به گزارش «جوان» لوايح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ كل كشور همزمان با روز اجراي برجام مشتمل بر 31 ماده دولت يازدهم با حضور رئيس‌جمهور به مجلس رفت كه سقف بودجه ۹۵۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد، اين در حالي است كه نزديك به 681 هزار ميليارد تومان از رقم فوق مربوط به منابع شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاست و ميزان رشد حقوق كارمندان۱۲ درصد و ميزان رشد درآمد نفت۲۱ درصد لحاظ شده است. سقف بودجه كشوردر سال 95 در حدود 952 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و منابع بودجه عمومي دولت در حدود 307 هزار ميليارد تومان، جمع منابع عمومي دولت 267هزار ميليارد تومان، درآمدهاي اختصاصي دولت 39 هزار ميليارد تومان، بودجه جاري دولت 197هزار ميليارد تومان، بودجه طرح‌هاي عمراني 59 هزار ميليارد تومان، منابع بودجه شركت‌هاي دولتي 681 هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 73 هزار ميليارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 68 هزار ميليارد تومان و درآمدهاي مالياتي 101هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. دولت لايحه بودجه كل كشور براي سال 95 را بدون لايحه چند دوازدهم به مجلس تقديم كرد و معتقد است فرصت كافي تا پايان سال براي تصويب لايحه بودجه وجود دارد، اما نمايندگان مجلس با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس معتقدند با توجه به تأخير 42 روزه دولت و عدم تعيين تكليف برنامه ششم، دولت بايد لايحه دو دوازدهم براي اداره كشور در دو ماه اول سال بعد ارائه كند و بعداً در فرصت مناسب لايحه بودجه 95 به تصويب برسد. ديروز در حالي از دخل و خرج كشور در مجلس رونمايي شد كه به گفته رئيس‌جمهور سهم نفت در بودجه 25 درصد بوده و همچنان كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني نگراني‌ها را از عدم تحقق درآمدهاي كشور حتي به نسبت كاهش سهم اين درآمدها به همراه دارد. در حال حاضر، قيمت نفت در بازار منطقه حدود 27 دلار بوده، اما بنا به گفته سخنگوي دولت رقم فروش هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده بين 35 تا 40 دلار پيش‌بيني شده است.
شايد يكي از دلايل اصلي تأخير 42 روزه در ارائه آن به مجلس اجراي برجام و احتمالاً تأثيرات مثبت آن در بودجه باشد، اما به عقيده كارشناسان با شاخص‌هاي گفته شده از ارقام دخل و خرج دولت نمي‌توان با توجه به شرايط ركود و بنا به الزامات و ضرورت خروج از آن انبساطي صرف ناميد و نه انقباضي محسوب مي‌شود. همچنين به گفته سخنگوي دولت قرار است، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي بنا به خواسته دولت در نامه به مقام معظم رهبري به 20 درصد كاهش يابد.
بودجه 950 هزار ميلياردي شدلايحه بودجه سال آينده مشتمل بر 22 تبصره به همراه لايحه برنامه ششم با 31 ماده واحده به مجلس ارائه شده است. اين در حالي است كه طبق لايحه بودجه سال 1395 منابع بودجه كل كشور حدود 952 هزار ميليارد تومان با همين ميزان مصارف تعيين شده است. كل منابع عمومي دولت براي سال آينده حدود 307 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم در مجموع بودجه عمومي 267 هزار ميليارد تومان و حدود 39/9 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي اختصاصي در نظر گرفته شده است. نزديك به 60 هزار ميليارد تومان نيز سهم بودجه عمراني بوده و در عين حال كه بالغ بر 197 هزار ميليارد تومان ديگر از مصارف بودجه 1395 به اعتبارات هزينه‌اي تعلق دارد از بودجه 952 هزار ميلياردي سال آينده نزديك به 681 هزار ميليارد تومان مربوط به منابع شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاست.
درآمد هدفمندي ثابت مانددر حالي در لايحه بودجه سال 1395 و در تبصره 14 به هدفمندي يارانه‌ها پرداخته شده كه فقط سقف منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مورد توجه قرارگرفته است و كمترين اشاره‌اي به جزئيات افزايش بهاي كالا و خدمات نشده است، اين در حالي است كه در قالب برنامه ششم پيشنهاد تمديد اجراي قانون هدفمندي تا سال ۱۳۹۹ را ارائه كرده است. بنابر آنچه در اين تبصره تعيين شده است در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند. اما پيگيري اين موضوع كه چرا برخلاف سال‌هاي گذشته جزئيات منابع و مصارف هدفمندي در بودجه سال 1395 گنجانده نشده حاكي از آن است كه دولت هنوز درباره جزئيات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده به جمع‌بندي نرسيده و با توجه به اينكه امسال دوره پاياني قانون برنامه پنجم توسعه بوده و قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز براساس آن اجرا مي‌شود، بايد تصميمات تازه‌اي درباره هدفمندي و نحوه اجراي آن گرفته شود. از اين‌رو فعلاً همان سقف 48 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها در بودجه سال بعد نيز درنظر گرفته شده است. اما گرچه در لايحه بودجه سال 1395 هنوز جزئياتي از اعداد و ارقام منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سال بعد مشخص نشده است، اما لايحه برنامه ششم توسعه چارچوب‌ها و ضوابط اجراي قانون هدفمندي را تا سال 1399 مشخص كرده است.
براساس ماده 9 لايحه برنامه ششم توسعه به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1399 با توجه به مواد يك، 2 و 3 قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدامات لازم را انجام دهد.
قطع يارانه غيرنيازمندان منتفي شدبراساس مفاد لايحه بودجه سال ۹۵ بند مربوط به قطع يارانه غيرنيازمندان كه در بودجه‌هاي سالانه وجود داشت، حذف شد و منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها همانند سال‌هاي گذشته بدون تغيير 48هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد.
6 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه نان پرداخت ميشودطبق جزئيات بودجه سال 95 در رديف‌هاي متفرقه بالغ بر 2 هزار و 300 ميليارد تومان يارانه نقدي نان پيش‌بيني شده است، همچنين از محل هدفمندي يارانه‌ها نيز 4 هزار و 500 ميليارد تومان به يارانه نان اختصاص دارد. طبق جزئيات بودجه 650 ميليارد تومان نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي در نظر گرفته شده است.
معافيت درآمد ماهانه زير يك ميليون و 300 هزار تومان از ماليات در سال آيندههمچنين معافيت مالياتي حقوق و درآمد ماهانه زير يك ميليون و 300 هزار توماني در لايحه بودجه ۹۵ از سوي دولت پيشنهاد شد. طبق بند الف تبصره 6 بودجه 95 سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در سال 95، مبلغ 156 ميليون ريال در سال تعيين شد. بر اين اساس، حقوق ماهانه زير يك ميليون تومان و 300 هزار تومان در صورت تصويب مجلس در سال آينده از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.
اعتبار 7/5 هزار ميليارد توماني جاري و عمراني وزارت راهلايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور دیروز توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شد كه بودجه جاري و عمراني وزارت راه و شهرسازي ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيشنهاد شده است كه در قالب اين بودجه به بانك مسكن اجازه داده مي‌شود براي توسعه حمل‌و‌نقل اقدام كند.
درآمد پيامكي دولتدولت در لايحه بودجه سال آينده، رقم 400 ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزايش قيمت هر پيامك براي خود پيش‌بيني كرده است. اين افزايش درآمد 400 ميليارد توماني از سال گذشته و با افزايش 10 ريالي تعرفه پيامك تمام اپراتورهاي موبايل از اول فروردين‌ماه براي دولت منظور شد و در بودجه سال 94 هم پيش‌بيني شده بود.
درآمد جرايم رانندگي در لايحه بودجه سال 95 دولت از محل جرايم رانندگي 2 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده است، اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال‌جاري اين رقم 2 هزار و 200 ميليارد تومان بوده است، بنابراين درآمد جرايم رانندگي 27 درصد نسبت به لايحه امسال رشد نشان مي‌دهد.
بازپرداخت بدهي دولت از محل تسعيردولت در تبصره 19 لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني كرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداكثر به‌ميزان 50 هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي شود. تبصره 19 مي‌گويد: به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان 500 هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور نمايد. نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور و توسط كارگروهي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد و معادل مبالغ تسويه شده بابت بدهي‌هاي بانك دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه دولت در بانك‌هاي يادشده افزايش مي‌يابد.
تبصره 20: به دولت اجازه مي‌شود تا معادل بدهي‌هاي مسجل خود به بانك‌ها و پيمانكاران، اوراق مالي اسلامي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند.
۶۵۰ ميليارد تومان يارانه نهاده‌هاي كشاورزي طبق جزئيات بودجه سال 95 در رديف‌هاي متفرقه 650 ميليارد تومان يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي در نظر گرفته شده است.
همچنين طبق جزئيات بودجه سال 95 يارانه كالاهاي اساسي و هزينه‌هاي كنترل و تنظيم بازار تمامي كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات و ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات و يارانه اصل سود و جريمه تسهيلات و مابه‌التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه‌ها از جمله صادراتي و ساير بدهي‌ها و تمهيدات دستگاه‌هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري 100 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
افزايش ۲۰ درصدي قيمت گازوئيل در سال آيندهدولت در لايحه بودجه 95 در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيشنهاد كرده است كه از محل افزايش 20 درصدي قيمت گازوئيل، هزار و 154 ميليارد تومان درآمد جديد كسب كند.
اعتبار 4/8 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي ميادين مشترك نفتيبراساس بند(د) تبصره(يك) ماده واحده لايحه بودجه 95 به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده 4 ميليارد و 800 ميليون دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري نمايد.
اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت توسط بانك‌هاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود.
بودجه دفاعي 15 درصد رشد كردمجموع بودجه پنج نهاد نظامي كشور در لايحه بودجه سال 95 حدود 20 هزار و 675 ميليارد تومان پيشنهاد شده كه اين رقم نسبت به بودجه مصوب سال 94 حدود 15/2 درصد رشد كرده است. پنج نهاد نظامي بسيج، ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه پاسداران و وزارت دفاع از جمله نهادهاي نظامي هستند كه براساس لايحه بودجه قرار است بودجه‌‌اي معادل 20 هزار و 675 ميليارد تومان را دريافت كنند، اما نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه ميزان افزايش بودجه اين نهادها در سال 95 به سال 94 در مقايسه با نسبت رشد سال 94 به 93 چندان زياد نبوده است، به عبارتي رشد بودجه اين نهادها در سال 94 بيشتر از رشد سال 95 بوده است. بودجه سازمان بسيج در لايحه بودجه هزار و 70 ميليارد تومان پيشنهاد شده است. گفتني است اين ميزان بودجه در مقايسه با بودجه مصوب سال 94 حدود 5/4 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است كه بودجه سال 94 اين نهاد در مقايسه با سال 93 حدود 49 درصد افزايش داشته است.
بودجه ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح در لايحه 95 حدود 1458 ميليارد تومان پيشنهاد شده كه در مقايسه با بودجه مصوب اين نهاد در سال 94 معادل 13/7 درصد افزايش يافته در حالي كه اين بودجه در سال 94 به 93 حدود 22/7 درصد افزايش يافته بود. بودجه ستاد مشترك ارتش هم در لايحه بودجه 5 هزار و 743 ميليارد تومان افزايش يافته است كه نسبت به سال 94 حدود 16/3 درصد افزايش داشته، اما افزايش بودجه ارتش در سال 94 به 93 حدود 14 درصد بوده است. بودجه ستاد مشترك سپاه پاسداران هم 9 هزار و 628 ميليارد تومان پيشنهاد شده كه نسبت به بودجه مصوب سال قبل 15/7 درصد افزايش داشته اما اين بودجه در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 24/3 درصد افزايش داشته است.
