وزارت نفت همچنان بر حذف كارت سوخت اصرار دارد، بدون توجه به دستاوردهاي اين ابزار كنترل مصرف سوخت و در انبوهي از تناقضات تنها و تنها به خواسته خود فكر مي‌كند؛ «حذف كارت سوخت».
به گزارش «جوان»، افزايش مصرف سوخت در اواسط دهه 80 باعث شد كه زنگ خطر براي كشور به صدا درآيد و بحراني خاموش در حال شكل گرفتن باشد. پيش‌بيني مي‌شد با مصرف آن روزهاي كشور ميزان مصرف به 85 ميليون ليتر افزايش يابد كه بيش از دو برابر از ميزان توليد پالايشگاه‌هاي كشور بود. دولت اصلاحات علاقه خاصي به ساخت پالايشگاه نداشت و همه تمركز خود را بر واردات بنزين گذاشته بود لذا مقرر شد با تسري طرح كنترل مصرف سوخت از زاهدان به همه كشور سدي در برابر مصرف بي‌رويه ايجاد شود.
سابقه كارت سوختچند سال پيش از اجرايي شدن سيستم سامانه هوشمند سوخت، استان سيستان و بلوچستان شاهد قاچاق فراوان بنزين بود؛ همين موضوع موجب بروز مشكلات فراواني در اين استان شد كه در نهايت مقرر شد بنزين با كارت‌هايي خاص در اختيار خودروها قرار گيرد و خودروهاي ميهمان نيز از سهميه برخوردار شوند. با اجراي اين سيستم ميزان مصرف سوخت طي يك ماه به‌شدت كاهش پيدا كرد و قاچاق بنزين كاهش يافت. با موفقيت‌آميز بودن اين اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكر از وزارت نفت خواستار اجراي اين طرح در تمام كشور شدند. دولت وقت با در دستور كار قراردادن اين موضوع به استقبال سامانه هوشمند سوخت رفت و با ارائه كارت سوخت، سهميه مشخص و افزايش قيمت عمليات كنترل مصرف سوخت را كليد زد. با اجراي اين طرح ميزان مصرف سوخت با وجود افزايش چند ميليوني تعداد خودروها 10 ميليون ليتر كاهش يافت و به ميانگين 62 ميليون ليتر در روز رسيد.
نظر مجلسمركز پژوهش‌هاي مجلس اوايل مردادماه 94 با انتشار گزارشي با عنوان «درباره گام سوم هدفمند كردن يارانه‌ها: دلايل اجرا و كسري احتمالي منابع» به صورت جدي در زمينه حذف كارت سوخت هشدار داد و اين تصميم احتمالي دولت را «اشتباه بزرگ» خواند. در اين گزارش آمده بود: «ارائه سوخت با كارت‌هاي سوخت كه از سال 1386 آغاز گرديده است، دستاوردهايي براي كشور به ارمغان آورده كه از آن جمله مي‌توان به مواردي همچون شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از كشور و نيز مديريت بر مصرف سوخت اشاره كرد. به علاوه، كارت‌هاي سوخت بستر و ابزار مناسبي براي اعمال سياست‌هاي انرژي و جمع‌آوري اطلاعات با ارزش از ميزان سوخت مصرفي در كشور است؛ لذا استفاده از كارت‌هاي سوخت بايد، تداوم يابد و حذف آن يك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت خواهد شد.»
موضع وزارت نفتاين وزارتخانه گرچه در ابتدا موافق حفظ كارت سوخت خودروهاي بنزيني بود اما به يكباره تصميم گرفت روي آن خط قرمز بكشد. وزير نفت اواسط سال گذشته گفت كه موافق حفظ كارت سوخت هستيم و اطلاعات ارزشمندي از آن كسب مي‌شود، لذا برنامه وزارت نفت حفظ آن است. به سه ماه نكشيد كه برنامه برندينگ جايگاه‌ها و اعطاي رانت بزرگ به برخي شركت‌ها رسانه‌اي شد كه البته كارت سوخت مزاحم سفت و سخت آن بود. وزيرنفت هم به كلي زير حرف خود زد و گفت اين سامانه پر از اشكال است و اطلاعات به دست آمده از آن ارزش خاصي ندارد! وي گفت كه هزينه نگهداري اين سامانه بالاست و براي وزارت نفت صرف ندارد سالانه 20 ميليارد تومان براي آن هزينه كند!
سپس ناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اظهاراتي بدون اشاره به اهميت اطلاعات استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، اعلام كرد كه با توجه به كاهش رشد مصرف بنزين و اصلاح قيمت‌ها هم اكنون ضرورتي براي استفاده از اين كارت‌ها وجود ندارد. اين در حالي است كه وي قبلاً از مدافعان اين سامانه بوده است و اعلام كرده بود كه اين سامانه پشتوانه مهمي براي فناوري اطلاعات كشور است و لازم است مردم كارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت‌گيري از كارت خود و فقط در موارد ضروري از كارت جايگاه استفاده كنند. مسئولان وزارت نفت كه پيش از اين موافق ادامه سوخت‌گيري با كارت بوده‌اند، در يك چرخش 180 درجه‌اي عجيب و غريب، هم‌اكنون به صف مخالفان كارت سوخت پيوسته‌اند.
مجلس وارد گود شدبا اصرار دولت و وزارت نفت براي حذف كارت سوخت، مجلس وارد گود شد؛ برخي نمايندگان به دليل آشنايي با مسائل فساد قاچاق سوخت و لزوم شفافيت، پي به طرح وزارت نفت براي ذبح مهم‌ترين عامل شفافيت بردند و بنزين دو نرخي را براي سال 95 در نظر گرفتند تا بنزين حفظ شود. رسانه‌هاي دولت و البته برخي مديران نفت با حمله به اين تصميم نوشتند و گفتند كه مجلس نهم قصد دارد بنزين را گران كند كه البته نتوانستند چنين ذهنيت غلطي را جا بيندازند. مجلس جديد كه آمد تلاش‌ها براي حذف كارت سوخت به ميان آمد و گفته شد دولت مي‌خواهد اين مهم را با مجلس جديد در ميان بگذارد و خط بطلاني بر كارت سوخت بكشد كه تا به امروز موفق نبوده است. همچنين وزارت كشور در راستاي الكترونيكي كردن كارت خودرو تمايل بسياري براي تجميع اين كارت با كارت سوخت دارد تا صاحب خودرو، كارت خودروي خود را در اختيار كسي قرار ندهد. با وجود وزارت نفت همچنان بر طبلي مي‌كوبد كه خروجي‌اش از بين رفتن شفافيت و احياي قاچاق سوخت است.
الان مگه قاچاق میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
