طي 25 ماه اخير بارها تأكيد جريان تجديدنظرطلب با طراحي و برنامه‌هاي مدون و پيچيده در حال بازگشت دوباره به لايه‌هاي پنهاني حاكميت بوده و تلاش دارد به صورت زير پوستي خود را به عالي‌ترين مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نظام نزديك كرده و پس ازآن واژه «براندازي» را عينيتي بهتر و دقيقتر از گذشته ببخشد.
حال اگر اين حركت آرام و غير حساسيت زا - كه هم‌اكنون در مرحله هشدار است- جدي گرفته نشود، مي‌توانيم پيامدهاي بسيار بدتراز آشوب‌هاي خياباني، اردوكشي‌هاي ميداني و درگيري‌هاي غيرانساني در شهرها را شاهد باشيم و چه بسا اين بار نتايج بهت آوري را براي نظام و مردم به همراه بياورد.
بر همين اساس با بررسي مجمل تحركات رسانه‌اي - رواني امروز طيف تجديدنظرطلب مي‌توان گفت بسياري از اهداف كوتاه مدت و ميان‌مدت اين جريان هماني است كه در زمان حاكميت هشت ساله‌شان دنبال مي‌شد؛ اهدافي كه ذيل راهبرد اصلي «استحاله نظام» تعريف شده و در مفاهيمي مانند« حمله به نهادهاي منتسب به حاكميت»، «تخريب مباني اعتقادي و ارزشي جامعه»، «بزك كردن چهره كارگزاران نظام سلطه»، «بدبين كردن مردم نسبت به آينده انقلاب ونظام»، «تغيير نگرش مردم نسبت به دنياي غرب»، «ايجاد و القاي چنددستگي در جريان رقيب براي بهره برداري سياسي»، «تخطئه چهره‌هاي مذهبي و متدين جامعه» و «ترويج وگسترش اباحه‌گري و هرج و مرج فرهنگي» معنا پيدا كرده است.
به عبارت بهتر دو مؤلفه اصلي جريان رسانه‌اي هواخواهان ليبراليسم در داخل در دوران حاكميت هشت ساله آنها را مي‌توان در دو محور، نخست «تخريب نهادهاي منسوب به رهبري» و موازي با آن «حمله به مباني اعتقادي و ارزشي جامعه»عنوان كرد.
چنين رويكردي دقيقاً - و تنها با ظاهري متفاوت – هماني است كه طي سال 76 به اين سو از سوي جريان غربگرا مورد توجه قرار گرفته و امروز هم همانند هشت سال حاكميت خود بر قوه مجريه نقش‌هايي نظير «شبهه‌افكني عليه حاكميت وكارگزاران نظام»، «بحران‌سازي»، «حمله و تضعيف به مباني و اصول انقلاب اسلامي»، «ترويج تساهل و اباحه‌گري در حوزه‌هاي فرهنگ و اجتماع «ونظير آن كه در دو مؤلفه كاركردي ياد شده يعني «تغيير باورهاي مذهبي وارزشي جامعه به وسيله حمله به مباني اعتقادي» و «تهاجم سياسي - مطبوعاتي به نهادهاي رسمي منسوب به رهبري و همچنين دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور» قابل تصور بود را به شكلي هنرمندانه و دقيقتر به كار گرفته‌اند.
حمله به نهادهاي حاكميتي
در ايام هشت ساله حاكميتي شان، بدبين كردن مردم نسبت به رأس و بدنه نظام اسلامي در قالب «مشروعيت‌زدايي از شوراي نگهبان»، «تخريب سپاه و بسيج»، «حمله به صداوسيما» و «هجمه به عملكرد قوه قضائيه» عملياتي مي‌شد كه با آغاز به كار دولت يازدهم تمام اهداف ياد شده در دستور كار مطبوعات اين طيف قرار گرفته است. اما هدف از تخريب نهادهاي منتسب به رهبري را سعيد حجاريان، مشاور عالي سياسي رئيس‌جمهور اصلاحات، چنين بيان مي‌كند: «در كشور ما نمايشنامه‌اي در حال اجراست كه سه پرده دارد و الان دو پرده از آن اجرا شده است. پرده اول، قضيه قتل‌هاي محفلي بود، پرده دوم آن، حادثه كوي دانشگاه بود و پرده سوم در راه است. پرده سوم چيزي شبيه كودتاست، در قضيه اول بستر و ميزبان وزارت اطلاعات بود. در دومي تحت پوشش نيروي انتظامي يك محفل شكل گرفت. پرده سوم در سپاه انجام مي‌شود. . . در پرده اول تمام دگرانديشان، روشنفكران با نظام پدركشتگي پيدا كردند و مشروعيت نظام در پيش آنها به صفر رسيد. در پرده دوم [كوي دانشگاه 18 تير] تمام دانشجويان يا حداقل قسمت اعظم آنها از نظام جدا شدند. در پرده سوم تمام مردم از نظام جدا خواهند شد و مردم اعتمادشان از بين خواهد رفت... در پرده سوم هدف اسقاط و براندازي كل نظام است.» (روزنامه صبح امروز، 17 فروردين ماه 1387 ص11)
حجاريان بعد از غائله قتل‌هاي زنجيره‌اي نهادهاي مورد توجه براي تخريب اينگونه اعلام مي‌كند: «بعد از وزارت اطلاعات سراغ سپاه و نيروي انتظامي و صداوسيما برويم. ساختار فعلي اين دو نيرو، آنها را مانعي بر سر راه توسعه سياسي تبديل كرده است.» (روزنامه صبح امروز، 20 بهمن 1377)
براي فعاليت‌هاي مدعيان اصلاح‌طلبي جهت «مشروعيت زدايي» از نهادهاي منتسب به رهبري و «اعتمادسوزي» جامعه نسبت به اين مجموعه‌ها مي‌توان مصاديق بسياري را ذكر كرد كه بخش مهمي از آن اختصاص به هفته‌هاي اخير دارد.
مي‌خواهند مقاومت شوراي نگهبان و قوه قضائيه را بشكنند
آيت‌الله احمد جنتي روز گذشته به اين تحركات واكنش نشان داد و از كساني گفت كه با ضرب و زور دنبال شكستن مقاومت شوراي نگهبان و قوه قضائيه هستند.
آيت‌الله جنتي خطيب موقت نمازجمعه تهران و دبير شوراي نگهبان با اشاره به موضوع مذاكرات هسته‌اي و توافق ايران و 1+5 گفت: بحث هسته‌اي يك بحث ملي است و نبايد به آن به صورت حزبي، جناحي و جرياني نگاه كرد و نبايد از آن استفاده ابزاري داشت و در انتخابات به طور نامناسب از آن سوءاستفاده كرد.
وي در ادامه به بررسي جمع بندي مذاكرات وين در مجلس شوراي اسلامي اشاره و تصريح كرد: امروز بحث حقوق تصويب جمع بندي مذاكرات مطرح است و اينكه اين جمع بندي در مجلس تصويب شود. بنده معتقدم اين جمع بندي بايد به عنوان يك موافقتنامه بين‌المللي از سوي دولت به عنوان يك لايحه به مجلس ارائه يا در شوراي امنيت ملي بررسي شود.
خطيب نماز جمعه تهران در بخش ديگري از سخنان خود خواستار رسيدگي مسئولان اجرايي كشور به مشكلات اقتصادي مردم شد و اظهار داشت: در كشور ما امروز مشكل بيكاري، اشتغال و مسكن وجود دارد. مسئولان اجرايي بايد اين مشكلات را برطرف كنند و با حرف و شعار و گفتن در تريبون حل نمي‌شود.
وي ادامه داد: رفع مشكلات اقتصادي مردم نيازمند تلاش، كار مجاهدانه و صادقانه مسئولان است. امروز نيازمند كار جهادي مسئولان هستيم نه با صورت‌سازي و محافظه‌كارانه فقط شعار دهند. وي همچنين با تقدير از تلاش‌هاي قوه قضائيه در خصوص بررسي پرونده اخير يكي از متهمان گفت: آيت‌الله لاريجاني و همكارانشان در قوه قضائيه كار بسيار بزرگي انجام دادند و توانستند پرونده‌اي كه بيش از 20 هزار صفحه دارد را با وجود فشار بر افراد، مسئولان و مقامات بررسي و حكم عادلانه‌اي را صادر و اجرا كنند. اين حكم براي خيلي‌ها گران تمام شد.
آيت‌الله جنتي تصريح كرد: گزارش‌هايي به دست ما رسيده است كه عده‌اي در آينده به دنبال آن هستند كه با نشر حرف‌هاي راست و دروغ قدرت قوه قضائيه را بگيرند تا جرئت برخورد با آنها را نداشته باشد.
انتخابات خبرگان مهم‌تر از مجلس است
خطيب نماز جمعه تهران در ادامه به برگزاري دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و افزود: اهميت انتخابات مجلس خبرگان رهبري بيشتر از مجلس شوراي اسلامي است. اگر افراد صالح، مجتهد، عادل و ولايت فقيه را قبول داشته باشند و در قول و عمل ملتزم به ولايت باشند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مشكلي براي كشور ايجاد نخواهد شد و وضع آن بهتر هم مي‌شود.
وي ادامه داد: اما اگر كساني بخواهند با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان شوند حتي اگر عده آنها هم كم باشد بايد جلوي آنها ايستاد به دليل اينكه خبرگان هيچ رنگ سياسي نبايد داشته باشند و مجتهدين درس‌خوانده حوزه علميه بايد براي انجام وظيفه اساسي خود طبق قانون اساسي حاضر شوند. آيت‌الله جنتي خاطرنشان كرد: مجلس خبرگان رهبري تا به امروز رنگ سياسي نداشته است ولي امروز مي‌خواهند به آن رنگ سياسي دهند و در آنجا حاضر شوند و حرف‌هايي بزنند كه مطمئنا به دنبال ايجاد مشكل براي انقلاب و نظام هستند. امروز بايد مسئولان مواظب باشند و اين افراد را شناسايي كنند.
وي اظهار داشت: امروز برخي‌ها هر جايي كه مقاومتي مي‌بينند به دنبال آن هستند كه آن مقاومت را بشكنند. به عنوان مثال گزارش‌هايي رسيده كه برخي‌ها به دنبال تسليم كردن نهادهايي همچون شوراي نگهبان و قوه قضائيه هستند تا بتوانند در انتخابات هر كسي را كه خودشان صلاح مي‌دانند تأييد يا رد كنند.
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه برخي‌ها از روي غرض صلاحيت‌ها را زيرسؤال مي‌برند، افزود: برخي‌ها آنجايي كه به نفعشان نيست بدون اينكه دليل بياورند و بدون ارائه سند به مردم و مقامات مي‌گويند در انتخابات تقلب شده است. همچون فتنه سال 88 و در انتخابات 92 كه به زعم خودشان دموكراتيك‌ترين انتخابات كشور بوده است مي‌گويند شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي امنيتي قصد داشتند تا سلامت انتخابات را مخدوش كنند ولي از مردم ترسيدند.
وي ادامه داد: متأسفانه به دنبال تخريب نهادي هستند كه اعضاي آن مراجع، ائمه جماعت، حقوقدانان و افراد منتسب به امام و رهبري هستند اگر اين نهاد وضعيشان اينطور كه شما مي‌گوييد باشد بايد فاتحه آن را خواند.
وي در ادامه به شاخصه‌هاي ولايتمداري اشاره كرد و افزود: يكي از شاخصه‌هاي مسئله ولايتمداري قبول فرمايشات رهبري است. مقام معظم رهبري در مورد فتنه بيش از 200 مورد سخنراني داشته‌اند و آن را خط قرمز نظام اعلام كردند ولي ببينيد آن عده‌اي كه دم از ولايتمداري مي‌زنند چقدر در مورد فتنه صحبت كردند و آن را محكوم كردند.
اهداف تجديدنظرطلبان
بايد در طول هفت ماه منتهي به انتخابات مجلس خبرگان و شوراي اسلامي منتظر حملات گسترده و پرحجم‌تر شخصيت‌ها و رسانه‌هاي منسوب به اين طيف عليه نهادهاي رسمي و قانوني باشيم و چنين موضوعي توجه به دو نكته را ضروري مي‌نمايد:
نخست، به باور پدرخوانده‌هاي اين جناح، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظيرصداوسيما، شوراي نگهبان، قوه قضائيه يا سپاه پاسداران است. به همين دليل برخي مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم كردن قوه قضائيه يا شوراي نگهبان به تبعيض‌محوري، يك جانبه‌نگري و جناحي عمل كردن آنها، وجاهت قانوني آنها را زير سؤال ببرند.
دوم، در شرايط كنوني حاشيه‌‌سازي براي نهادهاي حاكميتي نظير قوه قضائيه يا شوراي نگهبان مي‌تواند منجربه سلب اعتماد افكار عمومي از آنها شده و زمينه رويگرداني مردم از كليت و رأس نظام را فراهم كند كه خود مرحله‌اي از براندازي حاكميت سياسي است.
