دولت از طريق خريدهاي خارجي مانع از افت بهاي دلار در بازار داخلي‌می شود زيرا به واسطه افزايش فروش نفت و فرآورده‌هاي آن در دولت روحاني و همچنين كاهش واردات، شرايط بازار ارز براي كاهش بها مهيا شده است.
يك منبع آگاه كه نخواست نامش ذكر شود در گفت‌وگو با «جوان» با بيان اينكه در دولت روحاني به دليل افت جهاني بهاي كالا و همچنين تعميق ركود اقتصادي واردات كاهش يافته است، اظهارداشت: در مقابل كاهش هزينه واردات كه يكي از مهم‌ترين مصارف ارزي كشور است، درآمدهاي ارزي كشور به دليل افزايش صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و همچنين آزاد‌سازي بخشي از دلار‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي، به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است، از اين رو انتظار براي تك‌نرخي كردن ارز آن‌هم با قيمت‌هايي به مراتب پايين‌تر از قيمت‌هاي كنوني انتظاري معقول است.
اين منبع آگاه گفت: اگر دولت به نظام عرضه و تقاضا در بازار داخلي ارز اعتقاد داشته باشد بايد اجازه دهد تا بازار از طريق مكانيسم‌هاي خود شرايط را براي كاهش بهاي ارز فراهم آورد.
وي با بيان اينكه واردات به عنوان مهم‌ترين مصارف ارزي كشور در سال‌هاي اخير 10 تا 15 ميليارد دلار كاهش يافته است، تصريح كرد: كاهش واردات از يكسو و افزايش صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن نويد‌بخش كاهش بهاي ارز در بازار داخلي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه هم اكنون مانع اصلي براي كاهش بهاي ارز در بازار داخلي چيست، گفت: اگر دولت ارزهاي آزاد شده در جريان مذاكرات هسته‌اي و همچنين ارزهايي را که از طريق رشد صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن به دست آمده است را صرف خريدهاي خارجي سنگيني چون هواپيما يا كالاهايي از اين دست كند، بالطبع بخشي از ارزي كه مي‌توانست موجب كاهش بهاي انواع ارز در بازار داخلي ايران شود، از چرخه خارج شده و اين امر مانع افت بهاي ارز در بازار مي‌شود.
وي در واكنش به اين پرسش كه وزارت راه و شهرسازي معتقد است نحوه تأمين مالي خريد هواپيما به نوعي است كه فشار چنداني به كشور وارد نمي‌شود، آيا با نحوه تأمين مالي مد نظر اين وزارتخانه باز هم خريد هواپيما مانع از افت بهاي دلار مي‌شود، تصريح كرد: كارشناسان مالي لقمه را دور دهان مي‌پيچانند. از مسئولان وزارت راه سؤال مي‌كنم آيا شركت بوئينگ امريكايي يا ايرباس فرانسوي بابت اين هواپيما‌ها از ايران پول مي‌گيرند يا خير ؟ صد البته كه مي‌گيرند و ايران بايد بهاي اين كالاها را تمام و كمال پرداخت كند و الباقي قصه پيچيدگي‌هايي است كه مهندسان مالي ايجاد مي‌كنند.
وي ادامه داد: در اثر تحريم‌هاي ناعادلانه غربي طي سال‌هاي 89 و 90 از طرفي فروش نفت ايران محدود شد و از طرف ديگر دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مسدود شد، تحت اين شرايط دولت مجبور شد به يكباره بهاي ارز را افزايش دهد تا جايي كه همين اقدام موجب تحميل فشار هزينه‌اي قابل ملاحظه به مردم ايران به ويژه اقشار ضعيف شد، حال كه مصارف ارزي از ناحيه واردات كالا كاهش يافته و به ادعاي دولت تدبير و اميد روزانه دو و نيم ميليون بشكه نفت مي‌فروشيم و بخشي از ارزهاي بلوكه شده ايران نيز آزاد شده است، بهترين كار مهندسي معكوس بهاي ارز است تا فشاري كه در سال‌هاي تحريم از ناحيه رشد بهاي ارز به مردم وارد شد هم اكنون جبران شود.
دلار 2500 تومانی در دسترس است
كاهش قابل ملاحظه مصارف ارزي كشور از يكسو و تقويت درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن از سوي ديگر شرايط را براي افت بهاي انواع ارز در كشور مهيا كرده است.
از سال 89 و 90 بهاي انواع ارز رفته رفته در كشور به دليل تحريم‌ها جهش يافت به طوري كه در اواخر دولت دهم به دليل افت درآمدهاي ارزي بهاي دلار دولتي به بيش از 2هزار تومان و دلار بازار آزاد به محدوده 4 هزار تومان نيز رسيد اما از سال 92 كه دولت يازدهم به روي كار آمد دلار دولتي در مرز 3 هزار تومان و بازار آزاد نيز در مرز 3500 تومان قيمت‌گذاري شد.
حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مصارف ارزي ايران به شدت كاهش و منابع ارزي به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است و به همين دليل شرايط براي تك‌نرخي كردن دلار مهيا است اما به قيمت‌هايي به مراتب كمتر از قيمت‌هاي كنوني به شكلي كه دلار 2500توماني دور از دسترس نيست.
نگاهي به فراز و فرود واردات بين سال‌هاي 91 تا 94
واردات كشور ايران در سال 91 حدود 53 ميليارد دلار و سال 92، بيش از 49 ميليارد دلار بود كه در سال 93 به ميزان ٥٢ ميليارد و ٤٧٧ ميليون رسيد و در سال 94 با افت بيش از 11ميليارد دلاري به محدوده 41 ميليارد دلار رسيد.
وضعيت واردات به دليل افت قيمت جهاني انواع كالا و همچنين ركود اقتصادي در ايران با افت قابل ملاحظه‌اي همراه شده است كه اين امر بيانگر افت قابل ملاحظه مهم‌ترين مصرف و هزينه ارزي ايران يعني «واردات» به شمار مي‌رود.
همانطور كه اشاره شد افت قيمت جهاني كالا كه اين اتفاق نيز به دليل كاهش بهاي جهاني نفت رقم خورده است، از جمله مهم‌ترين دلايل افت ارزش واردات به ايران به شمار مي‌رود؛ به عبارتي كشور ايران به دليل ارزاني كالا در بازار جهاني نسبت به گذشته ارز كمتري براي تأمين كالاهاي مورد نيازش صرف مي‌كند كه اين امر مختص بخش تجارت رسمي ايران است.
افزايش صادرات نفت و رشد ارزآوري
در همين راستا صادرات نفت ايران كه در اواخر دولت دهم به مرز يك ميليون و400 هزار بشكه در روز رسيده بود از سال 92 كه دولت يازدهم روي كار آمد تاكنون به مرز 2/5 ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين امر نيز نشان مي‌دهد وضعيت منابع ارزي ايران به دليل رشد صادرات نفت به شكل قابل ملاحظه‌اي تقويت شده است. با جميع موارد مطرح شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه مصارف ارزي كشور به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است، به طوري كه با كاهش واردات، قاچاق كالا و ارز و افت تورم جهاني و همچنين افزايش ميزان صادرات ايران شرايط منابع ارزي كشور بهبود يافته است، بدين ترتيب اگر دولت به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشد اجازه مي‌دهد نرخ دلار در محدوده 2 هزار و 500 تومان كشف قيمت شود.
باسلام
