ورود 1000 تن قاچاق از در پشتي منطقه ارس!

قاچاقچي ۸۴۴ ميليارد ريال جريمه شد...

بسيار شيك و راحت، محموله هزار تني بدون پرداخت عوارض گمركي و هر مالياتي از «در پشت» خارج مي‌شود و كمي آن‌سوتر مردم عادي براي چند كيلو لباس بايد آدرس بانك بگيرند، موردي هم كه كشف مي‌شود جريمه برايش تعيين مي‌شود، مانند خبري كه ديروز راهي رسانه‌ها شد.
به گزارش «جوان»، در آخرين مورد كشف شده از صدها هزار مورد كشف نشده، مأموران به‌طور اتفاقي به يك انبار سر مي‌زنند، در انبار كه باز مي‌شود چيزي ديده نمي‌شود در حالي كه قاعدتاً بايد پر باشد، شگفتي مأموران زماني تكميل مي‌شود كه مستندات موجود را بررسي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند اين انبار بايد پر مي‌بود غافل از اينكه صاحب محموله هزار تني، بار خود را از «در پشتي» از منطقه آزاد ارس خارج كرده است. خيلي راحت و بدون استرس!

تسنيم در اين باره نوشته است: «براساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده اين محموله كاملاً اتفاقي و در بازرسي از انبارهاي يكي از شركت‌هاي فعال در اين منطقه كشف و ضبط شده است كه صاحب كالا اين ميزان كالا را به انبار خود در منطقه آزاد ارس وارد كرده و پس از چند ماه هنگامي كه انبار او بازرسي مي‌شود، مأموران متوجه مي‌شوند حتي يك قلم از اين كالا در انبار موجود نيست و در بررسي‌هاي بعدي مشخص مي‌شود هيچ گونه حقوق و عوارض گمركي براي اين كالاها پرداخت نشده و كل محموله در مقاطع مختلف از در‌هاي پشتي اين منطقه خارج شده است.»

صاحب اين بار فردي به نام «م. الف» است كه عمده فعاليت اقتصادي‌اش در منطقه آزاد ارس است. پرونده قاچاق اين شركت به محاكم قضايي ارسال و او  به پرداخت بيش از 844 ميليارد ريال جريمه نقدي در دادگاه بدوي محكوم شده است. كالايي كه وي به‌طور قاچاقي به كشور وارد كرده است شامل البسه، يراق‌آلات، پارچه و مواد غذايي از جمله برنج مي‌شود، ارزش اين محموله بيش از 210 ميليارد ريال بوده است. يك منبع آگاه مي‌گويد: «موضوع كشف قاچاق اجناس در انبار مذكور به اواخر سال 94 بازمي‌گردد كه با توجه به گزارش‌هاي مردمي و اطلاعات سامانه گمركي اين مورد كشف مي‌شود. هنگام بازرسي اوليه از اين انبار علاوه بر گمرك نيروهايي از منطقه آزاد و چند نهاد نظارتي نيز حاضر بودند و صورتجلسه قاچاق توسط گمرك و منطقه آزاد به‌صورت مشترك امضا شده است. براي خروج برخي از اين اجناس بايد علاوه بر مجوز خروج گمرك و منطقه آزاد مجوز استاندارد و بهداشت نيز وجود داشته باشد كه در اين مورد هيچ كدام از اين اسناد موجود نبود.»

نكته جالب اينكه پيگيري‌ها در خصوص گزارش‌هاي كسري انبارهاي مناطق آزاد و اينكه كدام نهاد متولي نظارت بر عملكرد و موجودي انبارهاي مناطق آزاد است، بي‌پاسخ ماند. پس از مراجعه به سايت گمرك مشخص شد آمار مناطق آزاد از سال 93 به‌روزرساني نشده است و تماس‌هاي بعدي با گمرك در خصوص ارائه و به‌روزرساني آمار عملكرد مناطق آزاد هم به جايي نرسيد. اكنون پرسش‌هاي بسياري مطرح است، ازجمله اينكه چه‌تعداد شركت شبيه «م. الف» در مناطق آزاد فعالند و با سوء استفاده از مقررات قاچاق رسمي مي‌كنند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد قاچاق كالا ابعاد وسيع‌تري در مناطق آزاد دارد و بسيار راحت‌تر از تصورات صورت مي‌گيرد و سوء‌استفاده از تسهيلات در اين مناطق براي قاچاق كالا بسيار عجيب است. به‌نظر مي‌رسد وضعيت واردات كالاي قاچاق به كشور خيلي رسمي‌تر از گذشته در حال انجام است و مناطق آزاد نقش مهمي در اين باره ايفا مي‌كنند، حاشيه‌هاي اين سازمان هر روز بيشتر مي‌شود ولي با وجود اين آنها به فكر افزايش مناطق آزاد هستند در حالي كه مي‌دانند اين افزايش به معناي افزايش قاچاق است.