در حالي كه هنوز تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران به واسطه برجام فقط روي كاغذ لغو شده است، اما دلخوشي به آن هنوز در ميان برخي مديران ارشد دولتي وجود دارد. امضاي تفاهمنامه ميان موزه هنرهاي معاصر با موزه‌هاي برلين و رم براي نمايش بخش مهمي از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در اين شهرها كه در پاييز سال ۹۴ صورت گرفت، از همان زماني كه رسانه‌اي شد، موجي از نقد و نظرها را به همراه داشت. در اين سفر قرار است ۳۰ اثر از گنجينه خارجي موزه هنرهاي معاصر و ۳۰ اثر از گنجينه آثار ايراني راهي برلين و رم شود. عده‌اي معتقدند هنوز «برجام» به سرانجام نرسيده و امكان باز پس ندادن آثار از سوي اين كشورها به دليل تحريم‌ها به قوت خود باقي است. محمد بهشتي، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري روز گذشته در نامه‌اي نسبت به نگراني هنرمندان واكنش نشان داده است.
پيش از اين، مدير كل هنرهاي تجسمي اطمينان داده بود قراردادي كه با موزه برلين براي سفر بخشي از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران بسته شده است، ضمانت دولت آلمان را دارد، اما ابهامات موضوع ارسال دارايي‌هاي موزه معاصر به اروپا به قدري زياد است كه افرادي چون ليلي گلستان و بهنام كامراني نيز حاضر نشدند به عنوان كارشناس در انتخاب آثار ارسالي با دولت مشاركت كنند. معصومه مظفري، رئيس انجمن هنرمندان نقاش در اين باره گفته است: «در نشست‌هاي متوالي با رئيس موزه هنرهاي معاصر، ايشان قول داده بود نه‌تنها اسامي آثار گنجينه را روي سايت قرار مي‌دهد، بلكه آثاري كه قرار است براي اين تور انتخاب شود نيز اعلام مي‌شود. امروز موزه آثار خارجي را انتخاب كرده اما آنها را معرفي نمي‌كند. چندين بار از رئيس موزه هنرهاي معاصر خواستيم در يك نشست با نمايندگان انجمن‌هاي هنرهاي تجسمي تمام مواردي را كه ابهام ايجاد كرده، توضيح دهند و بگويند چه آثاري قرار است ببرند و چه زماني اين تور به پايان مي‌رسد و آثار دوباره به موزه برمي‌گردد؟»
شفاف نبودن قراردادهاي منعقد شده نكته ديگري است كه به ابهامات مي‌افزايد. اين مسئله در دولتي كه با ژست حقوقداني روي كار آمده، قابل تأمل به نظر مي‌رسد.
نكته ديگر در اين ماجراي به ظاهر ساده اين است كه آثار خارجي گنجينه موزه هنرهاي معاصر پيش از انقلاب و توسط خاندان پهلوي خريداري شده است. هر چند اين آثار جزو دارايي ملي محسوب مي‌شود، اما همين مسئله دليل ديگري براي تأمل برخي‌ها روي اين موضوع است كه رابطه خوب دولت‌هاي غربي با بازماندگان خاندان پهلوي مي‌تواند دارايي‌ها را با خطر توقيف مواجه كند؛ مسئله‌اي كه بي‌سابقه نيست. چندي پيش دولت امريكا درست چند ماه پس از امضاي برجام و طي پروسه‌اي كه آن را قانوني مي‌خواند بار ديگر دارايي‌هاي ايران را در امريكا توقيف كرد.
سازمان ميراث فرهنگي قرار است طبق قراردادي كه با اروپايي‌ها انعقاد كرده مبلغي را هم دريافت كند.
سؤالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا اجاره دادن اين گنجينه براي ۵ ميليون يورو درآمد به ريسك آن مي‌ارزد؟ از طرف ديگر نحوه دريافت اين مبلغ نيز با ابهام روبه‌رو است؛ چراكه طبق گفته‌هاي علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شرايط فعلي، موزه يك نهاد دولتي است و هر درآمدي كه داشته باشد بايد به خزانه دولت برگردد. محمد بهشتي طي نامه‌اي كه ديروز منتشر كرد، درباره اظهارات برخي هنرمندان در خصوص جايگاه موزه برلين كه مبدأ سفر گنجينه موزه هنرهاي معاصر به اروپا اعلام شده، نوشته است: من در شناخت اين موزه‌هاي هنري تخصص لازم را ندارم، اما اميدوارم وسواس‌هاي بايسته رعايت شده باشد، زيرا اين مبدأ براي تور نمايشگاهي اهميت بسيار دارد، در عين حال بديهي است اطمينان خاطر دادن به هنرمندان و متقاعد كردن آنان بسيار ضروري است. بهشتي در بخش ديگري از نامه خود از ارسال آثار موزه هنرهاي معاصر به اروپا به عنوان تبادل فرهنگي و هنري ياد كرده است. اين در حالي است كه برجام به عنوان يك سند بين‌المللي همچنان از سوي طرف‌هاي غربي در عمل محل اعتنا قرار نمي‌گيرد و در جريان مبادلاتي از اين دست همواره منافع ايران مورد لطمه واقع مي‌شود.
