رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه نمي‌توانيم گزارش خوبي از سلامت اداري ارائه كنيم، از صدور حكم وكيل ۳۲ ميلياردي خبر داد و گفت: مهدي هاشمي بعد از صدور حكم بدوي درخواست كرده بود من قاضي تجديد نظر وي باشم.
قاضي ناصر سراج پنج‌شنبه شب در گفت‌وگوي تلويزيوني خود درپاسخ به سؤالي در رابطه با ميزان سلامت دواير دولتي گفت: متأسفانه نمي‌توانم گزارش خوبي از سلامت اداري ارائه كنم ولي نظام مصر است فساد را از بين ببرد. وي تأكيد كرد: هر جا اداره‌اي ايجاد مي‌شود فساد نيز به وجود مي‌آيد و راهكارهاي از بين بردن فساد در كشورهاي مختلف متفاوت است و هر كشور به شكل خود عمل مي‌كند. سراج افزود: البته ما پيشگيري را بر بازرسي ترجيح مي‌دهيم و بر اساس قانون اساسي ابتدا بايد به مسئولان كشور تذكر و هشدار داده شود و سپس بازرسي شود چراكه مچ‌گيري از مديران به هيچ وجه خوب نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: پس از دستورات مقام معظم رهبري از 10 سال پيش شروع به تلاش در حوزه تذكر و نظارت بر امور كرديم و چنانچه اين نظارت‌ها به نتيجه نرسيد به طور جدي برخورد مي‌كنيم.
آخرين وضعيت پرونده 3 هزار ميلياردي
سراج در رابطه با وضعيت پرونده 3 هزار ميلياردي و بازپس‌گيري اموال گفت: همانطور كه به مردم اطلاع‌رساني شد 32 نفر از دست‌اندركاران پرونده 3 هزار ميلياردي در مرحله اول طي يك پرونده محاكمه شدند كه اين پرونده حدود 30 هزار برگ داشت و دادنامه آن حدود 6 هزار و 600 برگ بود كه منجر به صدور حكم براي اين افراد شد و يكي از آنها حكمشان اجرا شد. وي افزود: ضبط اموال نيز در مرحله اجراست كه مشغول هستيم چراكه برخي از املاك به نام افراد ديگر ثبت شده است كه بايد اين اموال به نام فرد اصلي بازگردانده شود و به برخي طلبكاران مانند بانك ملي كه طلب‌هاي زيادي دارد بازگردانده شود. وي در رابطه با علت تحويل پرونده 3 هزار ميلياردي به قاضي ديگر گفت: من در سازمان بازرسي مشغول فعاليت شدم و بر همين اساس قانوناً حق ورود به پرونده را نداشتم چراكه طبق ماده 39 آئين دادرسي كيفري قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده بايد بي‌طرف باشد ولي چون شخصيت حقوقي من براي پرونده گزارش تهيه كرده بود اگر وارد پرونده مي‌شدم نمي‌توانستم بي‌طرف باشم. سراج تصريح كرد: چنانچه حكم فردي قطعي باشد و من آن را خلاف بين شرع تشخيص دهم مي‌توانم به عنوان رئيس سازمان بازرسي به آن ورود كنم و اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه گزارش دهم كه در اين صورت از بي‌طرفي در پرونده خارج مي‌شدم و به همين علت تقاضاي رد دادرسي را ارائه كردم و به سختي رئيس قوه را مجاب كردم و ايشان پرونده را به فرد ديگري ارجاع دادند.
چرايي واگذاري پرونده مهدي هاشمي به قاضي ديگر
رئيس سازمان بازرسي در رابطه با پرونده مهدي هاشمي و علت واگذاري پرونده به فرد ديگر گفت: من قبل از ورود و فعاليت در سازمان بازرسي دو جلسه در رابطه با اين پرونده برگزار كردم اما به دليل استمهال وكلاي آقاي هاشمي و اينكه پرونده از نظر من نيز نقص‌هايي داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجدداً رسيدگي كنم كه در همين حين به رياست سازمان بازرسي كل كشور منصوب شدم و طبق ماده 39 حق ورود و رسيدگي به اين پرونده را نداشتم. سراج افزود: طبق ماده 146 آيين دادرسي كيفري در رابطه با رد دادرسي كه اشعار مي‌دارد «اگر قاضي در دادسرا يا دادگاه به صورت ماهيتي در پرونده‌اي اظهار نظر كرده باشد حق رسيدگي به پرونده را ندارد»، نمي‌توانستم به پرونده ورود كنم چراكه در پرونده مهدي هاشمي رسيدگي ماهيتي كرده بودم و بازرسي كل كشور پرونده را گزارش كرده بود. وي افزود: من در رابطه با پرونده مهدي هاشمي مجدداً به آيت‌الله لاريجاني نامه كتبي دادم و استدلال كردم و رد دادرسي پرونده را خواستار شدم كه بعداً آقاي هاشمي رفسنجاني گفته بودند من بايد پرونده را بررسي كنم بنابر اين آقاي لاريجاني مجدداً از من خواستند تا پرونده را به دست بگيرم و من نيز مجدداً استدلال‌هاي خود را مطرح كردم و گفتم از نظر قانوني من رد دادرسي هستم كه ايشان پذيرفتند.
سرنوشت پرونده وكيل 32 ميلياردي
سراج درباره پرونده وكيل 32 ميليارد توماني نيز گفت: در اين پرونده يك وكيل كه حق وكالت در تهران را نداشت در يكي از شهرستان‌‌هاي يكي از استان‌ها قراردادي با يكي از وزارتخانه‌ها منعقد كرده بود تا با تباني يكي از مديركل‌ها 32 ميليارد حق‌الوكاله بگيرد. وي افزود: اين فرد در مرحله اول 2 ميليارد پيش قسط گرفته بود و قرار بود تنها در اين پرونده اعمال ماده 18 كند و فقط يك نامه بنويسد كه تمام زماني كه صرف مي‌كرد نيم ساعت بود. سراج افزود: اين فرد براي جلب اعتماد آن وزارتخانه كاغذي را به عنوان دادنامه جلب كرده بود و موفق شده بود 12 ميليارد و 400 ميليون تومان ديگر از اين وزارتخانه بگيرد. اما پس از آنكه ما بررسي كرديم و متوجه شديم مشخص شد دادنامه جعلي است و اين فرد هم پس از بازداشت توضيحاتي ارائه كرد و چند نفر ديگر ازجمله همان مديركل و افراد ديگر كه يكي از آنها يك استاد دانشگاه بود همه به موارد خلاف خود اعتراف كردند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: امروز متوجه شدم حكم بدوي دادگاه براي اين پرونده صادر شده است و بدين ترتيب وكيل به رد مال 14 ميليارد و 400 ميليون توماني و پرداخت جزاي نقدي به همين ميزان به علاوه 18 سال تحمل حبس محكوم شده است. همچنين آن مديركل متخلف هم به 5 سال حبس و رد مال 465 ميليون توماني و جزاي نقدي به همين ميزان و فكر مي‌كنم تعدادي شلاق محكوم شده است.
