زماني كه محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت و تجارت به مجلس معرفي شد، برخي از نمايندگان مجلس معتقد بودند علاوه بر اينكه سن نعمت‌زاده براي اين سمت بالاست، وي به دليل سهامداري در بسياري از شركت‌ها كاملاً مرفه بوده و درد طبقه متوسط و ضعيف را نمي‌داند و با انتخاب وي به عنوان وزير صنعت مخالفت مي‌كردند. كما اينكه در سه سالي كه از عمر دولت تدبير مي‌گذرد، بسياري از صنايع و توليد‌كنندگان ورشكست و از چرخه توليد خارج شدند و مشكلات اين وزارتخانه چندين برابر گذشته افزايش يافته است، به عبارت ديگر وزير صنعت ضعيف‌ترين عملكرد را در كابينه دولت يازدهم داشته و بيشترين انتقادات از اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد.
اكنون در حالي كه رهبري و رئيس‌جمهور دستور پيگيري گيرندگان فيشهاي نجومي را صادر كرده‌اند، نعمت‌زاده دريافت حقوق‌هاي بالا را امري عادي دانسته و در نشستي با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ياسوج گفت: به دوستان در هيئت دولت عرض كردم كه بگذاريد فيش حقوقي‌ام را منتشر كنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزير حقوق‌مان چقدر است. وي افزود: دوستان نپذيرفتند و گفتند اگر شما اين كار را بكنيد تبديل به يك «مد» مي‌شود و «مد» شدن اين موضوع هم درست نيست. وزير صنعت وجود برخي فيش‌ها با حقوق‌هاي بالا در دنيا را طبيعي خواند و اظهارداشت: به نظر ما نيازي به اين همه سر و صدا نبود و وجود چنين فيش‌هايي هم مرسوم است.
نعمت‌زاده گفت: بانك‌هاي سراسر دنيا قوانين خاص خود را دارند و كشور ما نيز قوانين خود را دارد. ما معتقديم نيازي به اين همه سر و صدا نبود. وي با خنده افزود: نمي‌دانم حقوق آقايان نماينده‌مجلس چقدر است و قطعاً فيشهاي اين عزيزان نيز بالا و پايين دارد.
باسلام
