در حالي كه بر اساس قوانين جديد سازمان سلامت بريتانيا پزشكان، پرستاران و ماماها بايد از اين پس در زمان روي دادن اشتباهات پزشكي رودرروي بيماران از آنها عذرخواهي كنند، مدتي است مسئولان بهداشت و درمان كشور از رئيس سازمان نظام پزشكي گرفته تا شخص وزير بهداشت در تلاشند تا در اجراي حكم حبس براي موارد قصور پزشكي تجديدنظر صورت گيرد و به جاي آن از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده شود. حالا اما رئيس انجمن جراحان عمومي ايران افرادي را كه با از دست دادن عزيزان‌شان در روند درمان از پزشك شكايت مي‌كنند به طمع‌ورزي براي دريافت ديه 300 ميليوني محكوم كرد.
سهل انگاري و خطا در هر شغل و جايگاهي وقتي منجر به حادثه و خسارتي شود، فرد سهل‌انگار خطاكار شناخته شده و مطابق قانون با وي برخورد مي‌شود. سهل‌انگاري در روند درمان يك بيمار گاهي مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري داشته باشد و حتي منجر به مرگ بيمار شود. از دست رفتن جان يك انسان در زندگي نزديكان و بستگانش يك فاجعه به شمار مي‌رود به خصوص آنكه اگر دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، اين فرد مي‌توانست بيشتر عمر كند يا سلامت زندگي كند. در برابر چنين ضايعه جبران‌ناپذيري اعمال قانون در صورت مجرم شناخته شدن پزشك براي اجراي حق و عدالت كمترين امر مورد انتظار است. با وجود اين به باور وزير بهداشت اجراي چنين احكامي ممكن است در روند پذيرش و ارائه خدمات درماني بيماران به ويژه در فوريت‌هاي پزشكي اخلال ايجاد كند و روابط انساني بين بيمار و پزشك را خدشه‌دار كند و سلامت مردم را به مخاطره اندازد. در اين ميان اما حمايت از بيماران و ترغيب پزشكان براي تلاش جهت اجتناب از بروز خطاهايي كه مي‌تواند منجر به مرگ يا نقص عضو بيماران شود، مغفول مانده و آنچنان ساحل امني براي پزشك به وجود آورده كه حتي براي مواقعي كه به دليل سهل‌انگاري يا قصور موجب شده تا بيمار جانش را از دست بدهد، انتظار مجازات و پاسخگويي به قانون را ندارد. حضور پزشكان در جايگاه‌هاي قدرت در جامعه موجب شده با چنين توجيهاتي تلاش كنند تا حتي براي مواردي كه قصور پزشك اثبات شده است، مجازات جايگزين حبس در نظر گرفته شود.
با تمام اينها امواج اعتراض و اظهارنظرهاي پزشكان براي جدا دانستن خود از بدنه جامعه در برابر مجازات براي قصورهايشان همچنان ادامه دارد و حالا بهزاد رحماني رئيس انجمن جراحان عمومي ايران، رسماً افرادي را كه به دليل قصور پزشك، عزيزشان را از دست داده‌اند و از پزشك معالجش شكايت كرده‌اند، به طمع‌ورزي براي دريافت 300 ميليون تومان پول محكوم كرد. وي با تأكيد بر اينكه بايد در گام اول نظام رسيدگي در اعضاي كميسيون‌ها اصلاح شود و دوم آنكه حق اعاده حيثيت و پيگيري براي پزشك هم وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر اين حق وجود ندارد و پزشك پس از بيش از يك‌سال دوندگي در دادگاه‌ها و كميسيون‌ها تبرئه مي‌شود اما نمي‌تواند از بيمار شكايت كند.
اين پزشك با به كار بردن تعبير «سنگ مفت و گنجشك مفت»، علت شكايت خانواده بيماراني را كه بر اثر اشتباه پزشكي جان سپرده‌اند را دريافت ديه 300 ميليوني دانست. در پاسخ به اين ادعا بايد به اين پزشك محترم و ساير اعضاي جامعه پزشكي كه مانند وي فكر مي‌كنند متذكر شد كه در درجه نخست ديه حقي است كه مطابق دين مبين اسلام و حكم قاضي عادل دادگاهي كه با استفاده از نظرات كارشناسانه كميسيون‌هاي پزشكي حكم صادر مي‌كند، به اولياي دم تعلق مي‌گيرد. بنابراين هيچ‌كس حق ندارد اولياي دم را به طمع‌ورزي براي دريافت ديه محكوم كند چون ديه يك حق است. از سوي ديگر بي‌ترديد پول خون عزيزي كه از دست داده‌اي نمي‌تواند جاي خالي‌اش را پر كند و براي هيچ‌كس استفاده از چنين پولي خوشايند نيست. اغلب افرادي كه در چنين مواردي شكايت مي‌كنند مي‌خواهند تا از اين طريق فرد خاطي مجازات شود.
بگذريم از اينكه 300 ميليون تومان كارانه مجازي است كه بسياري از پزشكان متخصص به ازاي يك‌ماه كارخود دريافت مي‌كنند. بر اين اساس خوب است پزشكان لااقل در اظهار‌نظرهايشان كمي معقول‌تر باشند تا اگر مرهمي براي زخم افرادي كه بر اثر سهل‌انگاري و قصور پزشكي عزيزي را از دست داده‌اند، ندارند لااقل اينگونه نمك به زخم‌شان نپاشند.
