برخي بانك‌ها تحت عنوان عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه علي‌القاعده بايد در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعاليت‌هايي چون خريد و‌فروش تابلوي نقاشي، ساخت فيلم‌هاي سينمايي و... مبادرت مي‌كنند!
در برخی كشورها شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مسئوليتي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي را پوشش مي‌دهند تا بدين واسطه وضعيت كمي و كيفي اجتماع از استانداردهاي مطلوب برخوردار باشد و در چنين فضايي واحدهاي اقتصادي نيز فعاليت كنند.
در ايران متأسفانه روي مقوله مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها چندان كاری صورت نگرفته است و گويي شركت‌ها از وظايف خود در اين حوزه بي‌خبر هستند. به‌طور نمونه برخي از بانك‌ها تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي مبادرت به فعاليت‌هايي مي‌كنند كه نشان از بي‌خبري آنها از اهم مسئوليت‌هاي اجتماعي دارد.
به‌طور نمونه بانك «پ» كه در ميان بانك‌هاي كشور وضعيت مالي ممتازي دارد و حدود 50هزار ميليارد تومان از نقدينگي جامعه را در حساب سپرده‌هاي خود جاي داده است و از منظر شركت‌داري و كفايت سرمايه نيز شرايط خوبي دارد، تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، فيلمسازي و فعاليت‌هايي از اين قبيل مشغول است.
اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع پولي كشور كه به اينگونه بانك‌ها مجوز داده است بايد به آنها تفهيم كند كه در شرايط كنوني كشور بايد بانك، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمين مالي خود قرار دهد.
ناديده گرفتن وضعيت مالي بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانك‌هايي كه شرايط ممتازي دارند از ظرفيتشان براي پرداخت وام ازدواج استفاده شايسته‌اي نشود و منابع اين بانك‌ها به بهانه عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه در رأسش پرداخت وام ازدواج است به ساير حوزه‌‌هاي غيرضروري اختصاص يابد.
بانك مركزي در حالي براي بانك‌ها سهميه مساوي جهت پرداخت وام ازدواج تعيين كرده است كه اين امر بايد براساس منابع مالي و شرايط بانك‌ها تعيين مي‌شد.
خبری از گزارش عملکرد نیست
بانك مركزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامه‌اي مقرر كرد كه شبكه بانكي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت كند و هر 15 روز يك‌بار نيز گزارش عملكرد به بانك مركزي ارسال شود، در حالي كه از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، مي‌دهد.
قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانك‌هاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است كه سكوت بانك مركزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبكه بانكي در 15روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد كه بسياري از بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي تكاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.
متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود، زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است. حال بايد با توجه به وضعيت مالي برخی بانك‌ها و بکارگیری منابع در شركت‌هاي اقماري این بانکها، بانک‌مرکزی براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.
مدیرسالاری در شبکه بانکی
بي‌شك اگر بانك مركزي براي پرداخت وام ازدواج مقوله‌هايي چون شرايط مالي بانك‌ها و شركت‌هاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها درنظر بگيرد، اين يك خطا به شمار مي‌رود، زيرا طبق گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اولاً بانك‌ها 50 درصد منابع قرض‌الحسنه را به كاركنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام مي‌دهند كه اين امر در بانك‌هاي خصوصي به يك رويه تبديل شده است، ثانياً منوط كردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه يعني تلنبار كردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي كمبود منابع است.
متأسفانه طي سال‌هاي گذشته بانك مركزي نتوانسته است متناسب با وضعيت مالي هر بانك اعم از دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي و متناسب با جذب حساب‌هاي قرض‌الحسنه و همچنين ميزان بهره‌اي كه اين بانك‌ها از منابع به سود شركت‌هاي خود مي‌برند، براي آنها وظايف خاصي را در پرداخت وام‌هاي ازدواج تعيين كند. به‌طور نمونه تعريف نكردن وظايف اجتماعي براي بانك خصوصي«پ» موجب شده اين بانك به‌رغم برخورداري از دارايي و سرمايه عظيم، منابع خود را در شركت‌هاي تابعه خود در زمينه‌هايي چون ميدكو، ساختمان‌سازي، صرافي، خريد و فروش سهام، انفورماتيك و. . . به كار گيرد و تحت واژه مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، خريد گران‌ترين اثر حراج بزرگ تهران، برگزاري جشن‌هاي مجلل در هر مناسبتي و توليد فيلم‌هاي سينمايي به كار برد. حال بايد از مسئولان بانك مركزي و همچنين این بانك سؤال كرد كه پرداخت وام و تسهيلات به ازدواج و توليد ملي كشور مهم‌تر است يا بورس‌بازي در تابلوهاي نقاشي به نام مسئوليت اجتماعي؟!
طبق صورت‌هاي مالي بانك مذکور كه در سامانه كدال وجود دارد، اين بانك در سال 94 بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي معادل 4 درصد از سپرده‌هاي كل شبكه بانكي را در اختيار خود و در سال گذشته در حدود 800ميليارد تومان سوددهي داشته است. علاوه بر اين، اين بانك منابع قابل ملاحظه‌اي را در حساب‌هاي جاري و قرض‌الحسنه خود دارد كه اين موارد گوياي توانمندي قابل ملاحظه آن براي پرداخت 150هزار فقره وام ازدواج 20ميليوني به زوج‌هاي جوان در هر سال است و الزاماً نبايد همه منابع قرض‌الحسنه خود را به وام كارمندان با سود كمتر اختصاص دهد.
بدين ترتيب بانك مركزي بايد بانك‌هاي خصوصي را كه نسبت به بانك‌هاي دولتي از وضعيت مالي خوبي برخوردار بوده و سپرده‌هاي مردمي را به نفع بنگاه‌هاي اقماري خود مصادره مي‌كنند، به خط كرده و سهميه قابل ملاحظه‌تري را براي پرداخت وام ازدواج به اين بانك‌ها تكليف كند. تعلل در پرداخت وام ازدواج به جوانان به معني تلنبار شدن تقاضا در اين حوزه است زيرا سالانه 800 هزار متقاضي جديد به 400تا 500 هزار تقاضاي تلنبار شده وام ازدواج اضافه مي‌شود كه كندي در پرداخت وام ازدواج به معني فاجعه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه در آينده نه‌چندان دور نمود پيدا مي‌كند.
کاملا درسته توی بانک سامان چندی پیش نمایشگاه نقاشی برگزار شد و منصور مومنی و طاهری بهبهانی مدیرعامل این بانک با تابلوها عکس یادگاری گرفتند عکس آن هم موجود است در صورتیکه سایت جوان آنلاین بخواهند جهت انتشار ارسال میکنم 
