سال‌هاي سال است كه به منظور ضربه وارد نشدن به توليد، دستمزد نيروي كار در ايران با مصلحت‌انديشي بسيار كمتر از هزينه‌هاي رشد يافته در جامعه تعيين شده است، به طوري كه هم اكنون بين دستمزد نيروي كار در كشور و هزينه‌هاي معيشت فاصله ميليوني شكل گرفته است. اگر چه طي سال‌هاي گذشته پيوسته برخلاف قوانين مربوط به تعيين دستمزدها چه در بخش كارگران و چه در بخش كارمندان، دستمزدها به مراتب كمتر از آن چيزي كه بايد افزايش مي‌يافت، تعيين شده است، اما آيا سركوب دستمزدها با هدف كمك به توليد ملي به واقع كمكي به توليد يا افزايش فرصت‌هاي شغلي در جامعه كرده است؟!
پاسخ مشخص است اگر به عنوان مقايسه اندازه‌گيري در اقتصاد نگاهي به توليد ناخالص داخلي كشور (ارزش مجموع كالاها و خدماتي است كه طي يك دوران معين، معمولاً يك سال، در يك كشور توليد مي‌شود) بيندازيم، متوجه مي‌شويم سال‌هاست كه توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت بازار در محدوده هزار هزار ميليارد تومان قرار دارد.
از سوي ديگر اگر نگاهي به تعداد شاغلان در كشور بيندازيم متوجه مي‌شويم كه تعداد جمعيت شاغل كشور سال‌هاست كه در محدوده 21ميليون نفر قرار دارند و بدين ترتيب تغيير چنداني در فرصت‌هاي شغلي در كشور ايجاد نشده است و پيوسته به گواه مركز آمار طي سال‌هاي اخير در حدود 2 تا 3 ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد.
بدين ترتيب با توجه به آمارهاي فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه دنبال كردن سياست سركوب دستمزد نيروي كار در مراجعي چون دولت و شوراي عالي اشتغال كمك چنداني به رشد توليد در كشور و همچنين افزايش فرصت‌هاي شغلي نكرده است، اما در مقابل سركوب دستمزد آثار مخربي را براي نيروي كار در كشور و همچنين خود توليدكنندگان و كارفرمايان به‌وجود آورده است.
براساس مباني اقتصادي، نيروي انساني وقتي در چرخه توليد قرار مي‌گيرد نقش نيروي كار را بر عهده دارد و با ارائه كار به توليدكننده جهت توليد كالا دستمزد دريافت مي‌كند و سپس توليدكننده كالاي خود را در بازار عرضه كرده و همين نيروي كار در نقش متقاضي با تكيه بر دستمزدش به بازار رجوع كرده و كالاي توليد شده توسط توليدكننده را خريداري مي‌كند.
با توجه به توضيح فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه بين ميزان فروش محصولات توليد شده توسط توليد‌كنندگاني اعم از مسكن، فرش، مواد غذايي، پوشاك و... با دستمزد نيروي كارارتباط معني‌د‌اري در اقتصاد ايران وجود دارد چرا كه نيروي كار در يك جا يكي از نهاده‌هاي توليد است و در جاي ديگر بعد از دريافت دستمزد به متقاضي كالا تبديل مي‌شود، از همين رو اگر دستمزد نيروي كار با توجيه جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي كارفرما و توليدكننده سركوب شود، در عمل ضعف مالي كارگرو سپس ضعف مالي تقاضا در اقتصاد پديد آمده و اين ضعف به دپوي محصولات توليد شده در كارخانجات مي‌انجامد و در نهايت دود دستمزد پايين نيروي كار به چشم خود توليدكننده مي‌رود.
گفتني است در ايران بيش از 13 ميليون كارگر، 4 ميليون كارمند و 4/5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير وجود دارد كه مهم‌ترين منبع درآمد آنها دستمزد است و تعيين ناعادلانه دستمزد اين حجم از نيروي كار بي‌شك در اقتصاد ضعف مالي طرف تقاضا را ايجاد كرده و فروش محصولات توليد شده در كشور با مشكل مواجه مي‌شود، پس ضعف كنوني تقاضا در كشور ريشه در دستمزدهاي پايين نيروي كار داردو اين امر تعادل بازار كار را بر هم زده است زيرا شاغلان و بازنشستگان به دليل دستمزدهايي اندك مجبورند به شغل‌هاي دوم و سوم روي آورند و همين امر ورودي‌هاي جديد بازار كار را با در بسته بازار اشتغال رو‌به‌رو مي‌كند.
از سوي ديگر همين دستمزدهاي پايين موجب شده تا نزديك به 50درصد از نيروي كار معادل 11ميليون نفر مجبور به انجام اضافه‌كاري شوند. بنابراين اين تفكر كه دستمزد را سركوب كنيم تا توليد ضربه نخورد يك نظريه و تفكر غلط است و برخلاف عدالت اجتماعي و دستورات دين مبين اسلام و مقوله بهره‌وري است، اين درحالي است كه عملياتي شدن همين تفكر غلط طي سال‌هاي گذشته امروز چالش بزرگي به نام ضعف تقاضا در كشور را رقم زده است و به همين دليل اغلب كارخانجات با دپوي محصولاتشان در انبار رو‌به‌رو شده‌اند و به دليل عدم فروش محصولات اقساط بانكي‌شان به تأخير افتاده و در يك قدمي مصادره كارخانه توسط بانك قرار دارند.
حال لازم به توضيح است كه هزينه ايجاد هر فرصت شغلي در كشور براي يك سال بين 50 تا 150ميليون تومان برآورد مي‌شود. با توجه به وجود 2تا 3 ميليون بيكار در كشور مي‌بينيم كه بايد منابع قابل ملاحظه‌اي براي ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و به تعادل رساندن بازار كار هزينه كنيم، از اين گذشته با توجه به توزيع ناعادلانه فرصت‌هاي شغلي در كشور و دستمزد پايين كه كارگران را وادار به اشتغال مجدد مي‌كند مشخص نيست بعد از سرمايه‌گذاري براي ايجاد فرصت شغلي جديد اين مشاغل به بيكاران برسيد چرا كه احتمال دارد مشاغل توسط شاغلان تصاحب شود.
بدين ترتيب اگر فرض كنيم كه تنها 3 ميليون نفر از بيش از 21ميليون شاغل در كشور چندشغله هستند اين بدان معني است كه با واقعي‌سازي دستمزدها و تعيين دستمزد براساس هزينه‌هاي معيشت و زندگي حدود 3 ميليون فرصت شغلي آزاد مي‌شود زيرا نيروي كاري كه هزينه و رفاهش از يك دستمزد تأمين شود ديگر حاضر نيست به خود سختي دهد و به مشاغل دوم و سوم روي آورد.
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد گره كور ضعف تقاضا در اقتصاد و همچنين چالش بيكاري در كشور با واقعي‌سازي دستمزد نيروي كار در كشور باز شود و ميزان رضايت نيروي كار از دستمزدش نيز افزايش يابد و بدين واسطه بهره‌وري نيروي كار جهش پيدا كند.
