روز سه‌شنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات طرحي رأي دادند كه بر اساس آن ضمن تعريف «جرم سياسي»، محكومان به جرائم سياسي از مزايايي در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار مي‌شوند؛ طرحي كه با استقبال برخي جريان‌هاي خاص سياسي مواجه شد و حتي به تيتر يك برخي رسانه‌هاي آنها تبديل شد. گويي اين طرح بيش از هر جرياني اهداف اين جريان خاص سياسي را تأمين مي‌كند.
طرحي كه البته به اعتراف طراح اصلي آن يعني ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس داراي ايراداتي است و مجيد انصاري، معاون پارلماني رئیس جمهور نيز معتقد است از جامعيت برخوردار نيست و داراي اشكالات است.
اما دكتر قدرت‌الله رحماني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نگاه ديگري دارد. او در گفت‌وگو با «جوان» ضمن تأكيد بر اين نكته كه «تعريف قانوني جرم سياسي نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشكل‌گشا.» گفت: اساساً جرم سياسي از مجرم در برابر تماميت حاكميت دفاع مي‌كند، به همين خاطر در تعارض آشكار با نظام قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه تعريف قانوني جرم سياسي، موجه و مستدل و مصلحت نيست و در هيچ يك از قوانين اساسي دنيا چنين تكليفي براي قانونگذار مقرر نشده است، تصريح كرد: حكم به چنين تكليفي بدون ابتنا بر تأملات پيشيني و كارشناسي دورانديشانه ايجاد شده و فاقد سابقه و نمونه تجربه شده در نظام‌هاي حقوقي معتبر دنياست و اين مقدار صراحت در تمهيد قانوني جرم و مجرم سياسي، در هيچ نظام حقوقي‌اي به مصلحت شناخته نشده است.
دكتر رحماني ضمن اشاره به اين موضوع كه جرم سياسي صد سال پيش در برخي كشورهاي بدنام مانند آلمان هيتلري، ايتالياي موسوليني، قذافي و اين اواخر صدام حسين و به طور كلي حكومت‌هاي توتاليتر و با هدف شناسايي دشمنان تعريف شد، افزود: حقوق غربي به رغم شناسايي مفهوم جرم سياسي، هيچ‌گاه و در هيچ دوره‌اي ـ حتي در دوران طلايي رژيم ارفاقي در حق مجرمين سياسي ـ به تمهيد روشن و بي‌ابهام قوانين مربوط به تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق مجرم سياسي تن نداده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي به ماده اول طرح كه اشعار مي‌دارد «هريك از جرائم مصرح در ماده 12 اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» اشاره كرد و گفت: انگيزه اگر با قصد اصلاح باشد ديگر جرم نيست.
وي بر همين اساس گفت: سنت تاريخي «پرهيز از تعريف قانوني جرم سياسي»، برخلاف آنچه معمولاً گفته مي‌شود ناشي از استيصال و اجبار مقنن يا انكار اين مفهوم در نزد حقوقدانان، نيست و ريشه درنوعي اختيار آگاهانه و انتخاب معطوف به مصلحت از جانب نظام‌هاي حقوقي دارد. دكتر رحماني ادامه داد: پيش‌بيني اصول ارفاقي و حمايت خاص از متهمان سياسي، يادگار مقطعي از دوران مدرن است كه درپي انقلاب‌هاي اروپايي عليه حكومت‌هاي مطلقه و استبدادي عصر فئودالي، نظام‌هاي حقوقي در پي حمايت و حفاظت از فعالان سياسي و مطبوعاتي انقلابي دربرابر قدرت‌هاي سركوبگر بودند اما با تحكيم پايه‌هاي دادگستري مستقل و مقتدر و در عين حال توسعه تضمين‌هاي قضايي مؤثر براي عموم متهمان- اعم از سياسي و عمومي- ازيك سو، و سلب موضوعيت ازجرم سياسي به علت تحكيم و گسترش دموكراسي و رقابت‌پذيري قدرت سياسي از سوي ديگر به تدريج فلسفه تفكيك جرم و مجرم سياسي از غيرسياسي زائل شد.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي به تلاش بي‌سرانجام براي تعريف قانوني جرم سياسي در ايران طي دو دهه اخير اشاره كرد و گفت: بار اول پس از دوم خرداد 1376 و بر سر كارآمدن دولت اصلاحات، تلاش براي تعريف جرم سياسي در دستور قرارگرفت و پس از كش وقوس‌هاي فراوان سرانجام طرحي به تصويب مجلس رسيدكه با 18 ايراد شرعي و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد و پس از آنكه مجلس در رسيدگي مجدد، به اصلاح بخشي از ايرادات موردنظر شوراي نگهبان تن نداد، در نهايت، به مجمع تشخيص مصلحت رفت و بالاخره با تعويض رئيس قوه قضائيه و سپس تغيير اكثريت مجلس در پي برگزاري انتخابات مجلس هفتم، رئيس جديد قوه قضائيه از مجمع تشخيص مصلحت درخواست كرد رسيدگي به مصوبه مجلس ششم درباره تعريف جرم سياسي از دستور كار مجمع خارج شود.
رحماني گفت: بعد از ناكامي اصلاح‌طلبان در تصويب قانون جرم سياسي، دور جديد تلاش‌ها براي تدارك مجدد اين قانون، پس از چند سال وقفه درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر تكليف قوه قضائيه به تهيه لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم، آغاز شد كه اين كوشش‌ها نيز به نتيجه نرسيد.
حوادث سال 1388 و شرايط سياسي كشور در سال‌هاي اخير نقطه عطف تازه‌اي در موضوع كهنه و دنباله‌دار جرم سياسي ايجاد كرد و با روي كارآمدن دولت جديد، مرحله ديگري از داستان قانون جرم سياسي آغاز شد. وي سپس به مقدمه طرحي كه اكنون در مسير قانوني شدن قرار گرفته است اشاره كرد و گفت: در اين مقدمه، با تفكيك و تعريف دو نوع جرم سياسي برون سيستمي و درون‌سيستمي، هرگونه اعمال مجرمانه عليه نظام سياسي- كه جرم سياسي برون سيستمي تلقي مي‌شود- از عداد جرايم سياسي مشمول اصل168 قانون اساسي خارج شده و بر همين اساس درفصل اول طرح، عناوين مجرمانه سياسي در حد پاره‌اي ازجرايم عليه برخي مقامات كشوري و نيز جرايم انتخاباتي و جرايم موضوع قانون احزاب فروكاسته است. طرحي كه به عقيده وي آيينه تمام نمايي از انگاره «قانونگذاري ناگزير» پيش رو مي‌گذارد كه سايه‌اش درسه دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاري سنگيني كرده و دست كم نزديك به دودهه، تمهيد قانون جرم سياسي را ازباب رفع تكليف قانوني- و نه حل معضلي واقعي- به دغدغه متوليان امور قضايي و تقنيني مبدل كرده است.
دكتر رحماني با طرح اين پرسش كه به‌راستي اگر تعريف قانوني جرم سياسي در چارچوب منطق ومبناي اصلي و اوليه آن - يعني تدارك قانوني ارفاق‌هاي قبل، حين و پس از دادرسي در حق معارضين حكومت- مقدور و مطلوب و مصلحت و مفيد و موجه بود، آيا به خلق و ابداع مفاهيم بيگانه با موجهات رژيم ارفاقي، و برساختن نظامي خلاف مقصود مقنن اساسي از انشاء اصل 168، نيازي وجود داشت، گفت: اين طرح حتي اگر تصويب شود و از صافي شوراي نگهبان هم بگذرد نه تنها بر داستان ملال‌انگيز تعريف جرم سياسي نقطه پايان نخواهد گذاشت، كه باب تازه‌اي از مطالبات سياسي و مناقشات حقوقي– به خصوص با وضع جديد كشور در مناسبات بين‌المللي كه تشديد تهاجم گسترده و يكپارچه غرب عليه جمهوري اسلامي به بهانه نقض حقوق بشر را موجب شده است - خواهد گشود و نه‌تنها باري از دوش نظام عدليه برنخواهد داشت كه دستاويز جديدي براي هجمه به تماميت نظام سياسي فراهم خواهد كرد. وي در پايان خطاب به نمايندگان خانه ملت تأكيد كرد: تعريف جرم سياسي ميسر نيست و تحريف به جاي تعريف هم پسنديده نيست.
