هيئت‌هاي خارجي در حال آمد و شد با اتاق بازرگاني هستند و بـراسـاس پيش نويس‌هاي طرح اوليه برنامه ششم كه از سوي دولـت و براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تهيه شده تأكيد بسياري بر توسعه روابط اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري دارند اما آيا با اين زير ساخت‌ها و شرايط مي‌توان سرمايه‌گذاري‌ها را به 30 ميليارد دلار مد نظر رئيس سازمان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و 140 ميليارد دلار مدنظر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رساند؟!
آيا اساساً اتاق‌هاي بازرگاني قادر به جذب سرمايه‌ها و شروع فعاليت‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي هستند؟
دكتر پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: بحث توسعه روابط اقتصادي از اواخر دوره قبل اتاق بازرگاني مطرح شد وتقدم روابط اقتصادي بر سياسي يكي از مطالبات بخش خصوصي و اتاق بوده است و حتي اين مهم، موضوع چندين ميزگرد در اتاق بازرگاني و مركز مطالعات بازرگاني بوده است.
وي با تأكيد بر اينكه ديپلماسي اقتصادي يك نوع از روابط بين دولتي است، مي‌گويد: ما اگر از شرايط تحريم عبور كنيم، مهم‌ترين موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي پساتحريم براي توسعه اقتصادي است. رويكرد برون نگري در بعد اقتصاد توجه به ديپلماسي اقتصادي را بيشتر كرده و به احتمال زياد طي چند ماه بعد از اجراي برجام بحث الحاق ما به سازمان تجارت جهاني نيز مطرح خواهد شد و توقف پنج ساله در اين باره نيز به پايان خواهد رسيد و در آنجا نيز نيازمند ديپلماسي قوي اقتصادي خواهيم بود. در واقع مذاكرات و ديپلماسي به خصوص هنگام پيوستن به سازمان تجارت جهاني كمتر از مذاكرات هسته‌اي نيست. بايد با مناسب‌ترين شرايط و با كمترين امتيازات افزايش مراودات اقتصادي و پيوستن به تجارت جهاني را دنبال كنيم.
سلطاني مي‌گويد: در معاهدات منطقه‌اي و چند‌جانبه نيز متأسفانه وضعيت مناسبي نداريم، اكو به يك سازمان نمايشي تبديل شده و دي – 8 نيز چندان فعال نيست، از سازمان كنفرانس اسلامي هم نمي‌توان انتظار چنداني داشت و كار قابل توجهي انجام نداده و به خصوص با اختلاف ديدگاه هايي كه ميان ايران و برخي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس وجود دارد در آينده نزديك نيز چشم‌انداز مثبتي وجود ندارد.
رايزن‌هاي اقتصادي تخصصي ندارند سلطاني در پاسخ به اين سؤال كه در ساختار فعلي وزارت امور خارجه و وجود رايزن‌هاي غيرفعال و نمايشي آيا مي‌توان انتظار فعال شدن ديپلماسي اقتصادي را بر مبناي منويات مقام معظم رهبري داشت، مي‌گويد: رايزن‌هاي اقتصادي ما عموماً تخصص و مهارت‌هاي لازم را براي اجراي نقش فعال و كنشگر در دنبال كردن نيازها و توقعات بخش خصوصي و صادركننده‌ها ندارند. متأسفانه رايزن‌هاي اقتصادي مستقر در سفارتخانه‌ها انگيزه‌هاي لازم را براي اين پست ندارند.
اعزام براساس روابط نه ضوابط! سلطاني مي‌گويد: در عمل پست رايزن‌هاي اقتصادي تبديل به يك مأموريت ويژه شده است براي تقويت بنيه مالي كارمندان كشور و افراد چون با اعزام به خارج دريافت‌هاي دلاري به جاي ريالي مي‌گيرند، بدون توجه به تخصص و توانايي در اين پست به كار گمارده مي‌شوند.
وي تأكيد مي‌كند: به دليل تسهيلاتي كه براي اين پست در نظر گرفته مي‌شود افراد نه براساس ضوابط كه بر اساس روابط انتخاب و اعزام مي‌شوند، لذا نمي‌توان از آنها انتظار نقش‌آفريني بر مبناي تعريف وظايف يك رايزن اقتصادي را داشت. براي توسعه روابط اقتصادي بايد تمهيداتي انديشيد كه رايزن‌هاي اقتصادي در يك چارچوب منطقي به رقابت بپردازند. مثلاً فعاليت‌هاي آنها در ايجاد روابط اقتصادي يا توسعه تعاملات بخش خصوصي با بدنه اقتصاد ساير كشورها مورد سنجش قرار بگيرد ولي تاكنون اين اقدام صورت نگرفته و ترازويي براي ميزان اندازه‌گيري عملكردشان به كار گرفته نشده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: البته اين عدم مطالبه و ناكارآمدي در حوزه روابط اقتصادي قابل تعميم به سفراي كشورما نيز است و بايد مسئولان متولي از خود بپرسند كه سفراي دو كشوري كه چهار سال نيز در مأموريت به سر برده‌اند، نتيجه اقتصادي آن چه بوده و سطح روابط اقتصادي تا چه حد ميان دو كشور بالا رفته است و تفاوت دو سفير در دو كشور متفاوت در اين حوزه چيست؟ به نظر مي‌رسد بيشتر ملاك‌هايي كه براي سفيران وزارت امور خارجه در خارج از كشور مد نظر قرار مي‌گيرد، ميزان تبعيت از دستورات مركز است تا خلاقيت‌ها، فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي فرد در توسعه روابط اقتصادي و ايجاد فرصت براي نقش‌آفريني بخش‌هاي خصوصي. به همين دليل ساده افرادي كه به نام رايزن اقتصادي اعزام مي‌شوند، انگيزه لازم را براي ايجاد تحول يا حداقل فعاليت‌ها در حوزه ديپلماسي ندارند.
سلطاني بابيان اينكه اثر معيار ارتباط مستمر يا دوستانه با وزير و معاون وزير بيشتر از تلاش براي توسعه روابط اقتصادي است، مي‌گويد: متأسفانه هيچ نظرسنجي‌اي هم درباره عملكرد آنها به عمل نمي‌آيد. به عنوان مثال هيچ‌كس و هيچ مكانيسمي وجود ندارد تا ميزان رضايت هيئت‌هاي اعزامي يا بازرگاني را كه براي انجام امور به آنها مراجعه كرده‌اند سنجيد، لذا در يك محيطي كه عملكرد نشان داده نشود، نتيجه مطلوب هم گرفته نمي‌شود.
معتقدم همه ضعف‌ها از ناحيه بخش ديپلماسي كه مربوط به وزارت امور خارجه يا بخش اقتصادي كه به سازمان توسعه تجارت باز مي‌گردد، نيست. ما هم به عنوان بخش خصوصي بايد سطح مراجعه، مطالبه‌گري و... را بالا برده و نتايج را هم منعكس كنيم تا فعالان اين عرصه احساس كنند پايش مي‌شوند.
