به گزارش فارس، محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي گفت: آقاي روحاني در 29 آذر 59 در گفت‌وگو با روزنامه جمهوري اسلامي سخن حقي گفته است و آن اينكه «قوه مجريه» در انقلاب‌هاي جهاني و در تاريخ هميشه قانون را به نفع خود تفسير مي‌كردند و انقلاب را به استبداد مي‌كشاندند. بنابراين در قانون اساسي ما شوراي نگهبان براي مقابله با ديكتاتوري پيش‌بيني شده است براي اينكه جلوي ديكتاتوري گرفته شود. قانون اساسي پيش‌بيني كرده شوراي نگهبان قانون اساسي را تفسير كند.»
حبيبي تصريح كرد: اين سخن حقي است. امروز كه آقاي روحاني سكاندار قوه مجريه هستند نبايد در جايگاه تفسير قانون اساسي بنشيند و عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها را زير سؤال ببرند. وي افزود: رئيس جمهور در همايش استانداران مطالبي گفتند كه پايه و اساس حقوقي ندارد و مستند خارجي هم براي آن نمي‌توان يافت. دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي بيان داشت: مردم در قيام تاريخي 9 دي تكليف را با فتنه‌گران روشن كردند و ما اميد داريم مواضع مردمي و انقلابی آقاي رئيس جمهوري در سخنراني 23 تير1378 كه در تقابل فتنه‌گران 18 تير همان سال اظهار شد با قوت بيشتر ادامه يابد.
حبيبي تأكيد كرد: نبايد كساني را كه پرونده مجرميت قضايي دارند، يك جناح در كشور فرض كرد. انتخابات در هيچ كشوري عرصه رقابت با مجرمان و مفسدين با ديگر برگزيدگان ملت نيست. رئيس جمهور از يك طرف مي‌گويد دلمان مي‌خواهد معتدلين به مجلس بروند اما از طرف ديگر افراطيون و تندروهاي ساختارشكن را به صراحت محكوم نمي‌كند. اين دو با هم جمع نمي‌شود متهم كردن تفريحي يا صريح شوراي نگهبان به جناحي عمل كردن آن هم بدون ارائه هيچ سندي يك روش كاملاً نادرست و غيرصحيح است. بالاخره رئيس جمهور بايد تكليف خود را با فتنه‌گران و همراهان فتنه يك بار براي هميشه روشن كنند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ناكافي بودن اقدامات دولت در پاسخ به مطالبات معيشتي مردم اظهار داشت: نبايد در پاسخ به اين ضعف به مردم نشاني غلط داده شود.
