يكي از موضوعاتي كه هر سال جامعه با آن درگير است و اذهان مردم و مسئولان را به خود مشغول مي‌كند بحث ميزان جريمه‌هاي تخلفات راهنمايي و رانندگي است، اما اين موضوع كه جريمه تا چه حد توانسته بر كاهش تخلفات رانندگي و تصادفات تأثير داشته باشد سؤالي است كه ذهن خيلي از افراد جامعه به آن مشغول است و بايد با بررسي تجربه‌هاي ديگر كشورها و تجزيه و تحليل آمار تخلفات رانندگي اين موضوع با دقت نظر بيشتري تحليل شود. در چند ماه گذشته از سوي دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت، مبني بر پيشنهادي براي دو برابر كردن نرخ جريمه‌هاي رانندگي به دولت. اين خبر بسيار تأمل‌برانگيز است و جا دارد كه قانونگذاران و مسئولان مربوطه با نگاه همه‌جانبه به اين موضوع بپردازند و تمام آثار اجتماعي، رواني و فرهنگي آن را مورد بررسي قرار دهند و اين نكته را در نظر بگيرند كساني كه با ويراژ دادن در خيابان‌ها، لايي‌كشيدن و با سرعت غيرمجاز حركت كردن در اتوبان‌ها براي خود خاطره مي‌سازند و به دنبال دريافت لقب «آخر دست فرمان» و «سلطان جاده‌ها» هستند تا چه ميزان افزايش جريمه‌ها مي‌تواند روي آنها تأثيرگذار باشد؟!
سهم مشخص شده ما از جريمه‌هاي رانندگي
اجراي طرح ياد شده شايد در ابتدا تأثيرگذار باشد اما به مرور زمان عادي شده و ديگر اثري نخواهد داشت. بر اساس لايحه بودجه سال 1394، درآمد دولت از محل جرايم رانندگي در سال آينده با افزايش بيش از 37درصدي، بيش از 2200 ميليارد تومان - متوسط 150 هزار تومان جريمه به ازاي هر خودرو - پيش‌بيني شده است.
اين افزايش بر اساس لايحه بودجه 1394، منبع درآمدي براي دولت و ناجاست. به اين ترتيب براي هر راننده سهميه جريمه هم مشخص شده است و به نوعي بايد جريمه‌ها دريافت شود تا دولت دچار كسري بودجه نشود! اين در حالي است كه افزايش 37 درصدي پيشنهاد شده با سخنان سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي تناقض دارد. وي مي‌گويد:«ما به هيچ وجه دنبال جريمه كردن نيستيم چراكه هدف ما بازدارندگي و تأثيرگذاري است. هدف ما جريمه كردن و افزايش برگه جريمه نيست، هدف ما اين است كه مردم و خانواده‌ها آرامش داشته باشند و نظم و قانون را رعايت كنند و اگر جريمه‌اي صادر مي‌شود براي سلامت مردم و طبق قانون است».
مدافعان سرسخت اجراي اين طرح معتقدند با افزايش نرخ جريمه‌ها در سه سال گذشته شاهد كاهش تصادفات و تلفات جاني بوده‌ايم و با افزايش مجدد نرخ جريمه‌ها با يك تير دو نشان زده‌ايم؛ هم متخلفان سرسخت اعمال قانون مي‌شوند، هم موجب انضباط‌بخشي و ارتقاي فرهنگ ترافيك مي‌شود. اما با مرور لايحه بودجه امسال بر خلاف نظر مدافعان اجراي اين طرح، تنها اعمال سرسختانه قانون جريمه‌ها را شاهد هستيم.
حال جاي سؤال است كه در بودجه سال 1394 آيا مبلغي براي فرهنگ‌سازي در عرصه رانندگي مردم نيز در نظر گرفته شده است و چنانچه مبلغي در نظر گرفته شده مي‌تواند كم‌كاري سال‌هاي گذشته را جبران كند؟ بايد توجه داشت افزايش جريمه‌ها بدون فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي مناسب و استاندارد، راه‌حل مناسبي براي كاهش تخلفات رانندگي نيست و اين را مي‌توان با نگاهي مو‌شكافانه به آمار و ارقام تلفات جاني و مالي ناشي از حوادث رانندگي به خوبي دريافت.
فلسفه اخذ جريمه در همه جاي دنيا و ايران عامل بازدارنده از ارتكاب خلاف رانندگي است، اما به اين نكته بايد توجه كرد كه چرا با افزايش نرخ جرائم، به‌كارگيري دوربين‌هاي كنترل سرعت در بزرگراه‌ها و اكثر چراغ راهنمايي‌ها باز هم مردم تمايل به ارتكاب خلاف دارند؟ گويا خلاف كردن و پليس را دور زدن لذتي دارد كه به جريمه شدن سنگين آن مي‌ارزد و بايد گفت متأسفانه تعدادي از مردم ساده‌ترين قوانين رانندگي را نيز رعايت نكرده، حتي پشت چراغ قرمز نيز ايست نمي‌كنند. به نظر مي‌رسد مسئولان صرفاً نگاه اقتصادي به اين موضوع دارند و با استناد به افزايش تورم، خواستار افزايش جريمه‌ها هستند. به گفته داوود كشاورزيان، معاون وزير راه و شهرسازي طبق قانون، جريمه‌هاي رانندگي بايد بر اساس ميزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگي خود را حفظ كند. بر اين اساس افزايش شاخص تورم در سال‌هاي گذشته موضوعي بود كه وي از آن به عنوان اصلي‌ترين ضرورت براي به‌روز شدن رقم جريمه‌هاي رانندگي ياد مي‌كرد.
فلسفه وجودي پليس راهنمايي و رانندگي چيست؟
آمارها نشان مي‌دهد در سال 93 نسبت به سال 92، 7درصد كاهش تلفات جاده‌اي داشته‌ايم و اين در برابر تأكيدات مسئولين در خصوص تأثيرگذار بودن جريمه‌ها بر كاهش تخلفات و تلفات حوادث رانندگي جاي تأمل دارد. نكته قابل توجه اين است كه در وقوع تخلف و تصادف تنها عامل انساني دخيل نيست بلكه موارد ديگري مانند جاگيري نادرست تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، استاندارد نبودن بزرگراه‌ها و جاده‌ها، از همه مهمتر كيفيت و استاندارد نبودن خودروهاي توليدي و بعضاً وارداتي و... در ايجاد هرگونه تخلف رانندگي و تصادفات مؤثر بوده و تنها جريمه و اعمال قانون براي جلوگيري از هركدام از اين موارد كافي نيست. اينجا نبايد از فلسفه وجودي راهنمايي و رانندگي نيز غافل شد و اين در حالي است كه همه اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه با اندكي تأمل در فلسفه شكل‌گيري پليس راهنمايي و رانندگي ـ همانگونه كه از عنوان اين نهاد پيداست ـ اين مهم مشخص مي‌شود كه «جريمه» جايي در آن ندارد و تنها ابزاري براي بازدارندگي متخلفان است؛ ابزاري كه ظاهراً اصل شده است درحالي كه اصل مهمتر و فلسفه والاتر همانا راهنمايي است كه در اين سال‌ها كمتر مورد توجه قرار گرفته. به عبارت ديگر فلسفه وجودي تعريف شده براي اين ارگان اگر بخواهيم واژه امروزي براي آن در نظر بگيريم فرهنگ‌سازي است. بنابراين اهم فكر و برنامه پليس راهنمايي و رانندگي بايد فرهنگ‌سازي و راهنمايي افراد جامعه و به‌خصوص رانندگان باشد و سعي كند با آموزش صحيح و سختگيري بيشتر شرايط تربيت رانندگان قانونمند را فراهم سازد.
بديهي است راننده‌اي كه با سرعت غيرمجاز و حركات مارپيچ يا همان لايي كشيدن در اتوبان‌ها باعث ايجاد ترس و استرس در راننده‌هاي ديگر مي‌شود نه تنها مرتكب تخلف «سرعت غيرمجاز» شده بلكه متهم به ارتكاب تهديد ديگران به قتل نيز هست. آيا با جريمه‌هاي سنگين مي‌توان اين راننده‌هاي خاطي را متوقف كرد يا با آموزش فرهنگ درست رانندگي مي‌توان عاملي بازدارنده براي اين تخلفات بود؟
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت راهكار افزايش جريمه‌ها شايد در يك دوره زماني كوتاه پاسخگو باشد و نتيجه دهد و كاهش تخلفات رانندگي را در نمودارها نشان دهد اما آنچه مسلم است نمي‌توان از آن به عنوان يك عامل اصلي و بي‌قيد و شرط نام برد و لازم است بحث رانندگي در ايران از ديدگاه جامعه‌شناسان، روانشناسان و متخصصان مطالعات فرهنگي به‌صورت تخصصي و جدي بررسي شود و بهتر است با بهره‌گيري از تجربيات ديگر كشورها كه شرايطي به مراتب بهتر از ما دارند جاده‌هاي ايمن و رانندگي با آرامش و بدون دغدغه را به مردم جامعه هديه كنيم.
