نگاه به بيرون تا حد برون‌زايي از نتايج برجام به حدي است كه همچنان دولت به دنبال برنامه شش ماه خروج از ركود است و اين يعني بي‌توجهي ادامه دار به وجود يك برنامه اقتصادي مبتني بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي!
در واقع آنچه مي‌توان از سخنان رئيس‌جمهور دريافت اينكه اين بسته بيشتر ناظر بر شارژ مالي بانك‌ها و خودروسازان است. نگاهي به مطالب رسانه‌هاي همسو با دولت نشان مي‌دهد حاميان اين طيف نيز با احتياط و ترديد به بسته خروج از ركود اقتصادي دولت كه قرار است امروز بعدازظهر از سوي وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رونمايي شود، دارند. متأسفانه همچنان دولت خود به اميد ارتباط با خارج و سرمايه‌هاي خارجي تمام برنامه‌هاي اقتصادي خودش را معطوف به اين موضوع كرده و از همين‌رو است كه مقام معظم رهبري از عملكرد‌ها در حوزه سياست‌هاي اجراي اقتصاد مقاومتي نارضايتي خود را اعلام مي‌كنند.
اين در حالي است كه پس از روي كار آمدن دولت، اكنون اقتصاد با همت مردم و كنترل انتظارات تورمي به اين مرحله رسيده و سياست‌هاي انقباضي دولت نتوانسته است نقش مؤثري در بهبود وضعيت معيشت و ايجاد شغل به عنوان دو مطالبه اصلي مطرح شده در جريان انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم ايفا كنند.
به عبارت بهتر تاكنون اقتصاد با اميد تغيير پس از تشكيل دولت و وعده‌هاي جديد و به همت مردم پيش رفته اما سوخت اميد ديگر توان ادامه نداشته و نيازمند تحرك‌هاي جديدي است. اين سوخت اميد پيش از آنكه دير شود بايد با تدبير و برنامه‌ريزي شارژ شده و عقربه حساس آن از منطقه قرمز به سوي مناطق آرام‌تر حركت كند زيرا بنا به اعتراف دو نهاد تحقيقاتي وابسته به دولت و براساس پژوهشي كه انجام شده بايد نگران از دست رفتن و سوخت شدن اميد مردم بود. با اين حال نقد‌ها و مطالب ارائه شده از سوي رسانه‌هاي حاميان دولت نيز نشان مي‌دهد اين بسته حداقل در حوزه اغنايي از سوي رئيس‌جمهوري موفق نبوده است زيرا با تكيه بر دو محور اصلي يعني پول‌پاشي از طريق بانك‌ها و تخصيص اعتبار 3هزار ميلياردي براي خريد خودروها و انتظار براي ترحم غربي‌ها نمي‌توان مشكلات ساختاري اقتصاد را حل كرد و اميد به تحريك تقاضا و خروج از ركود داشت.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما گفت: پول‌پاشي از طريق بانك‌ها تجربه‌هاي تلخي در اقتصاد ما داشته و نگران تكرار مسير دولت قبل در اين دولت هستيم. وي گفت: اينكه ما انتظار داشته باشيم با آزاد‌سازي منابع براي بانك‌ها تقاضا تحريك مي‌شود بسيار خوشبينانه است زيرا هيچ تضميني براي تخصيص منابع آزاد شده به بخش توليد نيست و فاكتورهاي صوري و خريد و فروش بين دستگاهي بانك‌ها و... مي‌تواند بخشي از اين منابع را منحرف كند و از سوي ديگر تقاضا از سوي مردم نه فقط براي كمبود نقدينگي بلكه براي روشن نبودن وضعيت اقتصاد است، لذا تا وضعيت به گونه‌اي باشد كه دولتمردان هم نمي‌دانند و همچنان در حالت انتظار در مورد تصميمات خارجي‌ها هستند، نبايد براساس اصل تصميمات عقلايي انتظار داشته باشند كه مردم نيز بي‌محابا و تنها با خوشبيني در كلام رئيس‌جمهور به سوي بازارها و خريد هجوم بياورند. اين كارشناس تأكيد مي‌كند: اميدوارم فردا سه مسئول براي تشريح بسته جديد دقيقاً نشانه‌هاي انطباق اين بسته را با اقتصاد مقاومتي بيان كنند و بگويند در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده تصميمات مذكور چگونه قرار است تحرك در اقتصاد ايجاد كند.
رسانه‌هاي همسوي دولت چه نوشتند؟جانمايه روزنامه اعتماد در واكنش به بسته جديد اين بود: راهكارهاي دولت براي خروج از ركود راهگشا نيست. مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران به اعتماد گفته بود: اقدام دولت و رئيس‌جمهور در مورد ارائه بسته سياستي دوم خروج از ركود را مي‌توان از چند زاويه مورد تحليل قرار داد. اينكه دولت به درستي درك كرده كه اقتصاد ايران در ركود مطلق قرار دارد و نياز است تا بازنگري اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور صورت گيرد، قابل تقدير است ولي از سوي ديگر آنچه به عنوان راهكار دولت براي خروج از ركود اعلام شده چندان راهگشاي وضعيت كنوني ما نيست.
روزنامه دولت نيز درباره بسته جديد خروج از ركود نوشت: سياست‌هاي مقطعي و موقتي، مشكلات اقتصاد كشور را حل نمي‌كند.
كامران ندري، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق گفت: مشكلي كه وجود دارد و در همه دولت‌ها ديده مي‌شود، حل مشكلات به‌صورت مقطعي و موقتي است، يعني به‌جاي اصلاحات ساختاري منتظر مي‌مانيم تا مشكل بروز كند و بعد به دنبال راه‌حل براي آن هستيم. اينكه اصلاحات ساختاري و ريشه‌اي اقتصاد زمانبر است موضوع درستي است اما دولت بايد در كنار راه‌حل‌هاي مقطعي براي رفع مشكلات اقتصادي و خروج از ركود حتماً اصلاح ساختارهاي غلط را نيز مدنظر قرار دهد.
روزنامه تعادل نيز بسته جديد دولت را در ايجاد تحرك اقتصادي ناتوان خواند و آورد: در رابطه با سخنان رئيس‌جمهور و اعلام محورهاي برنامه ايجاد رونق اقتصادي دولت لازم است به چند نكته توجه داشته باشيم تا ميزان تحقق اين برنامه‌ها بررسي شود و در صورت لزوم از راهكارهاي ديگري براي ايجاد رونق اقتصادي استفاده شود.
تأكيد اين روزنامه حامي دولت بر كاهش سپرده قانوني بانك‌ها از 5/13 درصد فعلي به 10درصد براي بانك‌هايي است كه انضباط مالي دارند كه اين تصميم باعث آزاد‌سازي 30 هزار ميليارد تومان منابع جديد مي‌شود كه اين مبلغ نمي‌تواند تحرك زيادي در اقتصاد ايجاد كند. نكته مهم ديگر در اين رابطه، پيش‌خور كردن كاهش سپرده قانوني است زيرا بانك‌ها رقم قابل توجهي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي دارند كه حدود 80 هزار ميليارد تومان اعلام شده است، در نتيجه با كاهش سپرده قانوني، بانك‌ها عملاً بايد اضافه برداشت خود را كاهش دهند، لذا نمي‌توان انتظار داشت تحرك اقتصادي و تزريق منابع جديد و قابل توجهي داشته باشيم.
روزنامه شرق نيز بسته را حل‌المسائل مشكلات اقتصادي ندانسته و نوشته است: آخرين گفتوگوي تلويزيوني حسن روحاني، رئيس‌جمهور واكنشهايي را در ميان اقتصاددانان و فعالان اقتصادي به‌همراه داشت... اينكه تا چه ميزان اظهارات رئيس‌جمهور مي‌تواند اقتصاد را از ركود دامنگير رهايي بخشد، محل شبهه است، چراكه تأكيد مدام او بر مهار تورم، چندان با سياستي كه از آن بهعنوان خروج از ركود ياد مي‌شود، همخواني ندارد.
دولت از مشكلات كنوني اطلاع دارد اما اين مشكلات با رودربايستي و تعارف حل نمي‌شوند. دولت بايد قاطعانه به مشكلات پاسخ بدهد، در غير‌اين‌صورت با راه‌حل‌هاي ملايم و توأم با تعارف و رودربايستي نه‌تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه عملا همان‌گونه كه تاكنون تجربه شده است، وضعيت سخت‌تر و مسائل پيچيده‌تر مي‌شوند...
به اين ترتيب بايد ديد كه امروز دكتر نوبخت معاون رئيس‌جمهور، دكتر طيب‌نيا وزير اقتصاد و دكتر سيف كه معمولاً جمع آنها در يكجا و يك نظر بسيار سخت است از چه چيزي رونمايي خواهند كرد! آيا توجهي به درون‌زايي اقتصاد خواهند داشت يا تنها برايشان نجات بانك‌ها و صنعت خودرو‌سازي مدنظر خواهد بود؟!
