درست همانطور كه تصور مي‌شد انكار خودروسازان براي حضور در مزايده سرخابي‌ها به نوعي در وضعيت با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن» بود، آنها در واقع قصد ارزيابي موقعيت را داشتند و وقتي ديدند اوضاع آنقدرها هم كه تصور مي‌كردند بد نيست، پا پيش گذاشتند و به احتمال فراوان هم برنده خواهند بود. به اين ترتيب سرخابي‌ها زير برند پرايد و پژو 405خواهند رفت، برندهايي كه نامشان همراه با تصادف و آتش‌سوزي بوده است!
تكليف استقلال كه مشخص است. تنها خريدار اين تيم ايران خودروست و وقتي رقيبي در كار نباشد، مزايده‌اي هم وجود ندارد. اما در خصوص پرسپوليس كار كمي گير دارد. پرسپوليس را فقط سايپا نيست كه مي‌خواهد. خريداران قبلي را كه براي مطرح كردن خود در رسانه‌ها پا به اين ميدان گذاشته بودند، اگر كنار بگذاريم، هدايتي همچنان يك پاي ماجراست. او ظاهراً مشكلاتش را هم رفع و رجوع كرده اما هنوز مشخص نيست صلاحيتش ثابت مي‌شود يا باز هم رد خواهد شد. هرچند كه گفته مي‌شود با توجه به اينكه يك مرتبه صلاحيت استيل‌آذين رد شده، شانس سايپا براي پيروزي در مزايده بيشتر است. خصوصاً كه سازمان خصوصي‌سازي هم اعلام كرده كه قيمت بالاتر خيلي ملاك نيست وقتي پاي صلاحيت در ميان باشد و در اين خصوص استيل‌آذين كه يك مرتبه رد صلاحيت شده يك پوئن منفي دارد.
از سوي ديگر وقتي محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس مي‌گويد كه سايپا و ايران خودرو منع قانوني براي خريد استقلال و پرسپوليس ندارند، يعني يك خبرهايي در ميان است: «ايراد قانوني و ابهامي در خريداري اين دو باشگاه توسط سايپا و ايران خودرو وجود ندارد و اين دو شركت خودروساز مي‌توانند به عنوان شخص حقوقي دو باشگاه را خريداري كنند. البته اين دو شركت خودروساز در حالي پيشنهاد 329 و 290 ميليارد را براي خريداري پرسپوليس و استقلال داده‌اند كه همواره از عدم كمك‌هاي بانكي، نداشتن كمك‌هاي مالي و زيان‌دهي و حتي اعلام ورشكستگي با قيمت‌هاي فعلي خودرو گلايه مي‌كنند كه اين رقم‌ها با حرف‌هايشان در تعارض است. قطعاً در زمان رسيدگي به صلاحيت آنها براي خريد دو باشگاه و بحث‌هاي مالي‌شان با دقت رسيدگي مي‌شود.»
پاكت شركت‌كنندگان در مزايده چهارم كه باز شد، نام خودروسازان نيز در بين نفراتي كه خواهان خريد سرخابي‌هاي پايتخت بودند به چشم مي‌خورد. همان خودروسازاني كه چند روز قبل، در خواست افزايش قيمت خودروهاي خود در سال جديد(94) را به شوراي رقابت داده بودند و مدعي شده بودند كه دخل و خرجشان با هم نمي‌خواند. آنها در حالي منتظر تصويب افزايش قيمت خودروهاي خود هستند كه بدهي‌شان به قطعه‌سازان نيز از ديگر معضلاتشان است كه سر به فلك گذاشته است. در حالي‌كه بدهي 4500 ميليارد توماني آنها به قطعه‌سازان هنوز پرداخت نشده، خودروسازان را در صف خريد پرسپوليس و استقلال مي‌بينيم. دو تيمي كه در آرزوي خصوصي شدن بودند اما گويا تنها قرار است نام وزارتخانه‌اي كه قرار است آنها را زير پر و بال خود بگيرد تغيير مي‌كند و همچنان خبري از خصوصي‌سازي نيست، چراكه خودروسازان را اگر تمام و كمال دولتي حساب نكنيم، نيمه‌دولتي هستند و هيچ ارتباطي با خصوصي‌سازي ندارند، اما گويا سنبه پرزوري دارند كه به نام خصوصي‌سازي دندان براي سرخابي‌هاي محبوب پايتخت تيز كرده‌اند.
مجلسي‌ها هم نتوانسته‌اند ورود خودروسازان به مزايده سرخابي‌ها را هضم كنند، به طوري‌كه كار به جلسه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس شوراي اسلامي نيز كشيده شد و نمايندگان مجلس از او دليل ورود خودروسازان به مزايده جنجالي پرسپوليس و استقلال را خواستار شدند. او البته در دفاع تمام‌قد از خودروسازان، اين كار را يك اقدام مثبت دانست و البته نتوانست نمايندگان مجلس را در اين رابطه قانع كند. نمايندگان مردم در خانه ملت معتقد هستند خودروسازان مشكلات مالي دارند، به طوري كه يكي از خودروسازان بودجه امسالش را با ۱۲۰۰ ميليارد تومان زيان انباشته بسته است و حال با اين وضع، مي‌خواهد ۳۰۰ ميليارد تومان خريد كند و علاوه بر آن، ۱۰۰ ميليارد تومان هم براي هزينه‌هاي جاري باشگاه بپردازد. حرفي كه پر بي‌راه هم نيست. روح‌الله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است ورود نيمه دولتي‌ها به اين مزايده منطقي نيست، چراكه خودروسازان هر چقدر كمبود منابع داشته باشند، دستشان را در جيب مردم مي‌كنند. حال آنكه اجباري در تحميل اين هزينه به آنها نيست.
از طرفي خودروسازان امتحان خود را در تيم‌داري پس داده‌اند. پيكان امسال با هزينه‌هاي هنگفتي كه كرد و با جذب نفرات نامي ليگ شعار قهرماني مي‌داد اما نتيجه كار چيزي جز سقوط به دست يك نبود. سايپا هم كه تكليفش روشن است، بعد از قهرماني با دايي در ادامه حضور لورانت، جايگاهي بهتر از ميانه جدول نداشته است. آن هم در شرايطي كه سختي‌ها و فشاري را كه پرسپوليس تحمل مي‌كند تجربه نكرده است. با اين حال عابديني مي‌گويد: «طبق اطلاع من وزير ورزش هم به اين نتيجه رسيده كه پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار شود. البته از نظر دو وزير ديگر عضو هيئت واگذاري خبر ندارم اما وقتي وزير ورزش موافق باشد بعيد است دو وزير ديگر با اين انتقال مخالفت كنند. از سويي ديگر اما شنيده‌ام كه يكي از مسئولان نامه‌اي براي واگذاري پرسپوليس و استقلال به خودروسازان نوشته كه اين نامه معنايش دور زدن قانون است و بعيد است پرسپوليس به سايپا داده شود زيرا قانون دور زده مي‌شود.»
در هر صورت طي امروز و فردا قرار است برنده مزايده‌ها و البته مالكان جديد سرخابي‌هاي پايتخت معرفي شوند. مالكاني كه خادم تاكيد دارد انتخابشان ربطي به وزارت ورزش ندارد: «تشخيص فرد يا شركت داراي صلاحيت خريد و مالكيت دو باشگاه استقلال و پرسپوليس براساس تصميمات گرفته‌شده برآمده از شوراي واگذاري است و هرگونه دخالت وزارت ورزش و جوانان در اين زمينه برآمده از شايعات است.»
