فارغ از جنبه اقتصادي خبري كه روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر بدهي 120 ميليون دلاري يك فرد به صندوق بازنشستگي، برابري اين رقم با حقوق ماهانه 240 هزار بازنشسته ابعادي فراتر به آن داده است. اين در حالي است كه جامعه در 10 روز گذشته در التهاب گزارش‌هاي رسيده از دريافتي‌هاي خارج از چارچوب قانون و ويژه‌خواري برخي افراد و مديران جامعه است. گفتني است طبق اظهارات ديروز معاون سرمايه‌گذاري و اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري، اين صندوق تنها در يك مورد از يك شخص مبلغ 120 ميليون دلار طلب دارد. اين ميزان بدهي فرد مذكور به صندوق بازنشستگي كشوري در بخش پتروشيمي است.
روزي كه اخبار تخلفات مالي كرباسچي و شهرام جزايري و پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي رسانه‌اي شد و افكار عمومي در جريان آنها قرار گرفتند، كسي نمي‌دانست اين موارد قرار است نقش ويروس‌هاي ضعيف شده يا همان واكسن را براي جامعه ايفا كنند تا جامعه را به تخلف مالي عادت دهند و بي‌تفاوت كنند، به طوري كه مردم نسبت به ارقام ميلياردي حساسيتي از خود نشان ندهند. همچنين كسي نمي‌دانست اين تخلفات پيشقراول تخلفات بزرگ‌تر و دامنه‌تري هستند.
اما نكته مهم اين است كه اين مسئله آن هم در جامعه‌اي كه بسياري از مردم آن به سختي و با درآمد پايين امرار معاش مي‌كنند ارقام ميلياردي هرگز عادي نمي‌شوند، به طوري كه ارقام ميلياردي در تخلفات مالي كه در عناوين اخبار اعلام مي‌شود همچنان توجه جامعه را به خود جلب ميكند.
روز گذشته و در شرايطي كه هنوز برخورد قاطع دولت و دستگاه قضا با خائنين بيت‌المال در صدر مطالبه‌هاي مردمي گزارش مي‌شود، محمود شهشهاني‌پور، معاون سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري در نشست خبري اعلام كرد: طبيعتاً در مراودات خارجي با توجه به محدوديت‌هاي موجود مطالباتي ايجاد شده است كه بزرگ‌ترين آن 120 ميليون دلار بدهي يك شخص به اين صندوق در بخش پتروشيمي است.
بنابراين گزارش چنانچه رقم اعلام شده را با قيمت هر دلار 3 هزار تومان محاسبه كنيم و ميانگين حقوق بازنشستگان كشوري را يك ميليون و 500 هزار تومان در نظر بگيريم، بدهي شخصي يك نفر به صندوق بازنشستگي كشوري معادل حقوق يك ماه 240 هزار بازنشسته مي‌شود.
علاوه بر اين در حالي اين رقم به عنوان بخشي از مطالبات صندوق بازنشستگي رسانه‌اي مي‌شود كه اين صندوق همواره براي افزايش حقوق بازنشستگان و ارائه تسهيلات و خدمات مالي و رفاهي به آنها در مضيقه است و در برابر تكاليف قانوني خود در ارائه خدمات به بازنشستگان كه سرمايه‌گذاران اصلي آن هستند، مقاومت ميكند.
از سوي ديگر اين مقام مسئول تأكيد كرد: با تلاش و پيگيري صندوق بازنشستگي كشوري در دو سال اخير بيش از يك هزار ميليارد تومان از حقوق از دست رفته صندوق و بازنشستگان كشوري استيفا و به اموال و سرمايه صندوق بازگشته كه شامل ملك، سهام، مطالبات و موارد ديگر بوده است، به همين ميزان نيز حقوقي وجود دارد كه پيگير استيفا و بازگردانده شدن آن هستيم.
شهشهاني‌پور حجم سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگان كشوري را قابل توجه دانست و گفت: حجم بودجه صندوق بازنشستگي كشوري 15 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است.
وي در ادامه بازده سرمايه‌گذاري صندوق مذكور را 27 هزار ميليارد تومان اعلام و رقم آن را مناسب دانست.
معاون سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري در ادامه اظهار كرد: صندوق بازنشستگي كشوري 187 شركت را تحت پوشش دارد كه حداقل يك درصد از سهام آنها مربوط به صندوق است. عمده اين سرمايه‌گذاري‌ها رد ديون دولت بوده و صندوق بازنشستگي كشوري در آنها دخالت نداشته است.
وي همچنين افزود: صندوق بازنشستگي كشوري در سهام حدود 60 شركت حق كنترل داشته و بيش از نصف كرسي‌هاي هيئت مديره اين شركت‌ها را دارد و به همين تعداد نيز شركت‌هايي را دارد كه در آنها كرسي مديريتي داشته اما حق كنترل ندارد.
معاون سرمايه‌گذاري و اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري ادامه داد: صندوق بازنشستگي در بيش از 60 شركت ديگر نيز اصولاً هيچ حق كنترل و مديريتي نداشته و اين حق با ساير سهامداران اين شركت‌ها است.
شهشهاني پور ادامه داد: از اواخر سال 94، شش هلدينگ را راه‌اندازي كرديم كه تمامي آنها هلدينگ‌هاي تخصصي هستند.
وي در ادامه تأكيد كرد: در صندوق بازنشستگي كشوري اصل را بر پايش و حفاظت از سرمايه‌هايي كه از ثروت بازنشستگان بوده و جزو سرمايه‌هاي اصلي اين صندوق است، قرار داديم.
ان یک نفر کیست ؟ چرا خبر را تا انتها نمی روید؟
