«لزوم برگزاري انتخابات سالم در اسفند 94» گزاره‌اي است كه بايد از اين به بعد مكرراً از دهان شخصيت‌هاي وابسته به جريان مدعي اصلاح‌طلبي و رسانه‌هاي زنجيره‌اي وابسته به اين طيف شنيد و شاهد بود كه بار ديگر وابستگان به اين طيف غرب‌گرا ماه‌ها قبل از برگزاري انتخابات تصميم دارند با بهره‌گيري از ابزارهايي كه در اختيار دارند ضمن زير سؤال بردن اصل انتخابات حاكميت را از هم‌اكنون در فشار قرار داده تا به خواسته‌هاي حزبي آنها تن در دهد.
بخشي از بيانيه يكي از احزاب سياسي وابسته به جريان مدعي اصلاح‌طلبي هم به‌خوبي گوياي چنين نكته‌اي است؛ «شايسته است دولت تدبير و اميد، به پاس اين موفقيت و با بهره‌گيري از فرصت، براي تحققِ ديگر وعده‌هاي خود بكوشد. انتظار عمومي اين است كه دولت افزون بر تلاش براي حل و كاهش مشكلات اقتصادي و برخورد با فسادِ سياسي، براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم در پايان سال تلاش كند؛ انتخاباتي كه نتيجه آن راهيابي نمايندگان واقعي مردم، به نهاد قانون‌گذاري و خبرگان باشد. دستيابي اين هدف در گرو برقراري مذاكره‌اي ملي با ميانجي‌گري دولت، در راستاي كاهش بدبيني، تنش زدايي و نيز اعتماد‌سازي بين نيروهاي سياسي خواهد بود.»
اين بخشي از نامه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به رئيس‌جمهور است كه به بهانه مذاكرات هسته‌اي به وي نوشته شده اما متن نامه نشان مي‌دهد كه هدف از نوشتن و رسانه‌اي كردن چنين مرقومه‌اي چيزي فراتر از تبريك هسته‌اي(!) بوده است. اين مجمع تلاش مي‌كند در اين نامه از يك سو «برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم در پايان سال» را يك مطالبه عمومي بيان كرده و از سوي ديگر انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را زير سؤال برده و از رئيس‌جمهور درخواست مي‌كند كه انتخابات آتي به اين رويه دچار نشود آن هم با بيان اين جمله «انتخاباتي كه نتيجه آن راهيابي نمايندگان واقعي مردم، به نهاد قانون‌گذاري و خبرگان باشد.»
هر چند پاسخ چنين ادعاهايي را مردم در ايام‌‌اللهي مانند 9دي سال 88 داده و در بيش از شش انتخابات دست رد به سينه نامزدهاي وابسته به اين جريان زده‌اند اما بايد نسبت به رويكرد كنوني اين جريان كه طي انتخابات گذشته هم سابقه پررنگي دارد هشدار داد و اشاره كرد كه روزنامه‌هاي اين جناح چگونه آرام آرام خط تخريبي عليه نهادهاي ذيصلاح انتخاباتي را دنبال كرده و از هم‌اكنون مسئله «اگر خروجي صندوق‌هاي رأي كانديداهاي تجديدنظرطلب نباشد» انتخابات باطل است را مطرح مي‌كنند.
القاي تلاش براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان
در گفت‌وگويي كه روزنامه مردمسالاري يكي از رسانه‌هاي زنجيره‌اي – دو روز پيش - از قول ايلنا ديگر رسانه تجديدنظرطلب بازنشر مي‌دهد به‌خوبي مي‌توان تكاپوي اصلاح‌طلبان براي فرافكني پيرامون ابزار قانوني شوراي نگهبان نسبت به احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي با هدف زير سؤال بردن اصل انتخابات را مشاهده كرد.
اين روزنامه در اين مطلب مي‌نويسد: «دبير كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، با اشاره به انتخابات آينده مجلس از احتمال تلاش اصولگرايان براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان خبر داد. آيت‌الله سيدحسين موسوي‌تبريزي، در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اظهار نظر برخي از افراد اصولگرا براي فشار به شوراي نگهبان در انتخابات آينده مجلس مبني بر اينكه «اصلاح‌طلبان خط قرمز شوراي نگهبان هستند»، گفت: «معتقدم اين آقاياني كه اين مطالب را مطرح مي‌كنند، همه اصولگرايان نيستند.»
آيت‌الله موسوي تبريزي در ادامه با ادعاي اينكه احتمال رايزني اصولگرايان در پشت پرده براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان دور از ذهن نيست، تصريح كرد: «افرادي كه اين اظهارنظرها را مي‌كنند، پشت پرده هم، ممكن است با برخي بتوانند لابي كنند، بروند و صحبت كنند و سعي كنند آنها را تحريك كنند. اين افراد از اين جهت تلاش مي‌كنند كه از راه غيرقانوني و غيرصحيح، خود را در انتخابات آينده و در جامعه تحميل كنند.»
تلاش مجمع محققين براي ديده شدن در فضاي سياسي كشور
سفر سال 93 دولت يازدهم به شهر مقدس قم با حواشي فراواني همراه بود و يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه باعث شد انتقادات بسياري عليه دولت مطرح شود ديدار رئيس‌جمهور با تشكل سياسي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بود؛ مجمعي كه در كنار برخي از احزاب تندرو نظير مشاركت و مجاهدين نقش فعالي را در غائله سال 88 ايفا كرد و به علاوه برخي از اعضاي اين تشكل صرفاً سياسي با حضور در اردوكشي‌هاي خياباني به تخريب اموال عمومي هم دست زدند.
اين حركت قابل تأمل دولت در قم با واكنش بسياري از دلسوزان انقلاب و نظام همراه بود چراكه ديدار با اعضاي اين گروه غيرقانوني را منتقدان حركتي ضد‌مصلحت عمومي ذكر مي‌كردند. زماني اين اقدام ناراحتي بيشتري را به همراه مي‌آورد كه در ديدار دولتي‌ها با اين گروه غير قانوني، اعضاي اين تشكل اينگونه مورد خطاب قرار مي‌گيرند: «شما اساتيد و بزرگان مي‌توانيد با قرار دادن نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي خود در اختيار دولت، به دولت در زمينه‌هاي مختلف كمك كنيد.» آن هم در حالي كه از تصميم كميسيون ماده ۱۰ احزاب براي تعطيلي اين گروه قريب به چهار سال گذشته بود، با اين توضيح كه در جلسه‌اي كه كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ براي بررسي ادامه فعاليت اين گروه تشكيل داد، موضع‌گيري‌ها و روند فعاليت اين گروه را مغاير با قانون تشخيص داد و در نهايت تصميم به توقيف پروانه اين گروه گرفته شد. همان مقطع زماني محمود عباس‌زاده مشكيني، مديركل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها در نامه‌‌اي به هيئت مؤسس اين مجمع نوشته بود، علاوه بر اينكه اين گروه مجمع عمومي خود را تشكيل نداده و انتخاب شوراي مركزي را برگزار نكرده است، گفته بود: «... با توجه به صدور بيانيه‌هاي مختلف در فضاي مجازي با عنوان گروه در حمايت و دعوت به تجمعات غيرقانوني منجر به اخلال در نظم و ايراد خسارت مالي و جاني به شهروندان كه در راستاي منافع بيگانگان تدارك ديده مي‌شود كميسيون مذكور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهاي الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب براي انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بديهي است با توجه به فقدان شوراي مركزي منتخب براي پذيرش مسئوليت قانوني گروه و توقيف پروانه فعاليت، هيچ گونه فعاليتي با عنوان مذكور محمل قانوني نخواهد داشت.»
تقابل با جامعه مدرسين هدف بود اما كارشان به اردوكشي خياباني كشيد!
هر چند ادامه فعاليت‌هاي اين تشكل – مطابق آنچه ذكر شد- غيرقانوني است اما لازم است تا به چرايي تشكيل اين گروه طي سال‌‌‌هاي گذشته اشاره‌اي شود. مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم قرار بود پس از تشكيل مجمع روحانيون مبارز تهران - حزب مقابل جامعه روحانيت مبارز تهران- بدل اين حزب در قم باشد و با جامعه مدرسين حوزه علميه قم مقابله علني را صورت بدهد، هدفي كه هيچ‌گاه محقق نشد. اين حزب، يكي از عوامل اصلي فتنه سال 88 است كه هم در قم و هم در تهران تجمعات زيادي را سازماندهي مي‌كند. اعضاي اصلي اين مجمع مانند مسعود اديب، ايازي و سليماني (اعضاي هيئت علمي دانشگاه مفيد) و شريعتمداري (رئيس دانشكده شيعه‌شناسي دانشگاه اديان) با حضور در چند تجمع منجر به درگيري در سال 88 – كه تصاوير مربوط به آن با يك جست‌وجوي ساده در گوگل قابل دسترسي است- آنقدر در سر دادن شعارهاي تند عليه نظام افراط كرده بودند كه حتي ديگر حاضران در تجمعات هم آنها را به خويشتن‌داري دعوت مي‌كنند. سرمقاله مشهور مسعود اديب در فرداي ثبت‌نام هاشمي رفسنجاني در ارديبهشت ماه سال 92 با عنوان «چرا به هاشمي رأي مي‌دهيم؟» در روزنامه شرق و دفاع تمام‌قد وي از هاشمي رفسنجاني در حالي چاپ شد كه وي از مخالفان سرسخت هاشمي در دوره رياست جمهوري خاتمي بود. برادران موسوي تبريزي، كوشا، مرحوم هادي قابل، فرزند و داماد آيت‌الله منتظري و تعداد ديگري از روحانيون از اعضاي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم هستند كه در كنار ساير اعضا در تلاش هستند تا هماهنگ با برخي ديگر از جريان‌هاي منسوب به طيف تجديدنظرطلب كرسي‌هاي مجلس خبرگان را گرفته و از آنجا به پياده‌سازي اهداف خود روي بياورند.
رأي مردم تا زماني ارزش دارد كه به ما رأي بدهند!
محمدتقي ميبدي از اعضاي اين تشكل برانداز مانند ساير اعضاي اين گروهك بعد از ناتمام ماندن طرح كودتا در سال 88 به بيان ادبيات تند عليه جامعه روي مي‌آورد و در مصاحبه‌اي با خبرنگار ايلنا تلاش مي‌كند جريان برانداز را حامي مردم نشان داده آن هم در حالي كه اقدامات منسوبان به اين جريان طي هشت ماه سال 88 خلاف منافع و مصالح جامعه بود: كساني كه مي‌گويند رأي مردم و خواست آنها اصل نيست، قول و فعلشان يا جاهلانه است يا متملقانه كه هر كدام از اين دو مورد، ضربه به اسلام است. فاضل ميبدي با تأكيد بر اينكه كساني كه مي‌گويند رأي مردم ارزشي ندارد، استدلالشان مبناي ارزشي و ديني ندارد، خاطر‌نشان كرد: حضرت علي(ع) زماني كه مردم به او رجوع كردند و خواستار زمامداري‌اش شدند، حكومت خود را منوط به استمزاج مردم كرد و اسلام نيز همواره بر نقش‌آفريني مردم در عرصه‌هاي مختلف و حق تعيين سرنوشت آنها تأكيد كرده است. وي با بيان اينكه ميزان رأي ملت است، يادآور شد: «يادمان باشد هنگامي كه امام از پاريس به تهران مي‌آمدند، در مصاحبه‌اي گفتند نوع حكومت ما جمهوري است، همانند آنچه در كشورهاي غربي است با اين تفاوت كه اسلامي نيز است. در حكومت جمهوري اين مردم هستند كه تعيين تكليف مي‌كنند و مسئولان را انتخاب مي‌كنند.»
مدعيان دروغين اصلاح‌طلبي و جمهوري‌خواهي با وجود مانور فراوان روي تعابيري نظير مردم، رأي مردم، دموكراسي و... در عمل بيشترين ستيزه‌جويي‌ها را با انتخاب ملت ايران- از انتخاب اصل جمهوري اسلامي تا انتخاب‌هاي درون‌ساختار- داشته‌اند به نحوي كه رفتار آنها رفتار عناصر اشرافيت‌طلب را كه طرفدار انحصار قدرت هستند تداعي مي‌كند، به گونه‌اي كه بر اساس رفتار آنها مي‌توان گفت رأي مردم تا هنگامي محترم است كه به نفع اين جماعت باشد، در غير اين صورت حاضرند حتي به قيمت به خطر انداختن امنيت و منافع ملي، عقده‌هاي ناكام خود را دنبال كنند.
درپايان بايد گفت انتظار اين است كه نهادهاي نظارتي و تصميم‌گير در انتخابات تمهيداتي را لحاظ نمايد كه وابستگان به جماعت تجديدنظرطلب با راهكارهايي نظير «گسيل دادن مهره‌هاي خاكستري به عرصه انتخابات» مجوز ورود به مجلس خبرگان يا شوراي اسلامي را پيدا نكرده و كماكان دست اين جريان از دست‌اندازي در منافع مردم و نظام كوتاه بماند.
