نكته‌اي كه بارها و بارها از سوي صاحبنظران مختلف سياسي درباره فضاي عمومي رسانه‌ها و همچنين فضاي سياسي كشور همواره بر آن تأكيد مي‌شود، دوري كردن از مطالبي است كه مي‌تواند به جنجالسازي در فضاي سياسي كشور بينجامد.
نكته جالب اينجاست كه نگاهي به كارنامه رسانه‌اي و سياسي برخي جريانات خاص مي‌تواند به خوبي اين نكته را نشان دهد كه در عمق چنين جريان‌هايي تنها ادعاهايي قرار دارد كه هيچ‌گونه فايده‌اي براي كشور نداشته و تنها و تنها به مسئله‌سازي‌هاي بي‌حاصل براي كشور منجر مي‌شود.
اين‌گونه جنجال‌ها يك كاركرد بيشتر ندارد و آن هم منحرف كردن افكار عمومي كه در نهايت به اين منجر مي‌شود كه جامعه از فضاي مسائل اصلي كشور فاصله بگيرد. شايد در اين باره بد نباشد كه اشاره‌اي به صورت مصداقي به چندين مورد از همين جنجال‌سازي‌ها داشته باشيم كه در نهايت هيچ نتيجه روشني هم از آنها حاصل نشده است.
مبارزه‌اي كه در بين تبليغات گم شدبحث مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از مسائلي بود كه مورد توجه مردم قرار داشته و در طول ساليان گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها و بارها بر ضرورت توجه جدي به اين مسئله به خصوص از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرده‌اند. مدت‌ها پيش و پس از روي كار آمدن دولت دهم بحث مفاسد اقتصادي به صورت جدي از سوي دولت و برخي تريبون‌هاي مرتبط با آن مطرح شده است.
با وجود آنكه بخش عمده‌اي از افشاگري در خصوص تخلفات اقتصادي توسط متوليان امنيتي و قضايي كشور صورت گرفت و در مسير قانوني خود نيز پيگيري شد، با اين حال برخي چهره‌هاي سياسي از جناح‌هاي مختلف با اظهارات جنجالي و كلي خود بر حواشي اين پرونده‌ها افزودند.
حاشيه‌سازي‌هايي كه عموماً با ارائه راه‌حل‌هاي عملي و كاربردي همراه نبود. اين حاشيه‌سازي‌ها چه از طرف وابستگان دولت پيشين و چه از جانب منتقدين آنها علاوه بر اينكه بر اعتماد عمومي جامعه و سرمايه اجتماعي مبتني بر آن خدشه وارد كرد به پيچيده شدن بي‌مورد اين پرونده‌ها نيز افزود. ضمن اينكه بخش قابل‌توجهي از انرژي سيستم اجرايي و قضايي كشور را هم بيهوده به خود مشغول كرد.
«سياسي‌كاري» مهم‌ترين آسيب روند افشاگري تخلفات اقتصادي در سال گذشته بود؛ روندي كه هرچه به پايان اين سال نزديك مي‌شديم، سرعت بيشتري مي‌گرفت. آشكار شدن تخلفات «محمدرضا رحيمي» كه از مهم‌ترين چهره‌هاي حلقه اطرافيان احمدي نژاد بود در كنار برگزاري دادگاه «مهدي هاشمي» عملا ابزار و مهمات نزاع جناح‌هاي سياسي كشور را مهيا كرد. در اين ميان آنچه مورد غفلت قرار گرفت لزوم اصلاح ساختارهاي غلط و بسترهاي وقوع جرايم اقتصادي بود.
در اين ميان شايد بتوان جديدترين مدل از چنين اقداماتي را بحث فساد 35 ميليارد دلاري و همچنين مفقود شدن يكصد ميليارد دلار از پول‌هاي مرتبط با خصوصي‌سازي عنوان كرد كه هيچ گاه هم نتيجه نهايي آن روشن نشد و شايد بد نباشد كه مسئولان دولتي كمي هم به اين پرونده‌ها توجه كنند.
كنسرت‌هايي كه لغو شدند يا نشدند
يكي ديگر از جنجال‌هايي كه اين روزها حتي از كنفرانس خبري رئيس جمهور نيز سر درآورد، بحث لغو شدن تعداد اندكي از كنسرت‌ها بود كه عملا به يك لشكر كشي مطبوعاتي تبديل شد.
نكته جالب اينجاست كه سال گذشته بيش از هزار كنسرت با چرخش مالي نزديك به 350 ميليارد تومان در سطح كشور برگزار شده است كه از بين آنها تنها نزديك به 20 كنسرت لغو شده است و اين 20 كنسرت چنان اهميتي پيدا مي‌كند كه در نهايت از رئيس‌جمهور به عنوان يك مطالبه مطرح مي‌شود.
در اين ميان برخي رسانه‌هاي غربي هم سعي مي‌كنند از آب گل آلود ماهي بگيرند.
بي‌بي‌سي فارسي در گزارشي ادعا كرده است: «در سال‌هاي اخير، شماري از كنسرت‌هاي موسيقي در شهرستان‌هاي ايران با وجود داشتن مجوز از سوي وزارت ارشاد، به دلايل مختلفي از جمله اعتراضات گروه‌هاي تندرو و تصميم‌گيري مقام‌هاي محلي، پيش از اجرا لغو شده است.»
دويچه وله هم رويكرد بي‌بي‌سي را در اين زمينه دنبال مي‌كند: «كنسرت‌هاي موسيقي در شهرهاي تهران، بوشهر، شيراز و اصفهان يكي پس از ديگري لغو شده‌اند. دفتر موسيقي وزارت ارشاد مدعي است بسياري از مشكلات اجراها رفع شده اما موج لغو كنسرت‌ها همچنان ادامه دارد. لغو يا اخلال در برنامه‌هاي فرهنگي از سوي نيروهاي تندرو مذهبي در جمهوري اسلامي سابقه طولاني دارد.»
صداي امريكا در تحليلي يك‌جانبه مي‌نويسد: «روند لغو كنسرت‌ها، با جنجال تفكيك جنسيتي از سوي اصولگرايان اوج تازه‌اي يافت. دست‌اندركاران موسيقي مي‌گويند مديران حوزه فرهنگي دولت روحاني نيز با برخورد كجدار و مريز عملا ميدان را براي تازش تندروان خالي كرده‌اند.»
در اين ميان اين سؤال جدي مطرح است كه آيا تمام اين مسئله مي‌تواند به آن چيزي منجر شود كه جزو دغدغه‌هاي اصلي كشور است.
تمام مشكلات زنان حضور در ورزشگاههاستحضور زنان در ورزشگاه‌ها هم جنجال رسانه‌اي ديگري بود كه اين روزها يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي برخي جريان‌هاي رسانه‌اي، به خصوص جريان رسانه‌اي وابسته به دولت بود. اين ماجرا همزمان با مسابقات واليبال در تهران و تأكيد فدراسيون بين‌المللي واليبال آغاز شد.
در اين ميان انتشار اخباري مبني بر اينكه دولت در پي حضور زنان در ورزشگاه‌ها است، منجر به واكنش‌هايي در سطح عمومي كشور شد و كار به تهديد براي تجمع در مقابل ورزشگاه‌ها و فدراسيون واليبال نيز كشيده شد.
در ميان تمام اين گير و دارها بود كه دولت در يك عقب‌نشيني دوباره ورود خانم‌ها را به ورزشگاه‌ها ممنوع كرد و ماجرا با اعتراض معاونت زنان رئيس‌جمهور ادامه يافت و هنوز هم با ادامه يافتن بازي‌هاي واليبال ادامه دارد.
شايد اين سؤال تكراري باشد، آيا تمام مسائل زنان ايران به ورود به ورزشگاه اختصاص پيدا كرده است يا در اين ميان مطالبات ديگري نيز وجود دارد كه بايد به آن توجه شود.
اين ماجرا براي بسياري از مسائل ديگر نيز همچنان ادامه دارد و بايد ببينيم تا كجا حاشيه جاي اصل را مي‌گيرد.
