رئيس جمهور در نشست خبریاش ممنوعيت استفاده از تصوير محمد خاتمي به عنوان يكي از سران فتنه سال 88 در رسانهها را كه گفته ميشود بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مطرح بوده، خلاف واقع و غيرقانوني اعلام كرد. پس از اين اعلام موضع از سوي رئيس دولت يازدهم، روز گذشته نيز همين سؤال در نشست خبري هفتگي حسين نوشآبادي، معاون حقوقي وزير ارشاد و نيز سخنگوي وزارت ارشاد از سوي خبرنگاران مطرح شد كه وي در پاسخ به اين سؤال گفت: «مانعي براي فعاليتهاي سياسي و فرهنگي نيست و نقش همه چهرهها در انتخابات پرشور مؤثر بوده است و ما تشكر ميكنيم كشور متعلق به همه است و همه مردم به فرموده رهبر معظم انقلاب حق حضور دارند، بنابراين حضور چهرههايي كه در تاريخ كشور نقش مثبت داشتند، اشكال ندارد و جاي تقدير دارد. البته در اين باره مصوبهاي كه قانوني باشد و به تأييد مقام معظم رهبري رسيده باشد، نداريم و اين مربوط به ما نيست و پاسخگو نيستيم.»
روز گذشته و در همين رابطه، روزنامه كيهان با انتشار مطلبي مدعي شد كه برخلاف اظهارات رئيسجمهور و سخنگوي وزارت ارشاد چنين مصوبهاي از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر شده است. روزنامه كيهان در تأييد مدعاي خود ضمن اشاره به اينكه شوراي عالي امنيت ملي در زماني كه آقاي روحاني تصدي دبيرخانه آن را به عهده داشتهاند، مصوبه شماره 298 را تصويب ميكند كه براساس آن تعيين و ابلاغ خطوط خبري (موضوع قانون مطبوعات) به عهده دبيرخانه شوراي عالي قرار ميگيرد، اضافه ميكند: مدتي بعد، در زمان تصدي سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي، اين موضوع بار ديگر در شورا مطرح و طي مصوبه شماره 645، اختيار مذكور كماكان در اختيار دبيرخانه باقي ميماند. اين روزنامه در ادامه خاطر نشان ميكند: پس از رخداد فتنه 88 و فجايع مربوط به آن و نقشآفريني سران فتنه و عوامل آنها در آشوب و بلواي هشت ماهه در كشور و نيز رخداد بهمن ۸۹ دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي طي مصوبه شماره 567، اقدام به اعمال محدوديتهاي حداقلي براي برخي سران فتنه و عوامل آشوبهاي خياباني ميكند. اين مصوبه تاكنون توسط هيچ مرجعي باطل و يا توسط خود شورا لغو نشده است.