تمامي شهرداري‌هاي كشور موظفند بر اساس طرح ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها نسبت به ادغام سازمان‌ها و شركت‌هاي همسو و موازي طي يك سال اقدام كنند. اين سخنان در حالي از سوي معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور مطرح مي‌شود كه همچنان روند شكل‌گيري لايحه مديريت شهري در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
ارائه لايحه مديريت شهري از سوي دولت به مجلس در سال گذشته كه در آن نحوه انتخاب شهردار و ساير ضوابط و قوانين ديده شده است، از سوي صاحبنظران مورد انتقاد و چالش‌هاي فراواني قرار گرفت كه مهم‌ترين چالش آن مربوط به روش انتخاب شهردار توسط رأي مستقيم مردم بود كه در اين زمينه برخي از صاحبنظران و كارشناسان شورايي تصويب اين لايحه را موجب كاهش اختيارات شورا‌ها اعلام كردند. با اين حال برخي دلايل مطرح شدن لايحه مديريت شهري، يكسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف مكانيسم‌هاي نظارت و تعادل‌بخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم شكل‌گيري شوراهاي محله‌اي و منطقه‌اي زيرمجموعه شوراهاي شهر از ديگر ضعف‌هاي نحوه مديريت شهري كنوني است كه از سوي علي نوذرپور، معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور عنوان شد.
شهرداري‌ها قادر به پرداخت حقوق پرسنل نيستند علي نوذري درباره كاهش سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها اظهار داشت: يكي از دغدغه‌هاي وزارت كشور و سازمان شهرداري و دهياري‌ها در دولت تدبير و اميد، گسترش و توسعه بيش از حد سازمان‌ها و شركت‌هاي متعدد وابسته به شهرداري‌ها بوده است.
به گفته وي شهرداري‌ها به موجب قانون براي انجام بخشي از وظايف خود سازمان‌ها يا شركت‌هايي ايجاد مي‌كنند كه در زيرمجموعه شهرداري قرار مي‌گيرد مانند سازمان‌هاي تاكسيراني، اتوبوسراني، قطار شهري و غيره. معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها افزود: قطعاً هنگامي كه سازمان يا شركتي تشكيل مي‌شود شاهد گسترش و توسعه تشكيلاتي و پرسنلي خواهيم بود كه در آينده براي پرداخت حقوق و مزاياي اين پرسنل بخش اعظمي از بودجه شهرداري‌ها بايد هزينه شود. براساس گزارش‌هاي واصله نيز تعدادي از شهرداري‌ها نتوانستند حقوق و مزاياي پرسنل خود را پرداخت كنند.
5/5 برابري نيروهاي شهرداري با تشكيلات مصوب به گفته نوذري درحال حاضر تعداد نيروهاي شاغل در بعضي شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي وابسته تقريباً 5/5 برابر تشكيلات مصوبي است كه وزارت كشور آن را به شهرداري‌ها ابلاغ كرده است. وي با اشاره به اينكه بخش عمده‌اي از بودجه شهرداري‌ها صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، گفت: بر اساس قانون وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها ابلاغ شده و وزارت كشور نيز مستند بر آن ابلاغيه ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها را به استانداران جهت اعلام به شهرداري‌ها و نظارت بر اجرا ابلاغ كرده است. وي گفت: بر اين اساس مجموعه‌هاي وابسته به شهرداري‌ها در قالب 14 سازمان تعريف و محدود شده است و خارج از اين تعداد نبايد شهرداري‌ها سازمان يا تشكيلات ديگري داشته باشند.
ايجاد سازمان مسافر و سازمان حمل بار در شهرداري‌ها معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها افزود: در اين ابلاغيه مشخص شده است كه شهرداري‌هاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت در بخش حمل و نقل صرفاً مي‌توانند يك سازمان حمل مسافر با ادغام سازمان‌هاي اتوبوسراني، تاكسيراني و پايانه‌ها داشته باشند و مي‌توانند يك سازمان حمل بار نيز در شهر براي ساماندهي بارها ايجاد كنند. به گفته وي با اين ضوابط تشكيلاتي كلانشهرها تنها مي‌توانند يك سازمان قطار شهري با ادغام شركت‌هاي بهره‌برداري و ساخت قطار شهري داشته باشند. كاهش، ادغام و كوچك‌سازي شهرداري‌ها اقدامي است كه از سوي شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها تحت عنوان لايحه مديريت شهري و زير نظر مستقيم دولت پيگيري مي‌شود كه اميد مي‌رود با ساز و كار‌هاي ارائه شده روند ارائه خدمات در بزر‌گ‌ترين دستگاه خدماتي به رفاه و ارتقاي زندگي شهري شهروندان سوق داده شود.
