1- امروز باز هم براي چهارمين بار دو تيم معروف پايتخت عرضه ميشوند و نتيجه آن اعلام خواهد شد اما ظاهراً همان نگراني و دغدغه ورود بيمورد خودروسازان به اين عرصه به گوش ميرسد، به نحوي كه شنيدهها حاكي است شركت سمند براي استقلال ۲۹۰ ميليارد و 500 ميليون تومان پيشنهاد داده و تنها متقاضي استقلال است و شركت نيوان ابتكار از زيرمجموعههاي شركت سايپا با قيمت 290 ميليارد تومان، متقاضي خريد باشگاه پرسپوليس است* (خبرگزاري تسنيم).
2- بعد از تقاضاي يكه زارع اين بار نوبت مدير عامل سايپا بود كه درخواست افزايش 15 درصدي قيمت محصولات سايپا را رسانهاي كند. وي اين خبر را در حاشيه مراسم رونمايي خودروي ايراني – چيني شبيه خودروهاي بيامدبليو گفته است.
اگر چه اين دو خبر ارتباط ظاهري ندارند اما آنچه ميتوان از دل اين دو خبر بيرون كشيد، حاوي چهار نكته زير است كه ميتوان به ترتيب آنها را برشمرد:
الف - روش مديريتي موجود در صنعت خودرو كه در يادداشتي در چند روز پيش به آن اشاره كرديم، حاصل نگاههاي دولتي – تحميلي و سفارشات مسئولان است، لذا اگر قرار باشد اين روش مديريت بر باشگاههاي بزرگ كشورتزريق شود چه لزومي به خصوصيسازي است.
ب- آيا اين اقدام شركتهاي خودروسازي و ورود به عرصه خريد تيمهاي ورزشي در ادامه عمق بخشي همان روش غلط خصوصيسازي نيست؟ما تا كي ميخواهيم روشهاي غلط واگذاريها را دنبال كنيم و باز چند سال بعد و تغيير مديران در دولت آنها را زير سؤال ببريم و مقصر اصلي را دولت قبلي بدانيم؟
ج - اگر در مزايده امروز اين صاحبان شركتهاي خودروسازي برنده شوند، آيا فروش آن به نوعي از سر باز كردن تعهدات فدراسيون مبني بر واگذاري صوري تلقي نميشود؟ آيا اين اقدام در واقع از اين جيب به آن جيب كردن پول نيست؟
د- ظاهراً شركتهاي زير مجموعه خودروسازان خصوصي به شمار ميروند و منفك از شركت مادر خودروساز و نميتوان آن را مغاير با واگذاري چند تيم به يك شركت تلقي كرد اما واقعاً در كشور ما يك خودروساز براي بهرهبرداري تبليغاتي به چند تيم نياز دارد و اصولاً خريد اين تيمها چه كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي خودروسازان ميكنند؟
به عبارت ديگر اگر چه در ظاهر و روي كاغذ ورود خودروسازان عملي خلاف قانون و خصوصيسازي نيست اما آيا اين كار با روح سياستهاي اصل 44 تطابق دارد؟ آيا اهليت اين شركتها از اساس مبتني بر ظاهر و نادرست است؟
با اين توضيحات نگارنده اميدوار است هزينه تيمهاي محبوب سرخابي را از جيب مردم و متقاضيان خودرو بيرون نكشيم بدون آنكه نمود اين تغيير را در حوزه مديريت آن احساس نكنيم!