يكي از سايت‌هاي نزديك به معاون مطبوعاتي در مطلبي مدعي شده است: چرا نبايد نگران نقدينگي بالاي هزار هزار ميليارد تومان باشيم؟ و با سر هم كردن كلمات بدون منطق اقتصادي نتيجه گرفته است كه مردم و بانك مركزي نبايد نگران نقدينگي حال حاضر كه طي سه سال و اندي دوبرابر شده ( از 479 هزار ميلياد تومان در دولت يازدهم به 1080 هزار ميليارد تومان رسيده ) نقدینگی‌ای که نرخ رشد آن در شش ماهه سال جاری 30درصد شده است.
استدلال نويسنده ناظر به سه نكته متناقض و قابل نقد زير است:
1- فرض كنيد، شخصي يك ميليون تومان سپرده دارد و ٢٥ درصد سود مي‌گيرد. اين يعني ٢٥ درصد به اين سپرده‌اي كه دست نخورده اضافه شده، يعني ٢٥ درصد به حجم نقدينگي اضافه شده است. در واقع دليل افزايش نقدينگي در دو سال اخير تغييرات نسبت شبه پول به حجم پول است.
2- طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم تعداد كاركنان دولت بيش از سه برابر افزايش يافته و اين عامل سبب شده تا هزينه‌هاي جاري دولت و داستان هرساله افزايش دستمزدها بار مالي سنگيني بر دوش دولت بگذارد. در نتيجه فشار هزينه‌اي كه به بنگاه‌ها تحميل شده و دولت هم براي اينكه اين فشار را تسهيل كند، بانك مركزي را وادار كرده كه نقدينگي را افزايش بدهد.
3- بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نسبت پول به شبه پول طي دو دهه اخير عموماً كاهشي بوده، اما از اواخر سال ٩٢ شكاف بزرگي در متغيرهاي پولي اتفاق افتاده است. يعني در حالي كه نرخ رشد پول در سال ٩٣ به ٣/١ درصد رسيده، نرخ رشد شبه پول عدد ۲۷ درصدي را ثبت كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد پول تا پاييز ۹۴ در محدوده ارقام منفي نوسان داشته است و از آذرماه سال گذشته اين عدد به ٢/٠ درصد رسيده است، در حالي كه نرخ رشد شبه‌پول به ۲۹ درصد افزايش يافته است.
و نتيجه گرفته است: اتفاقي كه در متغير پولي ما افتاده، نرخ‌هاي رشد بسيار پايين حجم پول در برابر نرخ‌هاي رشد بالاي شبه‌پول از اواسط ٩٢ تا پاييز ٩٤ بوده كه سبب شده نرخ تورم به زير ۱۰ درصد، با وجود نرخ بالاي رشد نقدينگي برسد و علت اين موضوع را نيز كاهش درجه نقدشوندگي نقدينگي اعلام كرده است.
محض اطلاع صاحبان اين نوع تفكر لازم است ياد‌آور شويم كه رشد كند پول در قياس با شبه پول ناشي از دو عامل كليدي است:
الف- با توسعه بانكداري الكترونيك و كارت‌هاي بانكي نياز به پول فيزيكي به شدت كاهش داده شده و ديگر تعريف پول و شبه پول بر اساس مفاهيم گذشته اقتصادي چندان درست نيست.
ب- همچنين اعتبارات الكترونيكي كارت‌هاي بانكي به نوعي به دليل دريافت سود يا لينك شدن به حساب‌هاي سپرده تبديل به شبه پول شده‌اند و كمتر پول به شمار مي‌روند.
به علاوه بنا به استدلال نويسنده كه مانند حاميان دولت و دولتمردان تمام مشكلات اقتصادي جهان را گردن دولت قبل مي‌اندازند تأكيد بر ايجاد نقدينگي از سوي بانك مركزي به دليل بدهي‌هاي دولت قبل است كه نشان مي‌دهد « خلق پول » توسط بانك مركزي هم صورت گرفته است.
همچنين در رابطه با خاستگاه توليد نقدينگي لازم به توضيح است كه اگر‌چه سهم زياد افزايش نقدينگي مستقيماً توسط بانك مركزي و به شكل « خلق پول » نيست، اما همان طور كه نگارنده اشاره كرده بانك‌ها با واسطه و بر اساس مجوزهاي بانك مركزي خارج از قواعد اقتصادي شبه پول را در قالب سود سپرده و فعاليت‌هاي بانكي غير مولد افزايش داده‌اند. بنابراين اگر آثار مخرب آن را در بازارها نمي‌بينيم ناشي از دو عامل است كه در حال جذب اثار تخريبي به خود هستند ولي آنچه مسلم است اين است كه: حتماً اين انرژي‌هاي مخرب آزاد خواهد شد.
اين دو عامل عبارتند از كاهش شديد قدرت خريد مردم و بالا نگه داشتن عمدي و دستوري نرخ سود بانكي؛ اقدامي متضاد و مخالف جريان بازارهاي سالم پولي!
همين دو عامل باعث شده تا هنوز در رقابت با سود انتظاري خريد كالا و خدمات در بازارها كمتر از سود اختصاصي به سپرده‌ها باشد و در نتيجه حتماً موج خروشان نقدينگي كه بيش از دو برابر شدن نقدينگي است، بالاخره روانه بازارها خواهد شد.
بد نيست بدانيد كه روند تخريبي با افزايش نرخ ارز به اسم تك‌نرخي شدن توسط دولت و بانك مركزي آغاز شده و بايد با نگراني بيشتري براي آن برنامه‌ريزي كرد نه آن كه با تحليل‌هاي سطحي خوش خيالي را به بانك مركزي تزريق كنيم.
به عبارت بهتر افزايش نقدينگي با بي‌ارزش شدن پول همراه شده و تورم را به مردم تحميل خواهد كرد. دليل آن هم عدم ايجاد ارزش افزوده واقعي ( به خصوص در بخش توليد) در توليد شبه پول (سپرده‌ها ) توسط بانك‌ها و لابد نا‌اميدي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود كه يا انتظار تورمي را در آينده‌اي نزديك شكل خواهد داد يا شرايط را براي واردات كالاهاي خارجي فراهم خواهد كرد كه در هر دو صورت بخش واقعي اقتصاد متضرر خواهد شد.
در اين ميان شايد طراحي مدل كارت‌هاي اعتباري 10 - 20 - 50 – ميليون توماني از سوي بانك مركزي يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي و هدايت غير مخرب نقدينگي به بازارها باشد. اما با توجه به نرخ سود بانكي و تعارضات موجود در بازارهاي پولي و مالي بعيد است كه راه‌حل مناسبي براي رفع نگراني نقدينگي 1080 هزار ميليارد توماني كشور باشد كه روزانه در بانك‌ها و با بازي پونزي به آنها سود داده مي‌شود.
