درست در روزي كه دبيركل حزب اتحاد ملت ايران(بخوانيد مشاركت 2)، در ساختمان اين حزب در خيابان وصال شيرازي و در جمع خبرنگاران، مشغول تبيين مواضع حزب خود بود، چند خيابان بالاتر در ساختمان وزارت كشور، حسينعلي اميري، سخنگوي اين وزارتخانه به صراحت عنوان كرد كه تشكل اتحاد ملت ايران فاقد پروانه فعاليت است. حزبي كه بسياري از اعضاي شوراي مركزي آن، از اعضاي حزب منحله مشاركت تشكيل شده تا اين نگاه نزد صاحبنظران سياسي بهدرستي شكل بگيرد كه اين حزب بديل مشاركت و در واقع حزب مشاركت 2 است و اين نگراني در جامعه به وجود بيايد كه اتحاد ملت، ادامهدهنده راه مشاركت در سپهر سياسي كشور باشد.
علي شكوريراد، آذر منصوري، علي تاجرنيا، هادي خانيكي، محمد كيانوشراد، حميدرضا جلاييپور و فاطمه راكعي بخشي از اعضاي مركزي حزب اتحاد ملت ايران هستند كه روز 29 مردادماه سال جاري در نخستين كنگره حزب انتخاب شدند. افرادي كه همگي سابقه عضويت در حزب منحله مشاركت را در پرونده خود دارند و همين موضوع باعث شد كه حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور ديروز اظهارنظر كند كه «اگر استعلامهاي يك تا چند نفر از اعضاي شوراي مركزي اتحاد ملت منفي بود و اعضاي اين حزب محكوميت و محروميت از فعاليت اجتماعي و سياسي داشته باشند، تركيب فعلي شوراي مركزي بايد ترميم شود.»
اين در حالي است كه شكوريراد، دبيركل اين حزب كه عصر ديروز نيز توسط مراجع قضايي بازداشت شد، در جريان مصاحبه مطبوعاتي خود تلاش بسياري كرد تا اينگونه وانمود كند حزب اتحاد ملت را از زير سايه مشاركت خارج و آن را حركتي مستقل معرفي نمايد. استدلالهايي كه هيچ اشارهاي به حضور طيف تندرو مشاركت در اين حزب نكرد و حتي در اين گفتهها حاضر به پذيرش حكم قانوني براي انحلال مشاركت نيز نشد.
از ظرفيت مشاركت استفاده ميكنيم!وي در همين ارتباط عنوان كرد: دليل تأسيس حزب اتحاد، توقف حزب مشاركت نبوده است، چراكه حزب مشاركت هنوز انحلال خود را نپذيرفته و فعاليتهايش به دليل برخي محدوديتها كاهش پيدا كرده است.
وي سپس بدون اشاره به حضور چهرههاي افراطي جبهه مشاركت در اين حزب ادامه داد: از منظر حزب اتحاد ملت، اين حزب اسم مستعار هيچ حزب ديگري نيست و قرار هم نيست ادامه حزب ديگري باشد، بلكه يك حزب جديد است اما طبيعتاً از ظرفيتهاي حزب مشاركت كه امروز در جامعه متوقف شده است، استفاده ميكند.
شكوريراد گفت: همانطور كه حزب نداي ايرانيان توانسته است برخي اعضاي شاخه جوانان حزب مشاركت را جذب كند، حزب اتحاد ملت ايران هم توانسته تعدادي از اعضاي مشاركت را به عضويت خود درآورد، زيرا نيروهايي كه در حزب مشاركت فعاليت داشتند، از تجربه خوبي در كار حزبي برخوردارند.
نقض قانون در محضر قانون اساسييكي از نكات جالب اين نشست خبري، نشان دادن قانون اساسي توسط علي شكوريراد به عنوان ميثاق ملي اين حزب بود و وي در ادامه نيز در ژستي رسانهاي به صراحت عنوان كرد كه «ما آموختيم كه با اركان نظام تعامل كنيم ممكن است به لحاظ ديدگاهي با بعضيها در اركان نظام اختلاف نظر داشته باشيم اما اركان را به رسميت ميشناسيم و چالشي نداريم و خود را پاسدار اين اركان ميدانيم.» اما پس از همين گفتهها بود كه دبيركل حزب مشاركت2، حملات تندي را متوجه شوراي نگهبان، به عنوان يكي از اركان جمهوري اسلامي ايران كرد و عملا در مقام نقض تأكيدات قانون اساسي در خصوص وظايف و اختيارات اين شورا برآمد. اتفاقي كه پيشتر روزنامه جوان با به كار بردن واژه «مشاركت2» در خصوص اين حزب و پيشبيني آغاز افراط گرايي توسط اين جماعت آن را پيش بيني كرده بود.
آغاز ساختارشكني با هجمه به شوراي نگهبان در همين ارتباط دبيركل حزب (مشاركت 2) نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات را معضل خطاب كرد و آن را در تعارض با روح قانون اساسي خواند و در همين خصوص گفت: «چون به شوراي نگهبان اجازه داده شده تفسير كند نبايد تفسيري صورت گيرد كه طبق آن حقوق مردم از بين برود. خيليها فكر ميكنند قانون اساسي حق حاكمان و حد مردم است. در حالي كه قانون اساسي حق مردم و حد كارگزاران و حاكمان است و در آن حد رئيسجمهور، شوراي نگهبان، مجلس و قوه قضائيه مشخص شده و نبايد به حقوق مردم تعرض كنند، چون اين قدرتمندان هستند كه به حقوق مردم تعرض ميكنند وگرنه مردم كه به حقوق خود تعرضي ندارند.»
به گفته شكوري راد حدودي كه قانون اساسي براي شوراي نگهبان قائل شده، اين است كه براساس قانون نظر بدهد.
وي سپس با تكرار تلويحي ادعاهاي برخي مسئولان اجرايي درباره شوراي نگهبان عنوان كرد كه «شأن شوراي نگهبان اين نيست كه صلاحيت نامزدها را بررسي كند و بررسي صلاحيت نامزدها بر عهده هيئت اجرايي است كه توسط معتمدان مردم انتخاب ميشود. بنابراين اگر هيئت اجرايي حق كسي را ضايع كرد آن شخص بايد به شوراي نگهبان مراجعه و شوراي نگهبان در جهت استيفاي حق آن حركت كند.»
شكوريراد سپس خاطرنشان كرد: شايد به خاطر همين مداخلههاي شوراي نگهبان در مورد اين مسائل بوده كه شأن و جايگاه اين ركن از نظام تقليل يافته است.
وي سپس ادامه داد: ما سعي خواهيم كرد به شوراي نگهبان نزديك شويم و با آنها گفتوگو كنيم و سعي كنيم اين پيشداوريها را از بين ببريم و شوراي نگهبان را از بياعتمادي كه برخيها نسبت به اين شورا دارند متوجه سازيم.
فرار از پاسخ به اتهامات خرازياين جبههگيري ضد قانوني شكوري راد در خصوص شوراي نگهبان در حالي بود كه پيشتر صادق خرازي اتهامات امنيتي مختلفي را متوجه طيف تندرو اصلاحات كرد؛ گفتههايي كه جنجال زيادي ميان اصلاحطلبان ايجاد كرد و كار را تا آنجا پيش برد كه خرازي تحت فشار تندروهاي تجديدنظرطلب مجبور به استعفا از مقام خود در حزب نداي ايرانيان شد. همين موضوع دستاويز سؤال ديگر خبرنگار «جوان» از شكوري راد بود تا از وي نظر صريحش را پيرامون اتهامات خرازي به طيف تندرو اصلاحات بپرسد. شكوري راد در اين خصوص عنوان كرد: «من ترجيح ميدهم در اين مورد صحبتي نكنم چراكه از چالش با افراد پرهيز ميكنم. آقاي خرازي در دوره اصلاحات سفير بودند و خدمت زيادي به دولت اصلاحات كردند بنابراين درست نيست به كسي كه منشأ اثر بوده حالا به خاطر گفتهاي كه هنوز مشخص نيست كه چه بوده واكنش نشان داد. البته اگر اين حرفها گفته نميشد بهتر بود چراكه اصلاحطلبان بايد متوجه باشند صحبتها و سخنانشان مورد بهرهبرداري مخالفان قرار نگيرد. بنابراين اگر چنين صحبتهايي پيش نميآمد بهتر بود.»
وي افزود: من به اصلاحطلباني كه به اظهارات آقاي خرازي پاسخ دادند ميگفتم سكوت كنيد چون ضرورتي ندارد. بايد به دوردست نگاه كنيم بر اين اساس اگر كسي به ما تنه زد بهتر است عبور كنيم نه اينكه برگرديم و تنه بزنيم. بنابراين جز احترام و سپاس از آقاي خرازي سخني به زبان نميآورم.
افشاي استراتژي اصلاحطلبان در انتخاباتدر بخش ديگري از اين نشست خبري، شكوريراد استراتژي انتخاباتي اصلاحطلبان را نيز افشا كرد و در اين خصوص گفت: ما تصميم داريم تا مهرههاي ما به صورت گسترده در انتخابات ثبتنام كنند تا اگر بخشي از آنان نتوانستند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند، در تمام مناطق كانديدا براي حضور در انتخابات داشته باشيم.
وي همچنين از ديدار اعضاي اين حزب با ناطق نوري، عارف، هاشمي و سيدحسن خميني و لاريجاني در آيندهاي نزديك خبر داد.
شكوريراد در بخش ديگري از اين نشست خبري در خصوص موضع حزب متبوعش پيرامون فتنه 88، با فرافكني در خصوص اين واقعه تلخ عنوان كرد: بايد از مسائل تلخ و شيرين گذشته عبور كنيم. رويكرد حزب ما رويكرد آينده است. بنابراين حزب اتحاد ملت در سال 88 وجود نداشته كه امروز بخواهيم موضعي از آن را اتخاذ كنيم. ما از واژهاي كه شما به كار ميبريد (فتنه) دريافت و تعريف روشني نداريم و در متون ما فتنه تعريف نشده است.
بازداشت علي شكوريراد علي شكوريراد دبيركل حزب اتحاد ملت ايران بازداشت شد.
به گزارش رسانهها يك مرجع قضايي علت بازداشت شكوريراد را اصرار بر تخلفات قبلي و اقدامات فتنهگرانه اعلام كرده است، شكوريراد عضو حزب منحله مشاركت، نماينده مجلس ششم و يكي از متحصنين آن دوره مجلس و حامي يكي از سران فتنه در حوادث سال 88 است. وي پيشتر به اتهام مسائل امنيتي در 20 مهرماه 1389 بازداشت شده بود. با اين حال روز گذشته يكي از اعضاي نزديك به اين حزب مدعي شد بازداشت شكوريراد ارتباطي با كنفرانس خبري وي نداشته و او جهت توضيح پارهاي مسائل در ارتباط با پرونده قبلي طبق قرار قبلي به بازداشتگاه اوين رفته است.