حجت‌الاسلام محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در ابتداي يکصد و سومين نشست خبري خود درباره آخرين وضعيت پرونده برادران روزچنگ گفت: يد‌الله روزچنگ به20 سال حبس و بازگرداندن 181 ميليارد، لقمان روز چنگ به 20 سال حبس و جزاي نقدي 200 ميليون، محمدرضا رشيدي با نام مستعار راشد به 12سال حبس و بازگرداندن مال‌الرشاء به ميزان 8 ميليارد و 892 ميليون تومان وکاظم باغ‌شيرين با نام مستعار باقري به 12سال حبس محکوم شدند و حکم آنها درديوان عدالت اداري تأييد شد. وي افزود: همچنين حکم حسن سلطاني نقض شد و انور روزچنگ به سه سال حبس محکوم شد و حکم20 سال حبس اين فرد در ديوان نقض شده است.
8 نفر در خصوص پرونده فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان بازداشت شدنداژهاي درباره رسيدگي به پرونده فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: تاكنون هشت نفر در حين رسيدگي به اين پرونده بازداشت شده‌اند. اين تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمايه نيز مربوط است و اين احتمال وجود دارد که در ادامه رسيدگي به پرونده با تکميل شدن تحقيقات عده‌اي با قرار وثيقه آزاد يا عده جديدي دستگير شوند.
مسئولان دوتابعيتي برکنار ميشوندمحسنياژهاي درپاسخ به سؤال خبرنگاري درباره افراد دوتابعيتي و داراي گرين کارت و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص گفت: قانون در رابطه با افراد دوتابعيتي تعيين تکليف کرده است و سازمان بازرسي کل کشور اقدامات لازم را انجام داده و به دستگاه‌هاي مربوط تذکر داده است، همچنين مجلس نيز در حال رسيدگي به قوانين در اين رابطه است. وي ادامه داد: تعدادي ازافرادي که مسلم شده است دوتابعيتي هستند که از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند، اما از جزئيات ريزپرونده اطلاع ندارم. گزارش‌هايي آمده است که سازمان بازرسي و دولت در حال رسيدگي به پرونده اين افراد هستند، قطعاً اگر محرز شود که آنها دوتابعيتي هستند کنار گذاشته مي‌شوند و اگر اين کار صورت نگيرد، جرم رخ داده است. همچنين اگر مسئول ذي‌ربط افراد را از سمت‌شان عزل نکند وي هم منجربه جرم شده است.
صدور حکم جلب براي يکي از متهمين پرونده نگين غربوي در ادامه درباره پرونده نگين غرب بيان کرد: در مورد يکي از متهمان به نام فروغي حکم صادر شد. اين شخص بيشترين همکاري را داشته و کساني که طرف او بودند يا با پول نقد يا ساختمان بدهي را تسويه کردند. کساني هم که باقي ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها مي‌رسد، اما نفر دوم اين پرونده يعني آقاي رياضي براساس گفته دادگاه همکاري کمتري داشته اخيراً يک دادگاه براي او گذاشتند، به آدرسي که داده بود رفتند اما نبوده يا مسافرت است يا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند. سخنگوي قوه قضائيه گفت: در اين پرونده براي آقاي فروغي حکم قطعي صادر شده است.
در پرونده طوسي از حيث مسائل خلاف عفت عمومي قرار منع تعقيب صادر شدوي با اشاره به مطلبي که اين روزها در سايت‌ها و رسانه‌هاي ضدانقلاب در مورد سعيد طوسي منتشر شده است، گفت: من بايد پيش از توضيح نکاتي را مطرح کنم، برخي اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلي است. وي افزود: کسي که شکايت مي‌کند، اما آن فرد دليل و شاهدي ندارد بنابراين با اظهاراتي که شاکي مطرح مي‌کند و تحقيقاتي که صورت مي‌گيرد اگر قاضي علم پيدا کند حکم مي‌دهد. ممکن است واقعاً هم حق با شاکي باشد اما گاهي اثبات نمي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه ما از اين دست پرونده‌ها قبلاً هم داشته‌ايم، گفت: براي مثال پرونده‌اي داشتيم که يک نفر عليه بازيگر سينما به دليل تجاوز به عنف شکايت کرده بود، اما ثابت نشد و نهايتاً در حد يک ارتباط غيرشرعي ثابت شد که آن بازيگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در اين پرونده شاکي معترض بود و مي‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
محسنياژهاي در ادامه تصريح کرد: در پاره‌اي موارد عفت عمومي قانوناً و شرعاً امکان ريز شدن و تحقيق جزيي نيست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نيروي انتظامي يادادسرا وارد شود، خلاف صورت گرفته است. در اينجا پرونده بايد مستقيم به دادگاهي كه با چند قاضي تشکيل مي‌شود، ارجاع شود.
وي با بيان اينکه براساس قانون اساسي و قوانين ديگر موارد عفت عمومي از جمله مواردي است که بايد به صورت غيرعلني به آن رسيدگي شود، گفت: دليل اين موضوع اين است که خيلي اوقات بيشتر از اينکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکي است و گاهي افشاي موضوع به خانواده شاکي لطمه وارد مي‌کند و حتي برخي موارد اشاعه فحشا مي‌شود. بنابراين چه آنجايي که جرم اثبات شده و چه آنجايي که جرم اثبات نشده هيچ کس مجاز نيست آن را مطرح کند. موضوع بحث سياسي گروهي نيست، بلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمي‌دهد.
وي با بيان اينکه بدون شک آنچه که اين روزها رد و بدل مي‌شود از سوي دشمن و براي کسب منافع آنها است، گفت: ما در سال به ميليون‌ها پرونده رسيدگي مي‌کنيم. در برخي پرونده‌ها ادعاي شاکي مسائل سوءاخلاقي است، چند مورد آن را ديديد يا صداي امريکا پيگيري کند؟ چرا در يک مورد اين همه موضوع را دنبال مي‌کنند. معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود مي‌روند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در اين پرونده کسي آمده شکايت کرده و شکايت بررسي شده، اما هنوز مرحله رسيدگي به پايان نرسيده است. اين پرونده که در ابتدا يک شاکي داشت و بعداً سه يا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومي قرار منع تعقيب صادر شده و اين قرار قطعي است. ادعاي ديگري شده که تشويق به فساد صورت گرفته، در مورد اين مسئله هم قرار منع تعقيب صادر شد، اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدي گفته که بايد رسيدگي ادامه پيدا کند، به همين دليل قرارمنع تعقيب را نقض کرده است.
وي با بيان اينکه سروصدايي که در اين پرونده ايجاد شده کاملاً غيرطبيعي است، گفت: من بارها خواسته‌ام تا زماني که اتهامي روشن نشده و حکمي صادر نشده آن را انتشار ندهيد. اين اقدام جرم و قابل تعقيب است.
محسنياژهاي درادامه و در پاسخ به سؤالي درخصوص پرونده احمد منتظري گفت: اين پرونده مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است. مي‌دانم که پرونده در حال رسيدگي است و هنوز حکم قطعي صادر نشده است.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده سيامک و باقر نمازي گفت: از ريز پرونده آنها خبر ندارم، اما دادستان تهران اسم مجرمين، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌اي کرده است و نمي‌دانم که آيا قانون را در اين مورد رعايت کرده‌اند يا خير، زيرا در هيچ پرونده‌اي تا زماني که حکم قطعي نشده باشد، حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
آزادي هما هودفر ارتباطي به خاوري نداشته استسخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا پس از آزادي هما هودفر مذاکراتي براي آزادي خاوري هم انجام شده يا خير، گفت: آزادي هما هودفر ارتباطي به خاوري نداشته و از ابتدا تا امروز نيروي انتظامي، وزارت خارجه و قوه قضائيه فردي را که فساد مالي داشته، تحت تعقيب قرار داده‌اند.
وي درباره موضوع واگذاري املاک شهرداري تهران و بازداشت مديرمسئول سايت معمارنيوز گفت: در اين موضوع بازرسي کل کشور در حال بررسي پرونده بود و زماني که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، پرونده کاملاً محرمانه است و نبايد افشا شود.
وي افزود: رئيس شوراي شهر در خصوص مسائل حول و حوش اين قضيه از معمارنيوز شکايت کرده است، زيرا به گفته مديران سازمان بازرسي کل کشور قبلاً به معمارنيوز تذکرات لازم داده شده بود، اما با اين حال اين سايت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسي اين موضوع را داشت همچنين شوراي شهر به رياست قوه قضائيه نامه نوشتند و درخواست بررسي موضوع را کردند و رئيس قوه قضائيه نيز به دادستان مأموريت بررسي را دادند. هنوز در اين مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهايي است و در10 روز آينده نتايج آن اعلام خواهد شد.
حکم مرتضوي به زودي صادر ميشودوي همچنين درپاسخ به سؤال ديگري در خصوص پرونده سعيد مرتضوي گفت: درباره اين پرونده آنطور که شنيده‌ام دادگاه تمام شده و لوايح نيز رد و بدل شده است و به زودي حکم صادر مي‌شود.
اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه وکيل محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور سابق ادعا کرده موکلش به زودي آزاد مي‌شود، افزود: من چنين خبري نشنيدم، از خودش بپرسيد. آقاي رحيمي يا بايد با آزادي مشروط آزاد شود که اطلاع ندارم يا بايد عفو شود که چنين اتفاقي نيفتاده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري درباره احضار هفت نفر از فعالان سياسي و دادگاه اين افراد که قرار است17 آبان برگزار شود، اما متهمان مدعي هستند پرونده براي مطالعه در اختيارشان قرار نگرفته، گفت: هيچ وقت پرونده‌ها در اختيار متهم قرار نمي‌گيرد بلکه متهم مي‌تواند مطالعه بخشي از پرونده خود را مطالبه کند، اما کل پرونده در اختيار قرار نمي‌گيرد.
ممنوع‌الخروج شدن ۱۶ نفر از عوامل مرتبط با فساد بانک ملت درادامه اين جلسه محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده فساد بانک ملت اظهار داشت: در جريان آخرين اقدام انجام شده در اين پرونده، 16 نفر از عوامل فساد ممنوع‌الخروج شدند.
وي همچنين با بيان اينکه تحقيقات ادامه دارد و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، گفت: مقداري از اموال نيز در اين پرونده توقيف شده است.
حجت‌الاسلام غلامحسين اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در خصوص ماجراي رسيدگي به پرونده فيش‌هاي حقوقي گفت: متأسفانه تا امروز دولت هيچ گزارشي به قوه قضائيه ارسال نکرده و به جز تعداد معدودي از مديران که برکنار شدند مابقي در سمت‌هاي ديگر جابه‌جا شدند.
وي با بيان اينکه در قوه قضائيه نيز اقدام شايسته‌اي درباره رسيدگي به پرونده فيش‌هاي حقوقي انجام نشده است، افزود: سازمان بازرسي گزارش کاملي از اين پرونده تهيه کرده است، ولي متأسفانه دريافتي برخي افراد که داراي چند شغل و سمت هستند به تفکيک مشخص نيست، به عنوان مثال در خصوص مديران حوزه پزشکي يک بخشي از دريافتي اين افراد به واسطه حقوق مديريتي‌شان است و بخش ديگر دريافتي آنها از فعاليت‌شان بر حوزه درماني و پزشکي است که در گزارش فعلي مخصوص دريافتي اين افراد ذکر شده و تفکيک حقوق مديريتي از غيرمديريتي انجام نگرفته است.
سخنگوي قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه متخلفان قطعاً بايد مبالغ دريافتي را بازگردانند، گفت: البته در هفته اخير نيز فردي شناسايي شد که به عنوان مأمور از دستگاهي به دستگاه ديگر منتقل شده بود که پس از بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد که اين فرد حقوق کامل خود را هم از دستگاه مبدأ مي‌گيرد و هم حقوق کلاني از دستگاه مقصد دريافت مي‌کند و بالغ بر 36 ميليون تومان به صورت ماهانه دريافت مي‌کند.
با سلام. در تمامی دنیا اکثرا دولتها تلاش می کنند که بحوی از کارکنان خویش حمایت کنند . که وقتی به دوران بازنشستگی رسیدند بتواند از اندوخته خویش استفاده کنند . سالهای بعد از انقلاب نیز دولت صندوق ذخیره فرهنگیان و کارکنان برای هر سازمان و وزارتی و شرکتی تاسیس کرد و پول 3% کارکنان و 3% تشویقی دولت به صندوق وایز می شود .اما فساد زمانی شروع شد که اختیار صندوق به مدیران سپرده شد . اما در اکثرا کشورها و در ایران هم برای هر کارمند یک حساب در بانکی افتتاح شد (بانک فرهنگیان و ..) پول 3% کارمندان و 3% دولت به حساب هر کارمندی واریز می شد و شرایط این بود که کارمندان حق برداشت تا زمان بازنشستگی از پول واریزی را نداشتند و. اما می توانستند از سود . و.ام و سایر مزایای تعریف شده در سامانه بانکی استفاده کند . لذا دست مدیران کوتاه شده بود . و فساد نمی توانست به ذهن مدیران رسوخ کند . مثلا برای فرهنگیان . بانک فرهنگیان دایر شده بود . و فرهنگیان در ان بانک حساب مخصوص خودداشتند . و حتی بعضی ها سهامدار بودند . تمامی کارکنان و مدیران هر موقع که می خواستند می توانستند با شرایط بانکی از تسهیلات استفاده کنند . و دولت از طریق قوانین بانکی کنترل می کرد . متاسفانه ...بانک فرهنگیان و این روش تعطیل گردید . و بجای ان صندوق ذخیره فرهنگیان و کارکنان ایجاد شد . و اختیار ان را به مدیران دادند که به هر که دوست داشت به هر مبلغی وام با بهره قرض الحسنه دهد . لذا الان می بینیم فساد میلیاردی در صندوق های ذخیره کارکنان دیده می شود . 
