ورود بدون اغماض به پرونده‌هاي مهدي هاشمي و بابك زنجاني نشان داد كه اراده و شجاعت كافي در دستگاه قضا براي رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ و پيچيده وجود دارد و مي‌توان اميدوار بود كه ديگر پرونده‌هاي مهم اقتصادي نيز با همين جديت مورد رسيدگي قرار بگيرند.
به گزارش فارس، با اين وجود بايد تأكيد كرد در شرايطي كه اخبار نا‌اميد‌كننده‌اي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره محرمانه ماندن دارايي‌هاي مسئولان و جرم تلقي شدن افشاي دارايي آنها در جامعه، خوشبيني مردم را نسبت به مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادي از بين مي‌برد، رسيدگي شفاف به پرونده‌هاي بزرگي مانند مهدي هاشمي و بابك زنجاني قطعاً نقش مؤثري در بازگرداندن اميد به مردم خواهد داشت. ورود بدون اغماض به اين دو پرونده نشان داد كه اراده، همت و شجاعت كافي در قوه قضائيه براي ورود و رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ و پيچيده وجود دارد و مي‌توان اميدوار بود كه ديگر پرونده‌هاي مهم اقتصادي نيز با همين جديت مورد رسيدگي قرار بگيرند. از جمله پرونده‌هايي كه افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت زيادي نشان مي‌دهد، پرونده مشهور كرسنت و متهمان دولتي و غير دولتي آن است. درباره پرونده كرسنت در ايران چهار پرونده تشكيل شده كه يكي از آنها مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم شده است.
با اين وجود در كوران بررسي صلاحيت بيژن زنگنه براي تصدي وزارت نفت در مجلس، روزنامه جمهوري اسلامي در خبري كوتاه از قول يك منبع آگاه اعلام كرد اين حكم در ديوان عالي كشور به دليل شمول مرور زمان نقض شده است. اين خبر كوتاه روزنامه جمهوري اسلامي مورد استناد وكلاي شركت كرسنت قرار گرفت و اين وكلا با ارائه ترجمه اين خبر به ديوان داوري بين‌المللي و با توجه به انتصاب محكومان كرسنت به سمت‌هاي ارشد مديريتي در وزارت نفت دولت يازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسي خارج كرده و رأي داوران ديوان را به نفع كرسنت و به ضرر ايران تغيير دهند.
اين تغيير رأي بر اساس روايت دو وزير دولت يازدهم بين 18 تا 5/14ميليارد دلار براي كشور خسارت در پي خواهد داشت.
با اين وجود، بر اساس اعلام سيد ابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور اين رأي ديوان عالي كشور مورد اعتراض قرار گرفته و اين اعتراض از طريق دادستان كل، به رئيس قوه قضائيه ارائه شد، چراكه اعمال ماده 18 در اختيار رئيس قوه قضائيه است و وي اعتراض دادستان كل كشور را پذيرفته و پرونده را براي رسيدگي به ديوان عالي كشور فرستاد.
بررسي مجدد بر اساس اعمال ماده 18 در نهايت باعث نقض حكم ديوان و تأييد حكم دادگاه درباره متهمان پرونده كرسنت شد. درخواست اعمال ماده 18 پذيرفته و آن رأي نقض شد. حكمي كه دادگاه قبلاً در اين پرونده داده بود به‌قوت خود باقي ماند و مجدداً درخواست رسيدگي طبق ماده 477 آيين دادرسي كيفري (اعمال ماده 18 سابق) شده است و بايد منتظر طي شدن مراحل اداري آن باشيم.» واقعيت آن است كه رسيدگي هرچه سريع‌تر دستگاه قضا به اين پرونده مهم و سه پرونده ديگري كه در اين باره تشكيل شده و مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند و مشخص كردن سرنوشت اين پرونده شايد بتواند كورسوي اميدي در رسيدگي مجدد به پرونده اين قرارداد در ديوان داوري بين‌المللي ايجاد كند.
زنگنه... 
