به گزارش «جوان»، سخنگوی قوه‌قضائیه در نود و نهمين نشست خبري كه عصر ديروز با حضور نمايندگان رسانه‌ها برگزار شد در زمينه فيش‌هاي حقوقي اظهار داشت: اين مسئله منحصر به دريافت‌هاي ماهانه اين افراد نيست يعني کساني که حقوق‌هاي غيرمتعارف مي‌گرفتند پاداش‌هاي غيرمتعارف، دريافت‌هاي سالانه و دريافت‌هاي ديگري نيز داشته‌اند. به همين خاطر تمام دستگاه‌ها بايد به اين مسئله توجه کنند.
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي افزود: موضوع فيش‌هاي حقوقي قابل اغماض نيست و نبايد مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند نظام نمي‌خواهد با اين مسئله برخورد کند.
وي گفت: دولت و دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسي‌ها وحراست‌ها بايد هرچه زودتر گزارشات خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جريان اين مسئله بگذارند. اژه‌اي افزود: مسئله فيش‌هاي حقوقي يک امر ناپسند و به دور از انصاف بوده و بايد با آن برخورد شود، اما نبايد با اين مسئله برخورد سياسي و جناحي صورت گيرد زيرا گاهي اوقات گفته مي‌شود با اين مسئله بايد با دولت برخورد کرد. البته باکساني که مرتکب جرم شده‌اند طبق قانون بايد برخورد شود. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص غفلت دستگاه‌هاي مربوط در مورد فيش‌هاي حقوقي اذعان داشت: همه دستگاه‌هاي مربوط اعم از بازرسي کل کشور، حراست‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي درمورد مسئله فيش‌هاي حقوقي به نوعي غفلت داشتند. البته سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از اين تخلفات را در گذشته اعلام کرده بود، اما چيزي که جاي توجه دارد اين است که مسئله فيش‌هاي حقوقي تاکنون اعلام نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: 13 قاضي متخلف محکوم به حبس و جزاي نقدي شدند و در صورت تأييد حکم اسامي اعلام خواهد شد؛ هشت وکيل و يک کارمنداجراي احکام در آذربايجان غربي دستگير شده‌اند و پرونده در حال رسيدگي است. وي درخصوص دادگاه مرتضوي افزود: دادگاه مرتضوي در تاريخ 14 مهر 95 برگزار مي‌شود و پرونده رفع نقص شده است.
بازداشت 4 نفر در پرونده بانک ملتحجتالاسلام محسني‌اژه‌اي همچنين در خصوص پرونده بانک ملت گفت: چهار نفر در اين پرونده بازداشت شدند و تعدادي در داخل و خارج از کشور تحت تعقيب هستند. اين پرونده مربوط به امور مالي است. براي مثال براي 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که اين مي‌تواند مصداق دريافت غيرقانوني باشد البته همه مواردآن مربوط به فيش حقوقي نيست. سخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده اميرمنصور آريا نيز گفت: در اين پرونده هفت شرکت تعيين تکليف قطعي شد که از هفت شرکت چهار شرکت در مزايده به فروش رسيد. يک شرکت ديگرهم بابت استرداد و ردمال به بانک ملي داده شد.
ماجراي سوءقصد به برادر يکي از سران فتنهمحسنياژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چندي پيش اخباري منتشر شد که حکايت از سوءقصد به جان برادر يکي از سران فتنه داشت، اين پرونده به کجا رسيده است که اژه‌اي گفت: گاهي برخي از سايت‌هاي خبري وانمود مي‌کنند که سوءقصدي صورت گرفته و يک اقدام تروريستي انجام شده، در حالي که مشخص شد اين حادثه يک دعوا و اختلاف خانوادگي بوده و اقدام تروريستي در کار نبوده است.
وي افزود: اگر اين پرونده شاکي خصوصي نداشته باشد، پيگيري نخواهد شد. در ابتداي تشکيل پرونده که شاکي خصوصي وجود داشت، اما اينکه شاکي رضايت داده يا نه، اطلاعي ندارم. وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر بازداشت يک فرد دوتابعيتي در گرگان که متهم به اقدام عليه امنيت ملي است، گفت: اصل خبر بازداشت اين فرد دوتابعيتي ايراني ـ امريکايي درست است، اما نمي‌دانم عنوان اتهامي که به آن تفهيم شده چيست، ضمن اينکه چون در گرگان بوده و آنجا دستگير شده ممکن است پرونده‌اش در تهران رسيدگي شود.
جلسه با رئيس قوه قضائيه در خصوص فيش‌هاي حقوقيسخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌اي با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي و معاونت حقوقي دستگاه قضايي در حضور رياست قوه قضائيه تشکيل شد، گفت: در اين جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سريع در بحث فيش‌هاي حقوقي پيش‌بيني شود، ضمن اينکه مشخص شود چه مواردي تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هايي در اولويت رسيدگي هستند.
وي ادامه داد: همچنين سازمان بازرسي کشور نامه‌اي ارسال کرده بود که همه مديران ليست دريافتي خود را بدهند، توصيه ما اين بود که شايد لزومي نداشته باشد که همه مديران اين کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسي از کساني که در مظان دريافت حقوق‌هاي کلان هستند، اين ليست را طلب کند و موضوع مستمر پيگيري شده و مشمول مرور زمان نشود. وي در ادامه از دستگيري سه نفر که بيش از 15 مورد جعلي از آنها کشف شده بود، خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه، چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتيم، فردي خود را مميز مالياتي معرفي کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با اين کار هم خودش و هم کساني که بدهي مالياتي داشتند را گرفتارکرده بود. همچنين دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل 49 معرفي کرده و بيش از 200 ميليون از مردم پول گرفته بودند. مردم بايد هوشيار باشند که هيچ مأمور دولتي به هيچ وجه حق ندارد پول نقدي از مردم بگيرد.
محسني‌اژه‌اي در مورد فردي که معوقه 7 هزار ميلياردي داشته، اظهار داشت: اين فرد چندي پيش بازداشت شد اما مدتي بعد قول و قرار گذاشت که مي‌تواند طي يک فرآيندي بدهي خود را پرداخت کند، به همين جهت با قرار وثيقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکي که بيشترين طلب را از اين فرد داشته، مشخص شد که او همکاري نمي‌کند. وي ادامه داد: در زمان رسيدگي، بازپرس به اتهامات ديگر مالي همچون جعل، استفاده ازسند جعلي و اخلال در نظام اقتصادي رسيده بود که با اسناد و مدارک جديد، مجدداً احضار و قرارش تجديد شد. از آنجايي که قرار وثيقه بالاست و تأمين نشده، اين فرد در بازداشت به سر مي‌برد.
اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: او در مراتب و مقاطع مختلف مي‌گفت اموالي دارد، اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکي که به ما معرفي کرده موجودي داشته باشد. بعد از مدتي از ما خواستند يك شماره حساب ارزي بدهيم، اما باز هم پولي واريز نشد.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه تا الان اموالي از بابک زنجاني شناسايي نشده و کسي هم حاضر نشده که برايش وثيقه بگذارد، گفت: وکيل زنجاني گفته بود که شرکاي وي در خارج از کشور حاضر هستند وثيقه بگذارند، ما گفتيم از خدايمان است و خيلي خوب است اگر کسي 10 هزار ميليارد وثيقه بگذارد.
مجوز کنسرت نافی وظایف ناجا نیستمحسنياژهاي در خصوص وظايف ناجا و قوه قضائيه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر مي‌شود، اما اين مسئله مسئوليتي را از روي دوش قوه قضائيه و نيروي انتظامي برنخواهد داشت و به اين معنا نيست که اگر ناهنجاري و اقدام غيرقانوني در اين کنسرت‌ها شکل بگيرد، ناجا و قوه قضائيه برخوردي نمي‌کنند، زيرا وظيفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاري‌هاست. همانطورکه در گذشته بوده، ناجا در راستاي صدور مجوز کاري نخواهد داشت، اما آنجايي که وظيفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.
اجراي حکم محکومان کرسنت منوط به نتيجه دادرسي فوق‌العاده استوي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فيش‌هاي حقوقي راه پيدا کرده، گفت: وزارت اطلاعات و سپاه در يک جاهايي ضابط خاص هستند و در مواردي هم اگر از سوي دادستان درخواست شود در چارچوب وظايف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد مي‌شوند. هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسيج ضابط خاص محسوب مي‌شوند. خبرنگاري پرسيد چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمي‌شود که اژه‌اي گفت: حکم صادر شده و قطعي است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده 18 کردند و بعد هم رأي در ديوان عالي قطعي شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسي فوق‌العاده (ماده 88 ) را دادند. زماني که اين درخواست مطرح مي‌شود يعني توقف حکم و بررسي مجدد، بنابراين تا زماني که نتيجه بررسي اعلام نشود، حکم اجرا نمي‌شود.
برای ریشه کن کردن این انحرافات اقتصادی تنها زندانی کردن تعدادی مسول ادارات وبانک ها کار ساز نیست اگرچه درجای خود مناسب بوده واز قوه قضاییه تشکر کرد ولی تغییر ساختار اداری واصلاح ایین نامه ها ودربکارکیری افراد با اخلاق و متعهد وشایسته وبا تجربه واعلم به مدیریت وتحصلات عالیه وشکستن ساختار باندبازی وخویشاوند وجناحی از ضروریات اساسی بوده وهست وباید سرچشمه این انحرافات خشک نمود 
