دادستان تهران با بيان اينكه فساد اقتصادي با اعتماد مردم بازي مي‌كند و بانك‌ها در تمام پرونده‌هاي فساد اقتصادي نقش دارند از بازداشت دو متهم مرتبط با پرونده بانك سرمايه خبر داد و گفت: در مجموع از 11 بانك كشور 9هزار ميليارد تومان تسهيلات اخذ شده كه به دنبال آن هزار و 287 نفر از مشتريان بانك اعلام ورشكستگي كرده‌اند، در اين بين بدهكاراني كه در برج عاج نشسته‌اند با ادعاي «انا مفلس» از استرداد وجوه بانكي خودداري مي‌كنند!
جعفري دولت‌آبادي روز اول آبان ماه 95 در نشستي با مسئولان حراست و بازرسي بانك‌هاي دولتي و خصوصي با بيان اينكه قدرت اقتصادي در بانك‌ها متمركز شده است، گفت: ناظران از خواب گران بيدار شوند و اطلاع‌رساني كنند تا يك مؤسسه اعتباري نتواند 12 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب كند. وي خواستار پيشگيري از وقوع جرم و تشديد و بهبود نظارت‌ها در بانك‌ها شد و گفت: اينكه طي سال‌هاي اخير اخبار«فساد اقتصادي» فضاي عمومي جامعه، رسانه‌ها و فضاي مجازي را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشي از آن است كه پديده فساد با اعتماد مردم بازي مي‌كند.
در تمام پرونده‌هاي فساد اقتصادي بانك‌ها نقش دارندوي با تصريح به اينكه در تمام پرونده‌هاي مرتبط با فساد اقتصادي، بانك‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارند، به عنوان نمونه به پرونده‌هاي مربوط به گروه اميرمنصور آريا، بابك زنجاني، برادران روزچنگ، صندوق ذخيره فرهنگيان، بانك تجارت كرمان، بانك سرمايه، بانك دي و تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج اشاره كرد.
دادستان تهران در خصوص علت تأسيس دادسراي پولي - بانكي، به تمركز قدرت اقتصادي، اعتبارات، تسهيلات، پول فراوان و ارز در بانك‌ها اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه چنين تمركزي زمينه سوء‌استفاده را فراهم خواهد كرد، افزود: قدرت پول كمتر از قدرت سياست نيست و پولشويي‌هاي كلان غالباً در حوزه‌هاي مواد مخدر، قاچاق كالا و مانند آن رخ مي‌دهد كه بستر شكل‌گيري اين جرائم بانك‌ها هستند.
لزوم تشديد نظارت بانكهاوي از مراجع نظارتي بانك‌ها (بازرسي داخلي و حراست) خواست با انجام وظايف ذاتي، سودجويان و مفسدان را بر سر جاي خود بنشانند. جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به تجارب ناشي از پرونده‌هاي كلان اقتصادي، فقدان نظارت و ارتباط برخي افراد با مراكز قدرت را موجب اخذ تسهيلات كلان و هزينه كردن آن در غير از طرح‌هاي مورد نظر بانك‌ها به شمار آورد و ادامه چنين روندي را موجب خروج سرمايه از كشور، مأيوس شدن توليدكنندگان و شيوع فساد اقتصادي دانست.
اعلام ورشكستگي مشكوك بدهكاران كلان بانكيدادستان تهران گفت: با رسيدگي به پرونده‌هاي معوقات بانكي در مراجع قضايي، سيل دادخواست‌هاي ورشكستگي به مراجع قضايي سرازير شده و در حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس» از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند.
وي اعطاي وام و تسهيلات بانكي بر اساس مدارك جعلي، پارتي‌بازي و رانت را بزرگ‌ترين منكر مشكل‌ساز در بانكداري معرفي كرد و تشديد نظارت بر عملكرد و اقدامات مديران بانكي و حراست از اطلاعات بانكي مردم را راهكار اساسي براي برون‌رفت از چالش كنوني شبكه بانكي معرفي كرد.
ناظران از خواب گران بيدار شونددادستان تهران به سيستم‌هاي حراست و بازرسي بانك‌ها و مؤسسات پولي هشدار داد كه از خواب گران بيدار شوند و اطلاع‌رساني كنند تا يك مؤسسه اعتباري نتواند 12 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب كند. وي در رابطه با استلزام تشديد نظارت‌ها در شبكه بانكي نيز گفت: مديران مياني بايد تحت نظارت قرار گيرند و اين مطلوب حراست و بازرسي بانك‌هاست كه در داخل بدنه بانك‌ها هستند.
بانك‌ها پنهان‌كاري را كنار گذاشته و شفاف شوندوي با بيان اينكه دادستاني نمي‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوي بانك مركزي يا ساير بانك‌ها بماند، تأكيد كرد: بانك‌ها بايد آن حد از شفافيت را در پيش گيرند كه سيستم‌هاي نظارتي به سرعت متوجه بروز تخلفات يا جرائم احتمالي شوند و مراتب را به مرجع قضايي اعلام دارند.
ممنوعيت ورود بانك‌ها در حوزه‌هاي غيرمرتبط جعفري‌دولت‌آبادي با اذعان به اينكه مطابق قانون، بانك‌ها امين مردم هستند (سپرده‌گذار و سهامداران)، در خصوص دخالت بانك‌ها در حوزه‌هايي مانند ورزش، هنر، سينما و حمايت از اين عرصه‌ها كه در تبليغات رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما بازتاب زيادي دارد، مبناي قانوني متصور نشد و از بانك‌ها خواست از ورود در چنين حوزه‌هايي خودداري كنند و به انجام وظايف اصلي خود صرفاً در حوزه بانكداري بپردازند.
مديران چندتابعيتي در بانك‌های خصوصي و دولتيجعفريدولتآبادي از طرح دادستاني تهران براي استقرار نماينده در بانك‌ها خبر داد و به ضرورت فعال شدن نهادهاي نظارتي بانك مركزي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اشاره كرد و اظهار داشت: اسامي مديران مشكوك به تابعيت مضاعف بايد علاوه بر اعلام به بانك مركزي به دادستاني تهران نيز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گيرد. جعفري‌دولت‌آبادي توجه بانك‌ها را به اهميت جرم پولشويي به عنوان جرم مادر جلب كرد و از آنها خواست گزارش آن را به دادستاني اطلاع دهند. فرشاد حيدري معاون نظارت بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 200 هزار كارمند در بيش از 23 هزار شعبه بانكي و مؤسسه‌هاي اعتباري خدمت مي‌كنند، گفت: ريشه جرائم بانكي قوانين بد و مشتريان متصل به قدرت هستند.
الزام انعكاس و افشاي تخلفات و مفاسداز سوی دیگر معاون نظارت بانك مركزي «عدم‌انعكاس تخلفات» را محملي براي تشكيل پرونده‌هاي فساد كلان بانكي دانست و اظهار داشت: طي سال 94 شبكه بانكي بالغ بر 35 ميليارد تراكنش بانكي داشته است. وي گفت: متأسفانه به كارگيري اشخاص متخلف، بي‌سواد، وابسته و سفارش شده در بانك موجب بروز مفاسد متعدد و متنوع در دو حوزه «تسهيلات» و «خدمات اعتباري» بانك‌ها شده است.
فاجعه شركت‌داري بانك‌ها از زبان معاون نظارتي حيدري همچنين به ضرورت بررسي ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري بانك‌ها از سوي واحدهاي نظارتي تأكيد كرد و در توضيح آن گفت: سود سهام اين شركت‌ها به بانك‌ها پرداخت نمي‌شود و بدون هيچ‌گونه قاعده‌اي به سود پرداخت نشده سود تعلق مي‌گيرد و سود حاصل نشده تقسيم مي‌شود.
شبكه بانكي در قبضه مديران بازنشسته معاون نظارتي بانك مركزي ارتباط معنادار ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي در به‌كارگيري بازنشستگان سيستم بانكي را مورد انتقاد قرار داد و در بيان ضرورت ارتقاي پرسنل به صورت سلسله‌مراتبي اظهار داشت: تخلف از اين قاعده بايد به معاونت نظارتي بانك مركزي اطلاع‌رساني شود. وي با اشاره به ممنوعيت ظهرنويسي و انتقال ضمانت نامه، بروز برخي مفاسد كلان را ناشي از همين امر دانست و اعلام داشت: سيستم بازرسي و حراست بانك‌ها بدواً بايد به اين امر اشراف يابند و هيچ‌گونه عذري از آنها پذيرفته نيست.
لايحه بانكداري اسلامي حتماً تصحيح شوددر اين جلسه همچنين نجفي سرپرست معاونت اول دادسراي تهران ضمن ارائه توضيحي در خصوص لايحه بانكداري اسلامي اظهار داشت: به استناد قانون آيين دادرسي كيفري و به ويژه ماده 22 آن، دادستان به عنوان مدعي عموم مي‌تواند بدون طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي يا بانك مركزي ورود قضايي كند. اين در حالي است كه لايحه مذكور رسيدگي را منوط به شكايت بانك مركزي كرده و چنين امري زمينه‌ساز لطمه به حقوق عامه خواهد بود.
ضعف دستگاه قضا باعث ایجاد این مفسده ها می شود 
