سردار تقي مهري در نشست خبري صبح ديروز خود به ادامه اجراي طرح زمستانه پليس تا 23 اسفندماه اشاره كرد و گفت: اين طرح كه با همكاري و هماهنگي تمام دستگاه‌ها در سراسر كشور در حال اجرا است تا 23 اسفند ادامه دارد.
هشدار به 24هزار رانندهسردار مهري با اشاره به افزايش سختگيري پليس نسبت به تخلفات حادثه‌ساز در 10ماهه سال جاري ادامه داد: در سال جاري 6هزار گواهينامه رانندگي ضبط شد و 24هزار گواهينامه نيز در آستانه توقيف قرار دارند، لذا لازم است تا رانندگان داراي نمره منفي، نسبت به رعايت مقررات توجه جدي‌تري داشته باشند؛ چراكه از اجراي طرح اعمال نمرات منفي تاكنون، بيش از هزار گواهينامه رانندگي ابطال شده است.
مصوبه دولت براي افزايش جرائموي در ادامه اين نشست با تشريح مصوبه هيئت دولت به‌منظور افزايش نرخ جرائم رانندگي گفت: برابر ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89، هيئت وزيران مي‌تواند هر سه سال يك بار با توجه به پيشنهاد ناجا، وزارت كشور و وزارت راه‌وشهرسازي، اقدام به تعديل نرخ جرائم به‌ميزان نرخ تورم كند، از اين رو هيئت وزيران نيز در ماه گذشته، نزديك به 40 كد تخلفاتي از 170 كد تخلفاتي موجود را افزايش داد.
اعمال نرخ جرائم رانندگي جديد از نيمه دوم اسفندرئيس پليس راهور ناجا افزود: در اين ميان حدود 12 كد تخلف، 100 درصد افزايش داشته و 28 كد تخلفاتي نيز تا 50 درصد افزايش يافت و اين مصوبه همزمان با ابلاغ به دستگاه‌هاي مختلف و نيروي انتظامي، در روزنامه رسمي كشور درج شد. وي گفت: با توجه به ابلاغ رسمي اين مصوبه، پليس در حال آماده‌سازي سيستم‌هاي فني و نرم‌افزاري براي اجرايي كردن اين مصوبه از نيمه دوم اسفند ماه امسال است.
سردار مهري در واكنش به انتقادات مطرح‌شده در اين زمينه نيز گفت: در اين مصوبه، بيشترين نرخ جريمه، براي رانندگي در حين مستي و استعمال مواد روان‌گردان، به‌ميزان 400هزار تومان تعيين شده است.
جريمه رانندگي براي متخلفان است، نه مردم عاديرئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه جريمه‌هاي رانندگي تنها براي متخلفان است، نه مردم عادي گفت: آمارها نشان مي‌دهد در سال جاري، تخلفات 3هزار راننده، به مرگ 13هزار نفر منجر شده است و از اين رو بايد علاوه بر افزايش جرائم رانندگي، نسبت به فرهنگ‌سازي عمومي و استفاده از ساير ظرفيت‌هاي موجود براي كاهش تلفات رانندگي اقدام كرد.
مهري در پاسخ به سؤالي در خصوص اعلام امكان ابطال اين مصوبه و جلوگيري از اجراي آن توسط ديوان عدالت اداري گفت: ما مجري قانون هستيم و تا امروز تنها مصوبه هيئت دولت به نيروي انتظامي ابلاغ شده است كه بر مبناي آن پليس موظف به اجراي آن بوده و بايد هرچه سريع‌تر نسبت به اجراي آن اقدام كند، لذا تا اين لحظه هيچ حكم رسمي و كتبي از سوي ديوان عدالت يا قوه قضائيه براي اجرايي نكردن اين مصوبه به دست پليس نرسيده است.
نرخ جديد جرائم رانندگي توسط دولت تعيين شده، نه پليسرئيس پليس راهور ناجا در پاسخ به پرسشي درخصوص انتقادات برخي كارشناسان نسبت به افزايش نرخ جرائم رانندگي به‌ميزاني بيش از تورم تصريح شده در قانون گفت: اين نرخ توسط كارشناسان اقتصادي دولت تعيين شده و پليس هيچ دخالتي در آن نداشته است، لذا مبالغ جديد به هيچ وجه پيشنهاد پليس نبوده است.
