رئيس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
به گزارش «جوان» حسن روحاني، رئيس‌جمهور كشورمان بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد كه بر اساس اين بخشنامه سقف بودجه عمومي ۱۷۷ هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي جاري ۱۵۵ هزار ميليارد تومان و هزينه‌هاي عمراني ۲۲ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد. در ابلاغيه رئيس‌جمهور آمده است: «بدينوسيله بخشنامه بودجه سال 1395 كل كشور به شرح پيوست ابلاغ مي‌شود. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و برنامه سالانه پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ 1394/6/21 و بودجه پيشنهادي مربوط را حداكثر تا 1394/7/25 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در صورت عدم دريافت بودجه پيشنهادي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي مذكور، رأسا نسبت به تنظيم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام نمايد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
بنابر اين گزارش جعفرزاده ايمن‌آبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پي ابلاغ بخشنامه بودجه 95 از سوي رياست جمهوري با بيان اينكه 66 درصد هزينه‌هاي دولت صرف پرداخت حقوق مي‌شود، گفت: كاهش 40 درصدي بودجه عمومي كشور و رساندن آن به ميزان 177 هزار ميليارد تومان دور از دسترس است.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي بر همين اساس تصريح كرد: بودجه عمومي سال 94 به ميزان 274 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه به نظر مي‌رسد كاهشي حدود 100 هزار ميليارد تومان دور از دسترس و غير‌قابل تحقق باشد و منجر به كاهش بودجه عمراني كشور شود. ايمن‌آبادي گفت: بايد توجه داشت كه كاهش اعتبارات تملك دارايي‌ها منجر به افزايش ركود است و از طرفي بايد نرخ عمراني با نرخ واقعي ديده شود.
