انتخابات پارلماني تركيه را مي‌توان زلزله‌اي سياسي دانست كه روندهاي سياسي چند سال اخير تركيه را دگرگون كرد. براي نخستين بار ظرف 15 سال اخير حزب عدالت و توسعه كه گردونه قدرت را از سال 2002 در دست داشت، عملا اقتدار و سلطه خود را بر محيط سياسي اين كشور از دست داد و مشخص شد كه به تنهايي قادر به تشكيل دولت جديد نيست. پيروزي‌هاي حزب عدالت و توسعه طي 13 سال اخير نتيجه تحول در ساختار سياسي و توسعه اقتصادي تركيه به دليل عملكرد حزب عدالت و توسعه بود. اين حزب اثرگذاري نظاميان در سياست را به حداقل رساند و براي يك دهه رشد اقتصادي تركيه بين 5 تا 6 درصد بود. اردوغان در انتخابات رياست جمهوري 53 درصد آرا را به دست آورد، ولي خط مشي پوپوليستي او و تلاش براي تمركز قدرت در دستان خود باعث شد تا در انتخابات پارلماني اخير حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورد. كاهش 12 درصدي آراي حزب عدالت و توسعه طي يك سال نشان مي‌دهد رويدادهاي يكساله اخير در عرصه سياست داخلي و خارجي تركيه و موضع‌گيري‌هاي اردوغان نقش بسزايي در كاهش آراي حزب عدالت و توسعه داشته است.
نتيجه شگفت‌آور انتخابات سراسري تركيه براي حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تبعات و پيامدهاي زيادي به دنبال دارد. اولين پيامد بزرگ نتيجه انتخابات پارلماني تركيه، ناكامي اردوغان در زمينه تغيير سيستم سياسي تركيه از پارلماني به رياستي و در نتيجه بسته شدن پرونده اصلاحات در قانون اساسي بود. دومين پيامد اين انتخابات ناتواني حزب عدالت و توسعه در تشكيل دولت به تنهايي است. به همين دليل، سناريو‌هاي مختلفي درباره دولت آينده تركيه مطرح شده است؛ سناريوي نخست تشكيل دولت اقليت است. دولت اقليت مي‌تواند با تشكيل ائتلاف‌هايي در زمينه مسائل مختلف يا متقاعد كردن ديگر احزاب به سرنگون نكردن آن حتي اگر خواهان ائتلاف با آن نيستند، به كار خود ادامه دهد. اولين مانع تشكيل دولت اقليت از جانب حزب عدالت و توسعه مسئله كسب رأي اعتماد در پارلمان تركيه است، به ويژه با توجه به اينكه همه احزاب ديگر درمبارزات انتخاباتي اخير وعده پايان دادن به حكومت اين حزب را مطرح كرده بودند. سناريوي ديگر تشكيل دولت ائتلافي از جانب حزب عدالت و توسعه است. با اين حال دو حزب چپگرا يعني حزب جمهوريخواه خلق و حزب دموكراتيك خلق‌ها تصريح كرده‌اند كه تمايلي به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه ندارند. بدين ترتيب محتمل‌ترين گزينه براي حزب عدالت و توسعه براي تشكيل دولت ائتلافي، حزب ملي‌گراي «حركت ملي» به رهبري دولت باغچه‌لي است، به ويژه اينكه اين حزب، داراي اشتراكاتي با حزب عدالت و توسعه است. از جمله اينكه هر دو حزب بين اقشار مذهبي و نيز بخش‌هاي فقيرتر تركيه داراي هوادار هستند و در عين حال موضعي بدبينانه درباره غربي‌ها داشته و ايده عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را عملا كنار گذاشته‌اند. با اين همه، رهبر حزب حركت ملي به صورت ضمني ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد كرده است. مهمترين مانع در ائتلاف بين ملي‌گراها و عدالت و توسعه، مسئله كردها است. يكي از مهمترين مواردي كه اردوغان و داوود اوغلو به عنوان نظريه‌پرداز حزب عدالت و توسعه در چند سال اخير دنبال كرده‌اند، پيگيري فرآيند صلح با حزب پ.ك.ك است كه از سال 1985مبارزه مسلحانه با دولت مركزي را آغاز كرد. از ديدگاه حزب حركت ملي و رهبر آن، مصالحه با پ. ك. ك به مفهوم خيانت به تركيه است. گزينه دوم در زمينه ايجاد دولت ائتلافي، ائتلاف بين حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوريخواه خلق است. با اين همه به دليل اختلافات شديد بين اين دو حزب چنين ائتلافي نامحتمل‌ترين سناريو تلقي مي‌شود. سناريوي ديگر ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دموكراتيك خلق‌ها وابسته به كردها است. به ويژه اينكه اين حزب به عنوان برنده بزرگ اين انتخابات شمرده مي‌شود كه با كسب 13 درصد آرا توانست براي اولين بار به پارلمان راه يابد، در حالي كه صلاح‌الدين دميرتاش، رئيس حزب دموكراتيك خلق‌ها هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد كرده است. هر چندكه حزب عدالت وتوسعه بيش از دولت‌هاي قبلي تركيه در جهت برآورده ساختن خواسته‌هاي كردها فعاليت كرده است. سناريوي ديگري نيز براي ايجاد دولت ائتلافي وجود دارد كه عبارت از ائتلاف سه حزب بزرگ مخالف است، با اين حال به دلايلي مانند خصومت بين ملي‌گراها و كردها نيز امكان وقوع ائتلاف سه‌گانه بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. بدين ترتيب شواهد حاكي از آن است كه گزينه نهايي برگزاري انتخابات مجدد (زودهنگام) خواهد بود. بر اساس قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور مي‌تواند در صورت ناتواني احزاب در تشكيل دولت 45 روز پس از انتخابات، دعوت به برگزاري يك انتخابات ديگر كند. اين در حالي است كه با توجه به وضعيت شكننده حزب عدالت و توسعه، بعيد به نظر مي‌رسد اردوغان بدون تلاش كافي براي تشكيل دولت ائتلافي، دستور برگزاري انتخابات مجدد را صادر كند. معضلي كه حزب عدالت و توسعه با آن مواجه است اين است كه اگر در انتخابات مجدد، نتايج انتخابات قبلي تكرار شود، آنگاه حزب عدالت و توسعه با وضعيت بسيار پيچيده و بي‌سابقه‌اي مواجه خواهد شد. در عين حال اين احتمال هم وجود دارد كه در انتخابات جديد، اين حزب با ريزش آراي بيشتري مواجه شود كه در اين حالت اساسا اين حزب مقبوليت مردمي براي تشكيل دولت ائتلافي را نيز از دست خواهد داد. اگر چنين وضعيتي رخ دهد و حزب عدالت و توسعه به دليل امتناع احزاب بزرگ سه‌گانه قادر به تشكيل دولت نشود، آنگاه نوبت به احزاب سه‌گانه خواهد رسيد كه براي تشكيل دولت جديد مساعي خود را متمركز كنند، هر چند كه به دليل اختلاف نظر زياد بين آنها تحقق چنين گزينه‌اي بعيد به نظر مي‌رسد. گزينه ديگري نيز شايد در اين حالت رخ دهد و آن تشكيل دولت اقليت از جانب حزب عدالت و توسعه است كه البته شكل‌گيري آن منوط به رأي اعتماد پارلمان جديد تركيه دارد. البته در اين حالت نيز احتمال رأي اعتماد از جانب نمايندگان منتسب به احزاب بزرگ سه‌گانه 50- 50 خواهد بود. شايد تنها اميد حزب عدالت و توسعه براي كسب رأي اعتماد در چنين حالتي، فشار افكار عمومي براي خروج تركيه از بن‌بست سياسي باشد.
