اساساً هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها واقعي كردن قيمت خدمات وكالاها در كشورهاست تا هم مصرف كنترل شودو هم اينكه توجيه قاچاق كالا چه به شكل خروج و چه به شكل ورود كالا به مرز و بوم از بين رود اما از آنجا كه قيمت كالا‌ها در بازارهاي جهاني بادلار سنجيده مي‌شود، نرخ برابري ريال با دلار كل قانون هدفمندي يارانه‌ها را در ايران تحت الشعاع قرار داده است.
طبق قانون هدفمندي بايد قيمت حامل هاي انرژي در طول پنج سال برحسب قيمت فوب خليج‌فارس محاسبه شود اما از آنجا كه معيار قيمت‌ها در فوب خليج فارس دلار است، پس بنابراين مقوله نرخ برابري ريال با دلار پا به عرصه هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذارد و كل اين قانون را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد.
اگر دولت در سال 89 همزمان با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها ارزش ريال در برابر دلار را حفظ مي‌كرد شايد امروز ديگر لازم نبود نگران اتمام اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باشيم.
در اين بين بايد عنوان داشت اگر قيمت دلار در كشور كنترل و در جهت افزايش ارزش ريال كوشش نشود ايران بايد تا ابد همچنان هدفمندي يارانه‌ها را در دستور كار قرار دهد زيرا با كاهش ارزش ريال قيمت دلار در بازار ايران افزايش يافته و به‌طور مجدد بايد قيمت ريالي حامل هاي انرژي افزايش يابد، پس بنا براين بايد دولتمردان به‌جاي آنكه همه ساله با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در جهت هدفمند سازي يارانه‌ها حركت كنند بايد با افزايش توليد ملي ريال را در برابر دلار تقويت كنند.
نرخ ارز در ايران طي 35 سال گذشته همواره روندي صعودي داشته، به طوري که طي اين سال‌ها پله پله تا کاهش ارزش پول ملي کشور پيش رفته‌ايم و ارزش هر دلار امريکا که در سال 1357، 10 تومان بود، هم‌اکنون از 3 هزار تومان نيز فراتر رفته است كه اگر اين روند متوقف نشود بايد پيوسته به هدفمندي يارانه‌ها تن دهيم.
قيمت دلار را چگونه محاسبه مي‌کنند؟اگرچه روش‌هاي متفاوتي براي محاسبه نرخ ارز وجود دارد اما محاسبه نرخ ارز، بر‌اساس تئوري «برابري قدرت خريد»، يکي از بهترين روش‌هاي محاسبه نرخ ارز محسوب مي‌شود و اختلاف بين نرخ ارز بر اساس «ppp» و نرخ ارز مبادله شده در بازار، نشان‌‌دهنده مشکلات ساختاري در اقتصاد هر کشور است که البته اين نرخ در ايران بيشتر و مدام در حال افزايش است، به همين دليل شاهد کاهش ارزش ريال در مقابل دلار هستيم. اما به راستي دلايل افزايش بي‌سابقه نرخ دلار در مقابل ريال طي سال‌هاي اخير و کاهش ارزش پول ملي ايران چيست؟
رابطه يارانه نقدي و كسري بودجه با افزايش قيمت دلار دلايل متعددي براي کاهش ارزش پول ملي کشور يا به عبارت ديگر، افزايش قيمت دلار در مقابل ريال مي‌توان ذکر کرد اما يکي از دلايل مهم اين امر در ايران به ويژه طي سال‌هاي اخير و پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، تمايل دولت به افزايش درآمدهاي خود براي تأمين منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده است. دولت براي تأمين منابع مالي يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم به شدت دچار مشکل است و به همين دليل از هر راهکاري براي تأمين منابع استفاده مي‌كند. در حقيقت دولت‌ها براي تأمين منابع مالي يارانه‌ها، تمايل به افزايش نرخ ارز دارند تا از اين طريق اين منابع مالي تأمين شود.
تمايل به خريد دلاردر کشوري که نرخ سود بانکي و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد کمتر از سرمايه‌گذاري‌هاي واسطه‌اي و غيرمولد است، طبيعتاً شاهد افزايش تمايل صاحبان سرمايه به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد خواهيم بود که بهترين نمونه آن بازار دلار است. وقتي بازار دلار دچار نوسان مي‌شود سرمايه‌ها به آن سمت سوق مي‌يابد تا از اين نوسانات به نحو مطلوب استفاده کرده و سرمايه خود را افزايش دهند. در سال هاي گذشته با افزايش قيمت دلار، حجم دلالي و امور واسطه‌اي در اين عرصه افزايش يافت و به همين دليل فشار بيشتري بر بازار وارد شد که حاصل تزريق منابع مالي بيشتر، افزايش تقاضاي دلار در مقابل عرضه محدود ارز در بازار بود و به همين دليل اين امر به اهرم فشاري براي افزايش قيمت ارز تبديل شد.
حجم بالاي نقدينگياگر دو عامل پرداخت نقدي يارانه‌ها و تزريق سرمايه به بازار براي خريد دلار را در کنار هم قرار دهيم به يکي ديگر از عوامل افزايش نرخ دلار مي‌رسيم که همان حجم بالاي نقدينگي است. افزايش نقدينگي تأثيرات منفي بر اقتصاد کشور دارد.
با افزايش نقدينگي مصرف در جامعه شدت مي‌گيرد و از آنجا كه توليد در ركود قرار دارد نمي توان از طريق توليد مصرف شكل گرفته در اقتصاد را پاسخ داد و همين امر تورم را در اقتصاد نهادينه تر مي‌كند و به نوعي ارزش ريال را بيشتر كاهش مي‌دهد . در اين بين لازم به توضيح است حجم نقدينگي در فاصله سال هاي 84تا 93 از مرز 480 هزا ر ميليارد تومان به مرز 800هزار ميليارد تومان رسيده است كه بلاشك اين امر اثر منفي را در برابري نرخ ريال با دلار بر جاي مي‌گذارد.
رکود بخش توليدعملکرد دولت در حوزه اقتصاد، بخش توليد را با رکود مواجه ساخت که تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي از پيامدهاي مهم آن بوده است. اگر بخش توليد از پويايي‌هاي لازم برخوردار بود مي‌توانست نقدينگي موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدينگي در بخش توليد را حل کند بلکه از حرکت اين سرمايه‌هاي سرگردان به بخش‌هاي مختلف اقتصاد جلوگيري کند و با حل معضل بيکاري و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد و از همه مهم‌تر با افزايش عرضه كالا مانع از شكل گيري تورم و كاهش ارزش ريال در كشور شود.
تحريم اقتصاديبا يک نگاه منطقي و علمي متوجه خواهيم شد تحريم‌ها بر شاخص‌هاي کلان اقتصاد سياسي ايران مؤثر بوده و آثار آن در بازار ارز آشکار است. تحريم نفتي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور، تحريم بانک مرکزي و افزايش هزينه معاملات و مبادلات پولي و بانکي، همگي تأثير مستقيم بر اقتصاد ايران داشته که اثر آن را در بازار ارز مي‌بينيم. به هر حال مجموع شرايط فوق موجب شده نرخ برابري ريال در مقابل دلار طي سال هاي گذشته پيوسته نزولي باشد كه اين امر هدفمندي يارانه‌ها را سياستي ابدي در اقتصاد ايران معرفي مي‌كند زيرا پايه محاسبه قيمت كالا و خدمات در هدفمندي يارانه‌ها دلار است، حال آنكه نرخ برابري ريال با دلار در كشور پيوسته در حال نزول است و اين سؤال مطرح مي‌شود كه دولت يازدهم تا كنون كه حدود 20ماه از آغاز به كارش مي‌گذرد براي بازگرداندن ارزش پول ملي چه كاري انجام داده است؟
