به گزارش «جوان»، اگر رقم متوسط دريافتي ماهانه 3 هزار مدير دولتي را 20 ميليون در نظر بگيريم و آن را براي 12 ماه محاسبه كنيم مي‌توان حدس زد كه اين مديران، حقوق بيش از 866 هزار حداقل حقوق بگير را دريافت مي‌كنند كه بايد بسيار سريع‌تر نسبت به اين موضوع رسيدگي شده و دستور رئيس‌جمهوري عملي شود.
بنابر اين گزارش نگاهي به روند عملي اجرايي در حوزه برخورد با اين موضوع در حوزه قوه مجريه نشان مي‌دهد كه ظاهراً برخورد با فيشهاي حقوقي گزينشي بوده و در پس اين سناريو دنبال سر بريدن يك يا دو عنصر مشخص هستند. به عنوان مثال اظهارات صفدر حسيني نشان مي‌دهد وي قصد دارد با نشان دادن نقطه سيبل انتقادات و مظلوم نمايي و كاهش داوطلبانه حقوق خود را از تيررس مصوبه رئيس‌جمهوري درباره برخورد با زياده بگيران دور كند يا رفيق گرمابه‌اش در مجلس سعي دارد با انداختن توپ در زمين قوه‌هاي ديگر و پيشنهاد سر بريدن وزير اقتصاد غائله را تمام كند.
3 هزار فيش نجومي!اگر چه به گفته برخي از مسئولان، بررسي حقوق مديراني كه حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند نياز به زمان دارد اما يك عضو ارشد جريان اصلاح‌طلب طي گفت‌وگويي به‌طور ضمني خبر داده كه ۳ هزار فيش حقوقي نجومي در دولت روحاني وجود دارد. عبدالله ناصري در گفت‌وگو با روزنامه وقايع اتفاقيه در ارتباط با انتقادات منتقدان دولت نسبت به فيشهاي حقوقي نجومي در دولت يازدهم گفته است: «رقباي انتخاباتي روحاني به 3 هزار فيش حقوقي دست يافته‌اند و تلاش دارند در بزنگاه‌ها منتشر كنند.»
عضو ارشد جريان اصلاح‌طلب نگفته كه اين فيش‌ها مشخصاً در اختيار چه كسي و چه گروهي است اما گفته كه اين فيش‌ها هم‌اكنون در اختيار جريان رقيب دولت است. به نظر مي‌رسد اين گفته‌هاي عبدالله ناصري در راستاي عمليات رواني عليه منتقدان دولت است با اين حال وي در همين گفت‌وگوي خود از خبري رونمايي مي‌كند كه تاكنون گفته نشده بود. گفته‌هاي ناصري در حقيقت به اين معناست كه ماجراي رسوايي دريافت‌هاي كلان در دولت يازدهم محدود به فيشهاي افشا شده نيست بلكه 3 هزار فيش از جنس نجومي وجود دارد. ناصري ادعا كرده منتقدان دولت به اين فيش‌ها دسترسي پيدا كرده‌اند و بنا دارند آرام آرام آن را منتشر كنند.
تاكنون هيچ گروه اصولگرا و منتقد دولت ادعا نكرده بود تعداد مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي در دولت يازدهم به 3 هزار نفر مي‌رسد اما به نظر مي‌رسد اين عضو ارشد جبهه اصلاح‌طلبان به اخبار بيشتري درباره اين حقوق‌ها دسترسي دارد و مهم‌ترين نگراني دولت و اصلاح‌طلبان آن است كه باقي اين فيش‌ها نيز در آينده منتشر شود.
ناصري گفته است: طبق خبرهايي كه داريم مدت‌هاست كه آنها به اين فيش‌ها دست پيدا كردند و «تعداد آنها نيز زياد است» و در بزنگاه مناسبي هم آن را منتشر كردند. وي با اشاره به فيش حقوقي 57 ميليون توماني صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي، اين مسئله را «يك بمب» ناميده است كه دولت حسن روحاني با آن «خيلي عادي» برخورد كرده است. به‌گفته وي، «يك مدير بيمه استعفا كرد و يك مديرعامل بانك هم بركنار شد، اتفاق ديگري نيفتاد.»
تعلل در برخورد براي چيست؟همان طور كه اشاره شد در سطوح بالاي مديريتي قوه مجريه دستورات مناسب و قابل تأملي صادر شده است. اما تعلل در بررسي حقوق‌هاي نجومي با توجه به اطلاعاتي كه حتي يك عضو ارشد اصلاح‌طلب آن را در اختيار دارد شناسايي و برخورد و بازگرداندن حقوق‌هاي نجومي كاري سخت و زمانبر نيست، به عبارت بهتر در حالي كه دو روز پيش حمله برخي حاميان دولت به سوي دستگاه‌هاي ناظر بود اكنون مي‌توان مدعي شد رياست جمهوري طي دستورالعملي بايد براساس اطلاعات موجود در دستگاه‌هاي نظارتي سريع‌تر با خاطيان برخورد كرده و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري به مردم گزارش دهند.
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به روزنامه «جوان» گفت: به نظر مي‌رسد دولت در برخورد با اين موضوع رودربايستي دارد و حاضر نيست مديران سفارش شده خود را با كاهش حقوق و بازگرداندن حقوق‌هاي زيادي برنجاند.
چرا حقوق برخي دستگاه‌ها دير پرداخت شد؟! وي با اشاره به اينكه به تازگي اقدام مناسبي مبني بر ممنوع كردن اعطاي تسهيلات به مديران از سوي وزارت اقتصاد و امور دارايي صادر شده است، گفت:تعجب من از برخي اظهارات دولتي‌ها اين است كه حتي از توانايي مكانيزه شده امكانات اداري خود بي‌خبرند و شنيده‌ها از برخي دستگاه‌ها حاكي است كه پرداخت حقوق به بهانه بازنگري حقوق‌هاي پرداختي به تعويق افتاده است. در حالي كه با يك گزارش‌گيري حسابداري ساده مي‌توان دريافت كه مثلاً تعداد مديراني كه بالاي 20 ميليون تومان حقوق می‌گیرند چند نفر است. وي با بيان اينكه نبايد پرداخت حقوق كارمندان را به خاطر مديران با حقوق‌هاي نجومي به تعويق انداخت، گفت: پرداخت‌ها بايد متناسب با مسئوليت و گردش مالي و... باشد كه همه اينها در آيين‌نامه‌ها وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: بايد دولت بيش از همه مصوباتي كه به هيئت مديره اجازه دور زدن قوانين و آيين‌نامه‌هاي تعيين حقوق و مزايا را مي‌دهد بررسي كند.
شكايت به بانك جهاني و آخرين اخبار حقوق‌هاي نجومي!البته براساس آخرين پيگيري‌هاي خبرگزاري تسنيم، مديران عامل بانك صادرات و صندوق قرض‌الحسنه مهر ايران تغيير مي‌كنند.
مديرعامل بانك صادرات در پي دريافت حقوق و مزاياي نامتعارف از سوي مسئولان اقتصادي كشور براي ارائه توضيحاتي دعوت شده است كه وي در پاسخ به اين دعوت مدعي شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانك جهاني شكايت خواهد كرد. بناست در روزهاي آينده مديرعامل بانك صادرات كه گفته مي‌شود ماهانه 65 ميليون تومان بابت مديريت اين بانك دريافت مي‌كند نيز بركنار شود. همچنين مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران نيز به مسئولان بانكي كشور بازنشستگي خود را اعلام كرده است. در همين حال مديرعامل يكي از بانك‌هاي كشور از يك شركت در خارج از كشور ماهانه حقوق چند هزار دلاري و سالانه پاداش چند ده هزار دلاري دريافت داشته است كه مسئولان اقتصادي كشور پيگير موضوع هستند. همچنين شنيده مي‌شود علاوه بر كميته سه نفره زير نظر معاون اول رياست جمهوري لاريجاني رئيس قوه مقننه نيز به رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس مأموريت داده تا با همكاري اعضاي ديگر اين جلسه، هرچه سريع‌تر گزارش نهايي درباره حقوق‌هاي نجومي را همراه با راهكارهاي قانوني ارائه دهند.
جدا از اين موارد در قوه قضائيه هم تيمي بسيج شده تا در اسرع وقت به موضوع حقوق‌هاي نجومي رسيدگي و با مديران متخلف برخورد كند، آيا حقوق‌ها و وام‌هاي دريافتي به زودي به چرخه صحيح اقتصاد برخواهد گشت يا موج ايجاد شده مشمول مرور زمان خواهد شد؟
گفتنی است براساس اخبار به‌دست آمده در آخرین لحظه تنظیم گزارش از یک منبع آگاه رفتن صفدر حسینی قطعی شد.
مدیران عامل اپراتورهای موبایل به ویژه ایرانسل که کارمند دولت است علاوه برجقوق نجومی پاداش کلان رانت چند صد میلیاردی برای فرزندش ایجاد کرده که اگر بررسی شود چند برابر مدیران بانک و بیمه بدون سرو صدا درامد دارد 
