در حالي كه دولتمردان به دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خريد اوراق قرضه دلاري هستند، بررسي اظهارات مسئولان كنوني و سابق نشان مي‌دهد اين اوراق در سال ۸۲ خريداري شده و در همان سال دادگاه امريكا رأي به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است.
با اين حال دولت هشتم درباره اين اقدام توضيحي نداده كه چرا اساساً اقدام به خريد حدود 7/5 ميليارد دلار اوراق قرضه دلاري كشوري كرده كه دشمني آن براي همه ملت محرز است. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا دولت نهم نيز كه بايد بي‌تدبيري دولت قبل را تدبير مي‌كرد بدون توجه به درجات حساسيت موضوع بار ديگر آن را تمديد كرده و از آن بدتر در دولت يازدهم زمينه براي سوءاستفاده و برداشت حدود 2 ميليارد دلار توسط كشور متخاصم فراهم شده است. بنابراين گزارش اگر خواسته باشيم با ادبيات رئيس‌جمهور حقوقدان که گفت: «چه کسی گوشت را مقابل گربه انداخت»، اين موضوع را تشريح كنيم، مي‌توان چنين گفت: گوشت (2 ميليارد دلاري) را دولت هشتم جلوي گربه انداخته، دولت نهم با آنكه مي‌دانسته گربه، گربه است، گوشت را از جلوي دهان او برنداشته و دولت يازدهم آنچنان به گربه روي خوش نشان داده و اصطلاحاً به آن رو داده كه گربه گوشت را برداشته و برده است!
به عبارت بهتر اگر چه دولت‌هاي هشتم و نهم در جايگاه حقوقي خود بايد در اين باره توضيح بدهند اما اين نافي مسئوليت حقوقي دولت يازدهم در بلعيدن گوشت توسط گربه بي‌چشم ورو نيست زيرا در جريان توافقات برجام و انجام مراحل رسيدگي اين دولت يازدهم بوده كه بايد در اين زمينه هوشيار و همچون يك حقوقدان عمل مي‌كرده، نه اينكه پس از مرگ سهراب دنبال نوشدارو بگردد و بگويد كه سهراب را افراسياب به جنگ فرستاده است!
بنابراين گزارش از اولين روزهاي ارديبهشت ماه كه رأي ديوان عالي امريكا صادر و 2 ميليارد دلار از منابع ايران به نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي از سوي مسئولان فعلي و سابق مطرح شد. برخي اظهار كردند كه دولت دهم به اصطلاح گوشت را جلوي دست گربه قرار داده و با خريد اوراق موجب چپاول ۲ ميليارد دلار توسط دولت امريكا شده است، اين درحالي است كه به گفته عراقچي معاون وزير امور خارجه اوراق قرضه دلاري در سال 2003 (1382) خريداري شده كه اين مربوط به دوره رئيس كلي ابراهيم شيباني بر بانك مركزي و در دوران دولت هشتم يعني رئيس‌جمهور ممنوع‌التصوير است. در واقع اين اوراق در شرايطي خريداري شد كه «دولت امريكا در سال 1996 قانون مصونيت‌هاي دولت‌هاي خارجي (مصوب 1976) را اصلاح كرد، بر اساس اين اصلاحيه دعاوي متعددي توسط اشخاصي كه در كشورهاي مختلف، از عمليات نيروهاي جهادي نظير حماس و حزب‌الله آسيب ديده بودند يا بازماندگان آنها عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شد و دادگاه‌هاي امريكا نيز با وجود شركت نكردن ايران در اين محاكم به صرف ادعاي خواهان‌‌ها و با دلايلي بي‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهاي امريكايي حكم دادند.
صدور رأي دريافت غرامت از ايران در سال 2003 (1382)به گزارش فارس «يكي از اين دعاوي كه با نام پرونده پترسون شناخته ميشود، مربوط به انفجاري بود كه در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طي آن مقر تفنگداران دريايي امريكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران امريكايي در آن كشته شدند. بازماندگان اين اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصيل رأيي از دادگاهي در امريكا شدند كه جمهوري اسلامي ايران را به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار امريكا غرامت به خواهان‌‌ها محكوم مي‌كرد.» بنابراين خريد اين اوراق با علم به صدور اين حكم‌ها در دادگاه امريكا بوده و در واقع در همان سالي كه اين رأي صادر شده، اوراق نيز خريداري شده است. اما اين تحصيل رأي توسط بازماندگان حادثه، منجر به دريافت غرامت از ايران نمي‌شود زيرا ايران مراودات مالي با امريكا ندارد و امكان بلوكه‌كردن پول‌هاي ايران براي امريكا وجود نداشت، بنابراين هم صدور رأي و هم خريد اوراق در سال 2003 ميلادي (1382 شمسي) انجام اما وصول آن ميسر نشد. وي اظهارداشت: از اواسط سال 86 (2007) كه انجام مبادلات دلاري براي ايران ممنوع شد، اداره بين‌الملل بانك مركزي و ادارات مربوطه ديگر، اقدامات زيادي براي فروش اوراق قرضه انجام دادند ولي امكان فروش بخشي از اين اموال كه «كد دلار» داشتند، به علت تحريم‌هاي مربوط به مبادلات دلاري ميسر نشد.
به گزارش فارس، اين اظهارات بهمني نشان مي‌دهد، حجم اوراق قرضه خريداري شده بيشتر از 2 ميليارد دلار بوده زيرا بخشي از اين اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبديل شده است. اما اينكه چگونه اوراق قرضه دلاري متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصادره ميشود ماجرايي است كه توسط ظهر‌ه‌وند سفير سابق ايران در ايتاليا مطرح ميشود. وي در اين باره گفته است: در دولت اصلاحات، اين اوراق را يك بانك كانادايي به عنوان بانك عامل و امين بانك مركزي ايران خريداري كرده و در صندوق ذخاير ارزي و معتبر نگهداري مي‌كرده است كه در پايان پنج سال و زمان سر رسيدش قاعدتا بايد تبديل به دلار مي‌شده است كه همان موقع بانك كانادايي مي‌گويد امكان نگهداري اين پول‌ها را ندارد.
وي افزود: در نتيجه بانك مركزي به عنوان كارفرما مي‌گويد كه پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اينكه مي‌خواستند در كشورهاي ديگر هم اعتبار داشته باشند، اين پول (اوراق قرضه دلاري) را به داخل ايران منتقل نكردند. رئيس كل اسبق بانك مركزي رقم اوراق قرضه دلاري يا ذخاير دلاري بلوكه‌شده ايران توسط امريكا را 5/7ميليارد دلار عنوان كرده و مي‌گويد: همه بايد دست به دست هم دهيم تا اين ذخيره ارزي بانك مركزي كشور را آزاد كنيم.
اكنون سؤال اصلي اينجاست كه چرا با وجود رأي دادگاه امريكا و احتمال توقيف اموال ايران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاري خريداري شد و چرا براي جلوگيري از وقايع احتمالي، اين اوراق در همان سال‌ها به فروش نرسيد؟ و چرا مسئولان و كارشناسان در اين دولت كه مدعي تدبير هستند تقصير و مسئوليت خود را در اجازه به سرقت بزرگ بين‌المللي توسط اين گربه نمي‌پذيرند؟
