چهارمين نشست اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران با حضور معاون اول رئيسجمهور، رئيس كل بانك مركزي و برخي مسئولان اقتصادي دولت برگزار شد تا در آن مسائل اقتصادي كشور در دوران انتقال پساتحريم بررسي شود اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، ابراز نگراني بخش خصوصي از دوران پساتوافق و به بازي نگرفتن بخش خصوصي در اين دوران بود، در آنسو جهانگيري معاون اول رئيسجمهور و سيف رئيس كل بانك مركزي تنها به ابراز همدردي، حذف ستاد تدابير ويژه و تك نرخي كردن ارز و جمع كردن اتاق مبادله ارزي بسنده كردند.
به گزارش «جوان» مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران در اين جلسه با كنايه به سخنان اخير دولتمردان و تأكيد بر اينكه ناجيان اقتصاد ايران در آن سوي مرزها نيستند بلكه در داخل كشور در ميان فعالان اقتصادي قرار دارند، گفت: سرمايهگذاران خارجي را نبايد به شركاي شبهدولتي معرفي كرد. امروز كه توافق هستهاي به ثمر رسيده، مردم به اقتصاد كشور اميدوارند و چشم دوختهاند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران افزود: اميدواريم همانطور كه براي سرمايهگذاران خارجي آغوش باز از سوي دولت وجود دارد، براي سرمايهگذاران داخلي نيز بتوانيم توسعه كسب و كار را پيگيري كنيم.
وي افزود: دولت نهتنها در دو سال گذشته كوچكتر نشده است بلكه شركتهاي دولتي به حاكمان مطلق اقتصاد ايران تبديل شدهاند و انتظار ميرود شعار واگذاري به بخش خصوصي را به عرصه عمل بياورند و يادگار ماندگار ديگري از خود به جاي بگذارند. وي همچنين از دولت به خاطر عدم مشاركت بخش خصوصي در تدوين آييننامههاي قانون رفع موانع توليد گلايه كرد. درخصوص بخشنامههاي اخير دولت براي كالاهاي اساسي اظهار داشت: دو بخشنامهاي كه اخيراً دولت در مورد كالاهاي اساسي ارائه داده است بدون هماهنگي با بخش خصوصي بوده و نظرات آنها دريافت نشده است.
بورس ارز در دستور كار بانك مركزي رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه ارز، نيازمند بازاري مطمئن است تا به صورت واقعي معامله شود، گفت: اين بازار ميتواند به صورت بازار بين بانكي باشد يا اينكه بورس ارز را راهاندازي كنيم، هماكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم. وليالله سيف در حاشيه نشست هيئت نمايندگان اتاق افزود: بعد از راهاندازي بورس ارز، يكي از اين دو بازار كار مركز مبادلات ارزي پايان مييابد.
سيف در مورد برنامه بانك مركزي براي رفع محدوديت تأسيس بانك خارجي در ايران گفت: در يكي از مواد لايحه جديد قانون بانكداري اين موضوع را گنجاندهايم كه براساس آن سهم سرمايهگذاري خارجي در تأسيس بانك مستقل خارجي مشخص شده است. سيف با اعلام اينكه نرخ ارز شش ماه بعد از لغو تحريمها تكنرخي ميشود، گفت: ژرمنها براي تأسيس بانك به ايران ميآيند.
وي درباره جزئيات ورود بانكهاي خارجي گفت: سرمايهگذاران خارجي براي تأسيس بانك در ايران با مشاركت سرمايهگذاران داخلي امكان تأسيس در كشور را دارند اما ميزان آورده و سرمايهگذاري بانكهاي خارجي نبايد از 40 درصد بيشتر باشد.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص زمان تكنرخي شدن ارز گفت: در شش ماهه بعد از تفاهم نرخ ارز ميتواند به سمت تكنرخي شدن حركت كند. در حال حاضر نرخ ارز شناور است و بانك مركزي تنها از آن حمايت ميكند تا تحت تأثير اخبار و هيجانات، تغييرات ناگهاني نداشته باشد.
وي درباره نحوه اولويتبندي بنگاههاي اقتصادي براي دريافت تسهيلات، گفت: بنگاههاي اقتصادي كه داراي ارزش افزوده بيشتري باشند و خدمات و توليدات آنها از اهميت بالاتري برخوردار است در اولويت قرار ميگيرد، بنابراين نبايد اين انتظار را از بانكها داشت كه در صورت ادعا و درخواست هر فرد يا بنگاه تسهيلات مورد نظر آن فراهم شود بلكه اين تسهيلات براساس موارد ياد شده تأمين ميشود.
برخي افراد 900 حساب در يك شعبه دارند! معاون اول رئيسجمهور نيز در اين جلسه با اعلام اينكه تمامي تصميماتي كه در دوران تحريم اتخاذ شده است بايد لغو شوند، گفت: نخستين اقدام در دوران پساتحريم بايد انحلال ستاد تدابير ويژه اقتصادي و مصوبات آن باشد چراكه در آن دوره ستاد تدابير اقتصادي بعضا به دليل شرايط تحريم برخي قوانين و مقررات كشور را دور ميزد.
جهانگيري با بيان اينكه دولتيها نبايد جاي شركتهاي بخش خصوصي را تنگ كنند، افزود: مقطع كنوني براي اقتصاد ايران همچون شرايطي است كه از يك بيم و هراس بزرگ عبور كردهايم و مناقشه هستهاي و تحريمها را پشت سر گذاشتهايم و نبايد ترديد كرد در دوران تحريم، جنگ اقتصادي عليه ايران به راه افتاده بود و دامنه فشارها عليه بنگاههاي اقتصادي همه بخشها را هدف قرار داده بود. معاون اول رئيسجمهور در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عملياتي نشدن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار گفت: در سه جلسه دولت، وزير اقتصاد در خصوص بهبود مستمر فضاي كسب و كار توضيحاتي را ارائه و اعلام كرده يكهزار و ۶۰۰ مجوز در دولت بايد لغو شود كه فوراً به كابينه اقتصادي دستور داده شد با تشكيل كميتههايي به رياست وزيران تمام قوانين مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.
وي با بيان اينكه دردهاي زيادي از فساد در سينه دارد، افزود: فسادهاي جزئي هم مهم هستند كه به همين دليل دولت تصميم به راهاندازي سامانهها در بخشهاي حساس اقتصادي كرده، اين در شرايطي است كه برخي افراد در يك شعبه بانك ۹۰۰ حساب دارند كه اين خود زمينهساز يك فساد بزرگ است.
اقتصاد دولتي و نفتي دواي درد نيستهمچنين در اين برنامه محسن جلالپور، رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر اقتصاد دولتي و نفتي راهگشا بود، در شرايطي نبوديم كه بخش خصوصي تكاملنيافته، راه تعامل را به اجبار با هيئتهاي خارجي به سمت دولتيها ببرد يا عربستان با سالانه ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي، بيكاري ۴۰ درصدي نداشت.
وي با بيان اينكه تعامل با دنيا و نگاه جديد در تصميمگيريها ميتواند ما را به اقتصاد قدرتمند تبديل كند، بيان داشت: انتظار بخش خصوصي در فضاي اقتصادي اين است كه كار بزرگي مانند توافق سياسي صورت بگيرد تا اين بخش توانمندتر شود.
جلالپور خطاب به معاون رئيسجمهور گفت: نگراني بخش خصوصي اين است كه آمد و شد هيئتهاي خارجي در فضاي فعلي منجر به تقويت بخش خصوصي واقعي نشود و مانند شرايط خصوصيسازي نشود كه نتوانيم يك بخش خصوصي قوي داشته باشيم.
نگراني از افزايش فساد در دوران پساتحريم همچنين نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه با انتقاد از عدم توجه به فساد موجود در دستگاههاي اداري گفت: در دوران پساتحريم اين نگراني وجود دارد كه با ورود سرمايههاي خارجي فسادهاي اداري در دستگاهها تشديد شود.
پدرام سلطاني با تأكيد بر اينكه فسادهاي بزرگ اقتصادي كه به عنوان يك ننگ، افتضاح و رسوايي براي كشور محسوب ميشوند، بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند اما به فسادهاي دستگاههاي اداري توجه خاصي نميشود، اظهار داشت: برخي ميگويند هنوز فسادهاي دستگاههاي اداري به خط قرمز نرسيده درحالي كه بنده معتقدم از خط قرمز هم گذشته است. وي افزود: دولت بايد براي مقابله با فسادهاي اداري فراگير برنامهريزيهاي خود را اعلام كند زيرا هنوز دولت براي كوچك شدن اقتصاد اقدام مؤثري را انجام نداده است.
مهدي جهانگيري، نايبرئيس اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به اينكه استفاده از تجربيات مديران دولت در قبل از دوره تحريمها و همچنين در دوره تحريمها ميتواند در فضاي پساتحريم اقدامات اثرگذار باشد،گفت: حوزه گردشگري يكي از زمينههاي خوب براي گسترش فعاليتها در دوران پساتحريم است.
نايبرئيس اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر لزوم پرهيز از اقدامات هيجاني در دوره پساتحريم تأكيد كرد: يكي از تهديدهاي جدي بخش خصوصي آن است كه در شرايط پساتحريم بازار ايران به بازار جذاب واردات كالاهاي خارجي تبديل شود.