رئيس كميسيون حمايت ويژه توليد مجلس با بيان اينكه سؤال ما از مسئولان دولتي است كه اجراي بسته قبلي به كجا رسيد، چه اشكالاتي به همراه داشت و نقاط ضعف و قوت آن كجا بود، گفت: هنوز بسته قبلي تعيين‌تكليف نشده و گزارشي از آن وجود ندارد كه بسته جديد ارائه شد.
حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بسته غيرتورمي خروج از ركود دولت كه در سال 93 تهيه شد، اظهار داشت: اين بسته در سه بخش شامل سياست‌ها و تئوري، لايحه رفع موانع توليد و دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاي اجرايي مربوط به دستگاه‌ها بود.
رئيس كميسيون حمايت ويژه توليد مجلس افزود: لايحه به همراه طرح مجلس با اصلاحاتي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تبديل شد.
وي با بيان اينكه سؤال ما از مسئولان دولتي اين بود كه اجراي بسته قبلي به كجا رسيد و چه اشكالاتي به همراه داشت و نقاط ضعف و قوت آن كجا بود، يادآور شد: هنوز بسته قبلي تعيين‌تكليف نشده و گزارشي از آن وجود ندارد كه بسته جديد ارائه شد، البته در بسته جديد نيز ضرورت‌هاي حمايت از توليد و تحريك تقاضا پيش‌بيني شده است.
فولادگر با اشاره به كار خوب دولت به منظور تصويب خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي قانون رفع موانع توليد، تصريح كرد: در بُعد قانونگذاري، دولت كار خود را به خوبي انجام داد و البته اجراي آن شروع خواهد شد. به گفته اين نماينده مجلس، كميسيون حمايت ويژه توليد تا دو ماه آينده گزارش مربوط به اجراي قانون رفع موانع توليد و قانون استفاده حداكثرسازي از توان توليد داخل را به صحن علني ارائه خواهد كرد. وي با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران در دوره گذار به‌سر مي‌برد و بايد مراقبت ويژه از توليد داخلي صورت بگيرد، گفت: بخشي از اين حمايت‌ها در قالب قانون رفع موانع توليد و اجراي دستورالعمل‌ها صورت گرفته اما متأسفانه به صورت كامل نيست.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس در مورد حضور هيئت‌هاي خارجي به كشور عنوان كرد: ما نيز از حضور اين هيئت‌ها استقبال مي‌كنيم، اما بايد توجه داشت كه اين رفت و آمدها منجر به انتقال تكنولوژي، استفاده از فناوري‌هاي نوين، سرمايه‌گذاري مستقيم و ايجاد بازار براي توليدات داخلي شود و نه اينكه بخواهيم بازارهاي خود را در اختيار محصولات آنها قرار دهيم.
وي ادامه داد: بايد مزيت‌هايي كه به طرف خارجي داده مي‌شود در اختيار داخل نيز گذاشته شود و در جاهايي كه امكان سرمايه‌گذاري داخلي وجود دارد، فراهم شود. فولادگر با بيان اينكه در بخش سياست‌ها و دستورالعمل‌ها قسمت‌هايي از آن مانند تحولات نظام گمركي عملياتي شده است، گفت: نياز است كه نظام بانكي و نظام مالياتي نيز اصلاحات ضروري را انجام دهند.
فولادگر افزود: يكي ديگر از مشكلات مربوط به بازار سرمايه است كه به دليل ايجاد بازار موازي و رقيب به نام بازار پولي غيرمجاز با سود 24درصدي بدون ريسك منجر به جذب سپرده‌ها شد و توانست منابع را از بازار سرمايه به اين بازار منتقل كند.
