پس از گذشت دو سال از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد كه يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي آن خروج از ركود‌تورمي بوده است، خوشبختانه مهار مناسب تورم توسط تيم اقتصادي دولت را شاهد بوده‌ايم وليكن متأسفانه نه تنها معضل ركود مرتفع نشد بلكه بر شدت آن افزوده شد كه از جمله مهم‌ترين دلايل آن، گره‌زدن تمام مشكلات به تحريم‌ها و سعي در اميدوار‌سازي جامعه به بهبود شرايط اقتصادي در دوران پساتحريم بوده است كه متأسفانه همين گونه انتظاربخشي بر ركود فعلي شدت بخشيده است.
ما دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف پس از مطالعات فراوان و مشورت با كارشناسان خبره و اساتيد برجسته اعلام مي‌كنيم در برون‌رفت از مشكلات اقتصادي فعلي چاره‌اي جز اجراي دقيق و صحيح اقتصاد مقاومتي آن هم نه در حرف بلكه در عمل نيست. ناگوار است، آنچه در اين مدت شاهد بوده‌ايم، تنها تأييد زباني اين سياست‌ها از سوي اعضاي دولت بوده ولي ظاهراً در عمل هيچ عزمي براي پياده‌سازي اين سياست‌ها وجود ندارد، فلذا قصد داريم در اين نامه بخشي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصادي كشور را خاطر نشان كنيم. اميدواريم دولت در سياست‌هاي ابلاغي خروج از ركود اين موارد را مورد توجه قرار دهد و با رفع اين نقيصه‌ها اوضاع عمومي اقتصاد را به عينه بهبود بخشد.
1- چندي از مهم‌ترين مشكلات نظام اقتصادي كشور، مرتبط با سيستم بانكي است. در شرايطي كه بانك‌ها بسياري از تسهيلات را عوض مصرف در جهت حمايت از توليد داخل، در امور غير‌مولد مانند واردات، بنگاه‌داري، برج‌سازي و... صرف كرده‌اند و نيز برخلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار اقدام به پرداخت سودهاي فراتر از قانون مي‌كنند و در حالي كه رشد مؤسسات غيرمجاز را شاهد هستيم، بانك مركزي در موضعي منفعلانه قرار گرفته و به‌جاي شكايت به قوه‌قضائيه به تذكر زباني بسنده كرده‌است. شايسته است از مسئولان بانك مركزي پرسيده شود تا چه زماني برخورد جدي با متخلفان را به تعويق مي‌اندازند؟ آيا اكنون كه اقتصاد كشور با ركود دست به گريبان شده، زمان اين اقدام فرا نرسيده است؟
2- عطف به بيانات شما در انتخابات يازدهم كه «دانستن حق مردم است»، معضل دوم را شفافيت اطلاعات بيان مي‌كنيم. انتظار مي‌رفت دولت جنابعالي در اين راستا تلاش بيشتري مي‌نمود كه متأسفانه با گذشت بيش از نيمي از عمر آن، اقدامات راهگشا و اثربخشي در اين زمينه گزارش نشده است. قطعاً با شفاف‌سازي اطلاعات از دارايي و تملكات وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان مرتبط و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي دولت، اعتماد توده مردم به دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر خواهد شد و ان‌شاءالله همكاري و همدلي بيشتري در حل مشكلات كشور بروز خواهد يافت.
3- چالش ديگر مديريت واردات است. نگراني ما دانشجويان در اين زمينه بيشتر از دوران پساتحريم است. ما مسئولان را متذكر مي‌شويم كه نبايد همزمان با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده و رفع برخي از تحريم‌ها، واردات به كشور - خصوصاً از كشورهايي كه اصلاً قابل اعتماد نيستند - گسترده‌تر شود كه جز آسيب به توليد داخل ارمغاني نخواهد داشت.
اين موارد تنها گوشه‌اي از مسائل و مشكلات كشور است كه حل مناسب اين مشكلات مي‌تواند كشور را در نيل به اهداف بزرگ خود ياري نمايد. ضمناً يادآور مي‌شويم هرگونه اقدامات عجولانه در سياست‌هاي ابلاغي خروج از ركود مانند ارزان كردن نرخ خوراك پتروشيمي‌ها - كه بالطبع ادامه رانت اين شركت‌ها را در پي دارد- نه تنها در رفع معضلات اقتصادي كشور مؤثر نيست بلكه بر شدت آنها نيز خواهد افزود.
در پايان يادآور مي‌شويم ما دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، موفقيت دولت در تمامي زمينه‌ها را موفقيت خود مي‌دانيم و تمام تلاش خود را در جهت ياري رساندن به دولت منتخب به كار خواهيم بست.
