علي رشيدي رئيس انجمن اقتصاددانان ايران گفت: رشد اقتصادي سال گذشته شكننده بود و از دست رفت كه يكي از دلايل آن بيبرنامگي دولت براي شرايط پس از توافق بود، در اين شرايط ما بايد برنامه‌اي داشته باشيم كه بتوانيم از اوضاع جديد استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران سقوط قيمت نفت و تعويق در تصميم‌گيري در مورد برجام را از عوامل ورود اقتصاد ايران به وضعيت ركودي دانست و گفت: مهم‌ترين راه براي خروج از ركود ايجاد زمينه جهت پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و در نتيجه ايجاد اشتغال بيشتر است.
علي رشيدي اظهار كرد: در اين شرايط ما بايد برنامه‌اي داشته باشيم كه بتوانيم از اوضاع جديد استفاده كنيم. وي همچنين با اشاره به اينكه مسئله تصويب برجام نيز تا حدي توجه دولت را از مسائل اقتصادي كم كرد و به تعويق افتادن آن در اقتصاد تأثير‌گذار شد، خاطرنشان كرد: از سوي ديگر مسئله قيمت نفت به بيش از 50 درصد باعث كاهش درآمد‌هاي ارزي كشور به پايين‌ترين حد خود شد. رشيدي يكي از مشكلات بزرگ فعلي در اقتصاد را نبود انسجام در برنامه‌ها و بين مسئولان دانست و تصريح كرد: چند قطبي شدن اقتصاد، فساد و رانت‌خواري از جمله مشكلاتي است كه موجب ركود شده است. از طرف ديگر مشكلات ساختاري در زمينه‌هاي پولي و بانكي نيز از گذشته وجود داشته است كه مانع حركت اقتصاد به سمت رشد مي‌شود. وي با اشاره به اينكه ايجاد تقاضا براي افزايش رونق اقتصادي امري نيست كه در دست دولت باشد، عنوان كرد: دولت تنها مي‌تواند قدرت خريد و درآمد مردم را براي افزايش انگيزه تقاضا بالا ببرد كه در اين زمينه بايد به بحث اشتغال توجه شود.
رئيس انجمن اقتصاددانان ايران با اشاره به اينكه در بازار اشتغال ايران ركود وجود دارد و بيكاري باعث سقوط درآمد‌ها شده است، تصريح كرد: در حال حاضر قدرت خريد مردم به سطح حداقل ضروريات زندگي محدود شده و كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي كمتر مشتري دارد. اين موضوع باعث كاهش تقاضا و در نتيجه پرشدن انبارها از كالاهاي توليدي شده است. رشيدي همچنين اظهار كرد: دولت بايد در كنار افزايش درآمد و قدرت خريد مردم سطح قيمت‌ها را نيز حفظ كند تا افراد به خريد و پس‌انداز تشويق شوند. وي همچنين با تأكيد بر لزوم ورود تكنولوژي در كنار سرمايه‌هاي خارجي گفت: اين امر باعث مي‌شود كه توليدات ايران در بازارهاي جهاني خريدار داشته باشد، اما تا زماني كه دولت بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي توليدي باشد تنها اشتغال كاذب به وجود مي‌آيد و اين امر در اقتصاد مشكل‌زاست.
