احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس در سال 1386 آغاز شد و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قرار بود كل اين طرح در قالب سه فاز تا پايان سال 1390 به بهره‌‌برداري برسد، اما حجم بالاي مشكلات موجود در مسير اجراي اين طرح ملي باعث كند شدن بيش از اندازه روند تكميل آن شد. با روي كار آمدن دولت تدبير، اميد و تصدي پست وزارت نفت توسط آقاي زنگنه، راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس جزو برنامه‌هاي اولويتدار وزارت نفت قرار گرفت و در ابتداي امر، زنگنه به انتقاد شديد از روند كند پيشرفت اين طرح در دولت قبل پرداخت.
با وجود گذشت حدود دو سال از عمر دولت يازدهم، همچنان پالايشگاه ستاره خليج‌فارس با همان روند كند قبلي و حتي كندتر از آن در حال ساخت است. جدي نبودن مسئله تسريع در ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس براي وزارت نفت در حالي اتفاق افتاده است كه فروش ميعانات گازي كشور به يكي از مشكلات جدي اين وزارتخانه در ماه‌هاي اخير تبديل شده است. براساس آمارهاي اعلامي توسط آقاي زنگنه، 60 ميليون بشكه ميعانات گازي كشورروي آب‌هاي آزاد و در انتظار مشتري هستند كه اين امر هزينه‌هاي نگهداري و انبار زيادي را به اقتصاد كشورتحميل كرده است.
از سوي ديگر، فازهاي جديد پارس جنوبي مانند فازهاي 15 تا 18 يكي پس از ديگري در حال راه‌اندازي هستند و با راه‌اندازي اين فازها، ميزان توليد ميعانات گازي كشور و در نتيجه، ظرفيت صادراتي براي ميعانات گازي افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد. در نتيجه، با توجه به پايين بودن ظرفيت موجود براي مصرف ميعانات گازي در داخل كشور، مشكل مازاد آن در ماه‌هاي آتي تشديد مي‌شود و هزينه‌هاي سنگيني براي نگهداري و انبار كردن آن روي آب‌هاي آزاد به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. پيشرفت فيزيكي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس تا تيرماه سال 1394 برابر با 84 درصد بوده است، لذا وعده وزارت نفت مبني بر راه‌اندازي فاز اول اين پالايشگاه تا پايان امسال محقق نمي‌شود چراكه علاوه بر مشكلات مديريتي محسوس در اجراي اين طرح، همچنان تأمين تجهيزات اين پالايشگاه با چالش‌هايي جدي مواجه است وحتي در برخي تجهيزات ضروري مانند رآكتورها و برج‌ها، بيش از 40 درصد خريدها با مشكل همراه است. اين مشكلات موجب شده است حتي در واحدهاي ابتدايي اين پالايشگاه حداقل‌هاي مورد نياز براي راه‌اندازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج‌فارس نيز فراهم نشده باشد.
49 درصد از سهام اين پالايشگاه در اختيار شركت سرمايه‌گذاري تأمين وابسته به تأمين اجتماعي است و صندوق بازنشستگي نفت سهمي 33 درصدي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مابقي سهام (18درصد) را در اختيار دارد، بنابراين در عمل وزارت نفت سهامدار اصلي اين پروژه است. در نتيجه انتظار مي‌رود وزارت نفت پيگيري بيشتري براي رفع مشكلات اين پالايشگاه داشته باشد و جديت لازم را براي تسريع در تكميل اين طرح ملي به خرج دهد. از آنجا كه تكميل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس حتي صرفاً راه‌اندازي فاز اول آن، قطع واردات بنزين را به همراه خواهد داشت، تأخير 5/3 ساله در راه‌اندازي اين پالايشگاه موجب شده است هزينه‌اي 1/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين به كشور تحميل شود. به عبارت ديگر، از آنجا كه هزينه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس حدود 8/3 ميليارد يورو است، با عدم تكميل به موقع اين پالايشگاه ميعانات گازي، فرصت احداث يك پالايشگاه مشابه از كشور گرفته شده است.
هزينه‌هاي ميليارد دلاري واردات بنزين در حالي است كه تأمين مالي براي پروژه‌هاي پالايشگاهي در كشور دشوار است و بسياري از طرح‌هاي پالايشي كشور مانند پالايشگاه آناهيتاي كرمانشاه به دليل محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري سال‌هاست كه متوقف شده‌اند. تأخيرهاي مكرر در تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس در حالي به وجود آمده است كه قابليت رفع چالش‌هاي احداث اين پالايشگاه در صورت جديت و قاطعيت وزارت نفت براي ورود به اين مسئله وجود داشته است.
شعارهاي مسئولان وزارت نفت مبني بر قطع كامل خام‌فروشي ميعانات گازي و خودكفايي در توليد بنزين متناسب با وضعيت پيشرفت پروژه‌هاي پالايشگاهي در كشور نيست چرا كه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به عنوان تنها پالايشگاه در حال ساخت كشور، پيشرفت فيزيكي 5/0 درصدي در ماه را در دو سال اخير تجربه كرده است. با توجه به تزريق منابع مالي مورد نياز براي ساخت پالايشگاه ستاره خليج‌فارس توسط صندوق توسعه ملي و مرتفع شدن مشكلات مالي آن، وزارت نفت بايد با جديت بيشتري براي تسريع در حل مشكلات اصلي اين طرح مانند سطح توانمندي پيمانكاران، مديريت و نظارت بر ساخت و همچنين مديريت و رفع چالش‌هاي موجود در تأمين تجهيزات ورود كند. استمرار عدم جديت وزارت نفت در رفع موانع تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس، به‌رغم مشكلات اين وزارتخانه در فروش ميعانات گازي و نياز كشور به واردات بنزين، نشان‌دهنده كم‌توجهي وزارت نفت به اجراي بندهاي 13 و 15 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر كاهش خام‌فروشي خواهد بود.
