کد خبر: 749470
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۶
تيم اقتصادي دولت چند پاره شد
آقاي نعمت‌زاده به پتروشيمي علاقه دارد/ روزي كه دولت يازدهم تيم اقتصادي خود را چيد، بسياري از صاحبنظران، اين چيدمان را ملغمه‌اي از همه ديدگاه‌هاي متضاد با هم قلمداد كردند و گفتند كه چنين كابينه‌اي با حضور همه مكاتب اقتصادي محكوم به شكست است اما دولتي‌ها در پاسخ گفتند كه اين چيدمان نشانه‌اي از وحدت است و البته ميانه‌روي!
مشاور روحاني:  نامه 4 وزير براي«مفت‌خوري» بود!روزي كه دولت يازدهم تيم اقتصادي خود را چيد، بسياري از صاحبنظران، اين چيدمان را ملغمه‌اي از همه ديدگاه‌هاي متضاد با هم قلمداد كردند و گفتند كه چنين كابينه‌اي با حضور همه مكاتب اقتصادي محكوم به شكست است اما دولتي‌ها در پاسخ گفتند كه اين چيدمان نشانه‌اي از وحدت است و البته ميانه‌روي!
پس از آغاز به كار دولت سمت‌ها و مأموريت‌ها ميان افراد تقسيم و سوت آغاز كار زده شد. چند ماهي از آغاز كار دولت نگذشته بود كه چند صدايي در دولت شنيده شد، چه در برنامه‌هاي اقتصادي و چه در اعلام خبرها. ميزان ذخاير صندوق توسعه ملي، ميزان ذخاير خزانه، نرخ تورم و... همه و همه شاهد تعارض‌هاي منحصر به فردي بود كه تنها ترديد‌ها را بيشتر كرد.
اوج اين ناهماهنگي و يكدست نبودن تيم دولت در انتشار نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور بود كه نشان داد چرخ دنده‌هاي اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ نيستند؛ چهار وزيري كه علاقه بسياري به نرخ خوراك ارزان پتروشيمي دارند در يك سوي ماجرا قرار گرفتند و زنگنه، نوبخت و تركان در سوي ديگر ماجرا. بخش ديگري از تيم اقتصادي دولت نيز پاي خود را از اين ماجرا بيرون كشیدند تا دو جبهه اصلي در دولت به سه جبهه تقسيم نشود. در جديدترين نشانه عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت سخنان تركان قابل تأمل است؛ او به وزرايي نقد وارد كرده كه قرار است برنامه خروج از ركود و ايجاد رونق را اجرايي كنند.
ديروز اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور در يك اظهار نظر جنجالي اقدام به بازگو كردن انگيزه‌هاي 4 وزير از اين نامه‌نگاري كرد. ترکان در این‌باره به اقتصاد‌نیوز گفت: «اين وزرا هم‌اكنون از نوشتن و امضاي چنين نامه‌اي پشيمان شده‌اند، چراكه در خواست نابجايي از رئيس‌جمهور داشتند. آنها به دنبال رانت خوراك ارزان براي پتروشيمي بودند و هر يك به دليلي اين نامه را امضا كردند. انگيزه آقاي طبيب‌نيا اين بود كه شاخص بورس بالا برود و تصور مي‌كرد كه اگر به پتروشيمي‌ها خوراك ارزان بدهند، سودشان بالا مي‌رود و شاخص بهتري براي بورس به ارمغان مي‌آورد.» اما در اين ميان سؤال پيش مي‌آيد كه انگيزه دهقان، وزير دفاع و ربيعي، وزير كار چه بود؟ ترکان می‌گوید:  «90 درصد پتروشيمي‌ها براي اين دو وزارتخانه و تحت مديريت اين دو وزير است، پس دوست دارند خوراك ارزان بگيرند. مگر چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟ همه خوش‌شان مي‌آيد، بنابراين آنها با اين انگيزه‌ها نامه را امضا كردند.»
تركان در بخش ديگري در مورد انگيزه‌هاي وزير صنعت نيز گفته است: «وزير صنعت قبلاً در پتروشيمي بوده است و مثل من كه قبلاً جاهايي بوده ام و هميشه به آنجاهايي كه بوده ام، علاقه دارم، ايشان هم تعلق خاطر به پتروشيمي‌ها داشته‌اند و دلشان مي‌خواست كه خوراك ارزاني گير آنها بيايد، بنابراين همه اين وزرا در اين نامه به دنبال خوراك ارزان براي واحدهاي پتروشيمي بودند و با اين انگيزه‌ نامه را امضا كردند. بعد هم همه‌شان پشيمان شدند چون به نظرم درخواست نابجايي داشتند.»
 اظهارات تركان در حالي است كه پيش از اين بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلايل و انگيزه‌هاي نامه‌نگاري چهار وزير با روحاني و همچنين رسانه‌اي شدن آن اظهارات ديگري را به ميان آورده بودند؛ نامه‌اي كه بيش از همه وضعيت ركود در اقتصاد ايران را مدنظر قرار داده بود، ولي اكنون از سوي تركان به گونه‌اي ديگر تفسير شده و اتهامات عجيبي را در مورد چهار وزير امضاكننده اين نامه مطرح ساخته است.
از سوي ديگر، اين اظهارات تركان در حالي است كه به گفته علي طيب‌نيا، چندي بعد از اين نامه‌نگاري روحاني دستور اكيد داده بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد به صورت جدي در هيئت دولت بررسي و سپس در صورت لزوم سياست‌هاي لازم تهيه شود. وي سپس گفت كه بعد از اين دستور روحاني، در جلساتي با حضور سيف، نوبخت و مسعود نيلي بسته‌اي را تهيه كرده كه در عين مهار تورم، مشكل ركود را هم در اقتصاد كشور حل مي‌كند.
حال اكبر تركان به شكلي عجيب و با طعنه‌هاي فراوان سعي كرده است، وجهه ديگري به اين نامه ببخشد؛ موضوعي كه خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگي عميق در ميان دولتيان دارد و به احتمال بسيار قوي‌تر واكنش‌هاي فراوان از جمله از سوي چهار وزير امضا‌كننده نامه را به دنبال خواهد داشت.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
0
0
صورت مسئله:همانطور که مستحضرید قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی و سایر محصولات نفتی تابعی از قیمت نفت است وچون قیمت نفت در نوسان است لذا قیمت تمام شده وقیمت فروش این محصولات هم در جهان در نوسان است.
تعیین قیمت ثابت برای خوراک پتروشیمی ها در مواردی که قیمت نفت درجهان پایین بالا میرود ایجاد رانت مینماید که امکان فساد را بالا میبرد و درمواردی که قیمت جهانی نفت کاهش مییابد موجب قطع صادرات و واردات محصولات پتروشیمی به کشورمیگردد که نهایتا منجر به زیاندهی واحد های پتروشیمی میگردد.
راه حل مسئله:تعیین قیمت ثابت خوراک پتروشیمی ها اشتباه است وباید بصورت ضریبی از قیمت پلات خلیج فارس تعیین گردد.
پاسخ ها
داود سجادی
| Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
اقای روحانی با این مشاورانی که دارد،دشمن لازم ندارد.
داود سجادی
| Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
توکلی:
نعمت‌زاده، همسر و فرزندانش در ۱۴ شرکت پتروشیمی ...
مگر میشود هم وزیر بود وهم مدیر شرکت ؟چرا اقای دکتر روحانی چنین انتخابی دارند؟چرامجلس به ایشان رای اعتماد میدهد؟این خلاف قانون نیست؟یک حقوق دان پیدا نمیشود منع اشتغال وزرا در موسسات تجاری را به دادستان اعلام نماید؟
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
2
0
این چار وزیر باید برکنار باشن کاملا با نظر اقای ترکان موافقم ....
پاسخ ها
داود سجادی
| Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
تفاوت میان ماه من تا ماه گردون از زمین تا اسمان است.حساب اقای ربیعی بااقای نعمت زاده متفاوت است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار