آقاي دادستان، بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي نه‌چندان مهم را تيتر يك خود كرده‌اند.
سايت‌ها و كانال‌هاي اجاره‌اي، مشغول فعاليت عليه نظامانتشار نامه سازمان بازرسي در خصوص املاك واگذاري شده در سايت معماري‌نيوز به واسطه يكي از اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر سبب شد تا فضاي رسانه‌اي كشور چند هفته‌اي درگير و دار موضوع ساختگي املاك نجومي در برابر حقوق‌هاي نجومي قرار گيرد. موج‌سواري عده‌اي كه منتظر بودند تا گافي از شهردار تهران بگيرند در هفته‌هاي اخير به اوج خود رسيد و هر از گاهي واكنش‌ها نيز كه رنگ و بوي سياسي داشت، فضاي موجود را متشنج كرد تا ذهن افكار عمومي را از پيگيري حقوق‌هاي نجومي دور كند. موج‌سواران با تحليل‌هاي دروغين و ادعا‌هاي غير‌مستند و با فضاسازي قصد داشتند با گل‌آلوده كردن آب، ماهي خود را بگيرند تا آنجايي كه با نفوذ در فضاي مجازي و با اتكا به انتشار مطالب غيرواقعي و استفاده از فضاي ملتهب موجود و با تخريب شخصيت، در راستاي رسيدن به مقاصد خود در ماه‌هاي منتهي به انتخابات گام بردارند.
در همين راستا، نكته جالب و در خور تأمل اين است كه مدتي است مجموعه‌اي از رسانه‌ها و كانال‌ها، مانند كانال آمد نيوز، با انتشار اسنادي دائماً به مجموعه شهرداري و عملكردهاي مثبت شخصيت‌هاي ارزشي نظام حمله مي‌كند؛ سندهايي كه از اين قبيل رسانه‌ها منتشر مي‌شود گوياي اين مطلب است كه آنها يا وابسته به نهادي مانند دولت هستند يا در درون دولت نفوذي دارند؛ چراكه برگه‌هايي كه بر خروجي اين قبيل رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، گوياي اين مدعاست كه لابد شخص يا اشخاصي كه به پرونده‌ها و اسناد مهمي دسترسي دارند، آنها را از طريق رسانه‌هاي اجاره‌اي افشا مي‌كنند؛ هرچند بخش بسياري از اين افشاگري‌ها، گزينشي، هدفدار، جعلي و در جهت فضاسازي عليه مجموعه نظام است. سرانجام دادستان آب پاكي را روي دستان مدعيان و دروغ‌پردازان ريخت. در اين زمينه، حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري در گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسيت موضوع رياست قوه‌قضائيه به بنده مأموريت خاص دادند كه مسئله را پيگيري كنم.
تخلف سازمان یافته رخ نداده است دادستان كل كشور با بيان اينكه در رسيدگي به اين موضوع هيچ كوتاهي نشده و به آنچه وظيفه‌مان بوده عمل كرده‌ايم، گفت: شهرداري تهران بر اساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود مي‌توانست براي تأمين رفاه كاركنان خود شركت‌هاي تعاوني را تشكيل دهد و به موجب قانون تسهيلاتي را براي شركت‌هاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاه‌ها در نظر بگيرد تا افرادي كه استحقاق مسكن دارند در حد امكان بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند. حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري ادامه داد: شهرداري تهران حدود 104تعاوني تشكيل داده است و طبق بررسي‌هاي ما از اين 104 تعاوني كه در قسمت‌هاي مختلف شهر تهران تشكيل شده در مجموع يك ميليون و 700 هزار مترمربع به اين شركت‌هاي تعاوني زمين واگذار شده بود.
وي افزود: در بررسي‌ها مشاهده شد آنچه در اين قالب انجام شده است، اشكال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است، اما يكسري املاك ديگري به صورت آپارتمان به دسته‌اي از مديران و شاغلان شهرداري كه فاقد مسكن بودند، واگذار شده است كه با مجوز شورا مي‌توانستند مقداري تخفيف دريافت كنند، اما بيش از آنچه بايد به آنها تخفيف داده شده است كه ما اشكال شكلي و ماهوي در اين مسئله ديديم و تخفيف‌هاي داده شده صحيح نبوده و بايد اصلاح شود. منتظری تصریح کرد: در مجموع بررسی‌ها به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته در شهرداری رخ داده است.
تخفيفات غيرمجاز بايد برگرددحجتالاسلام و المسلمين منتظري افزود: در مجموع حدود 29 نفر نيز هستند كه خارج از شهرداري بودند كه با معرفي، يكسري آپارتمان به آنها واگذار شده است .طبق مقررات قانوني تخلفات قطعي است و بايد نسبت به آن رسيدگي شود. اولين كار اين بود كه به آنها اعلام شود اين معامله باطل است و بايد فسخ شود كه اين مسئله را به شهرداري گفتيم و شهرداري تهران هم بلافاصله اعلام كرد. همچنين تعدادي نيز خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود كه نبايد انجام مي‌شد. وي بيان كرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و بايد فسخ مي‌شد و آن را به شهردار اعلام كرديم و در آخرين نامه‌اي كه فرستادند 36 مورد از اين موارد را ابطال كردند، 9 مورد ديگر باقي مانده است كه اشكالات قانوني داشته است، اما بايد اين معاملات نيز فسخ شود.
دامنه فيش‌هاي نجومي گسترده است با گذشت چندين ماه از افشاي موضوع پرداخت‌هاي نجومي به برخي مديران و ورود قوه‌قضائيه به موضوع فيش‌هاي حقوقي، دادستان كل كشور در رابطه با آخرين اقدامات صورت گرفته براي برخورد با فيش‌هاي حقوقي نجومي گفت: دامنه اين موضوع بسيار گسترده است. هيئت تعيين شده براي بررسي اين موضوع ساعت‌ها فيش‌هاي حقوقي را بررسي كرد. يك بخش را مجلس و بخش ديگر را نيز دولت ورود كرد و برخي تعديل شدند. وي گفت: وقتي قانون به يك هيئت اختيار داده كسي كه ذينفع است در تعيين حقوقش نقش داشته باشد، قطعاً فساد ايجاد مي‌كند. دولت بايد آيين‌نامه‌ها را اصلاح و مجلس بايد اختيارات قانوني را بررسي كند و مباني حقوق پرداخت‌ها بايد مشخص شود. به گفته منتظري پرونده فيش‌هاي نجومي نيز به دادسرا ارجاع مي‌شود. منتظري در رابطه با پرونده بابك زنجاني نيز گفت: در پرونده بابك زنجاني بيش از 10 هزار ميليارد بدهي وجود دارد، اطلاع داريم كه اين اموال به خارج از كشور رفته است و آمادگي برگشت اموال را اعلام كرده‌اند، اما هنوز انجام نشده است. رأفت اسلامي براي اين افراد يك شرط دارد و آن هم همكاري براي برگشت بيت‌المال است. تا زماني خود اين فرد و وكيل وي براي برگشت اموال همكاري نكنند، قوه‌قضائيه كوتاه نخواهد آمد.
اختلاس 1200 ميليارد تومان در 2بانك ملي و ملت حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه در رابطه با پرونده بانك ملت اظهار كرد: بنا نداريم تا زماني كه تخلف در دادگاه به صورت جامع و كامل احراز نشده است، جزئيات اين پرونده‌ها را اعلام كنيم؛ چراكه در دادرسي هر پرونده‌اي ممكن است مسائلي اتفاق بيفتد كه نمي‌توان آن را پيش‌بيني كرد. در دو بانك ملي و ملت جمعاً حدود 1200 ميليارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بين رفته است. در پرونده فعلي كه مطرح است يكي از بدهكاران اصلي بانكي كه متأسفانه فراري و خارج از كشور است، از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است. دادستان كل كشور افزود: پنج نفر از عوامل اصلي بازداشت هستند.اين مقدار پول در بانك ملي حدود 800 ميليارد بوده كه 300 ميليارد آن برگشته و در بانك ملت 300 ميلياردبرگشت شده است و بخشي از طريق اينترپل شناسايي و توقيف شده و به دنبال دستگيري متهم اصلي هستند و قطعاً اگر نظارت بانك‌ها تقويت شود، جلوي بسياري از مسائل گرفته مي‌شود اميدواريم بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل كند. در واقع اگر نظارت بانك مركزي به روز و دقيق باشد تا يك سوء‌جريان اتفاق مي‌افتد بايد سريعاً با آن برخورد شود.
تو راست میگی !!!!!!!!!!!!!!!!!؟ 
