کد خبر: 716578
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۷
سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري عنوان كرد
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين شورا تاكنون اظهارنظر رسمي درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس نداشته است، گفت: پيش از اين در سال 86 طرحي مشابه به شوراي نگهبان واصل شد كه شورا نيز با آن طرح مخالفت كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين شورا تاكنون اظهارنظر رسمي درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس نداشته است، گفت: پيش از اين در سال 86 طرحي مشابه به شوراي نگهبان واصل شد كه شورا نيز با آن طرح مخالفت كرد.
به گزارش فارس، نجات‌الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان ديروز طي سخناني در نشست خبري كه با حضور جمعي از خبرنگاران داخلي و خارجي تشكيل شد، در پاسخ به سؤالاتي درباره نظر رسمي شوراي نگهبان در زمينه طرح استاني شدن انتخابات مجلس اظهار داشت: اين طرح مراحل قانوني خودش براي ‌آنكه شوراي نگهبان بتواند به عنوان يك مصوبه درباره آن اظهارنظر كند را هنوز طي نكرده و همچنان در دست بررسي در مجلس شوراي اسلامي است.
وي افزود: بنابراين شوراي نگهبان فعلاً نظر رسمي درباره اين طرح ندارد اما اينكه برخي رسانه‌ها مطرح كردند عده‌اي از طراحان طرح استاني شدن انتخابات مجلس نظر موافق شوراي نگهبان را هم اخذ كردند، بايد بگويم اظهارنظرات شوراي نگهبان در قالب تصميمات رسمي با رعايت آيين تصميم‌گيري انجام مي‌شود، شوراي نگهبان هنوز مجال تصميم‌گيري در مورد طرح استاني شدن انتخابات مجلس را پيدا نكرده و در واقع شوراي نگهبان هنوز نظر رسمي در اين مورد نداشته است. سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش تأكيد كرد: شايد عده‌اي از دست‌اندركاران طرح استاني شدن انتخابات مجلس از برخي اعضاي شوراي نگهبان استمزاجي نظرشان را پرسيدند كه اين موضوع اساساً نظر شوراي نگهبان تلقي نمي‌شود و هنوز شوراي نگهبان اظهارنظر رسمي درباره استاني شدن انتخابات مجلس نداشته است.
ابراهيميان ادامه داد: سابقه طرح موضوع برگزاري استاني انتخابات مجلس وجود دارد، در سال 86 طرحي كه با همين عنوان مشابه و حدود چهار سال در دست بررسي مجلس بود به شوراي نگهبان واصل شد و شورا نيز مخالفتش را با استاني شدن انتخابات مجلس به نحوي كه در آن طرح آمده بود، اعلام كرد عمده دليل مخالفت شوراي نگهبان و اعلام مغايرت، مخالفت با اصولي از قانون اساسي بود كه بر مشاركت عمومي مردم و اتكا به آراي ملت تكيه داشت. وي ادامه داد: اينكه طرح جديد استاني شدن انتخابات مجلس چقدر با آن طرح سال 86 مشابهت دارد و به چه ميزان از آن ايرادات را رفع كرده، فعلاً اظهارنظر درباره آن زودهنگام است، بايد ببينيم اين طرح چگونه تصويب مي‌شود، اگر كاملاً شبيه مصوبه قبلي مجلس در سال 86 شود، رويه قبلي شوراي نگهبان حكايت از مخالفت دارد اما بايد تغييرات طرح در زمان خودش در جلسات رسمي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد و سپس شورا به صورت رسمي اظهارنظر كند.
   سابقه عضويت در احزاب منحله
مانع تأييد صلاحيت نيست
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره تأييد يا رد صلاحيت نامزدهايي كه سابقه عضويت در احزاب منحله را دارند، گفت: عضويت در احزاب منحله به طور كلي از موانع تأييد صلاحيت است اما اگر كسي وابستگي خود را به حزب منحله اعلام نكرد و از دستورات قانوني پيروي كرده و با رعايت قانون در حزب جديدي ثبت‌نام كرد صرف سابقه او مانعي براي تأييد صلاحيت نيست. وي پرونده فرد شامل سوابق و تحولات در زندگي سياسي او را ملاك شورا براي تأييد صلاحيت عنوان كرد و گفت: ممكن است كسي در حزبي اقدامات غيرقانوني كرده باشد و اكنون وارد حزب جديد قانوني شده باشد. در اين صورت ما نمي‌توانيم به گذشته او به ديده اغماض بنگريم اما اگر حزب قبلي منحل شد و آن فرد از قانون تمكين كرده و رفتار قانوني داشت صرف عضويت وي در حزب منحله نمي‌تواند عامل رد صلاحيت او باشد. ابراهيميان در پاسخ به سؤالي درباره طرح ثبت‌نام حداكثري از سوي بعضي جريانات با هدف فشار بر شوراي نگهبان در جهت كاهش رد صلاحيت‌ها گفت: قانون انتخابات به خوبي مي‌تواند رفتارهايي از قبيل اقدامات سال 88 را كه منشأ بحران در كشور بود در قالب مفاهيم حقوقي به رسميت شناخته شده ملاك قرار دهد. وي ادامه داد: هر كس امنيت نظام را به خطر انداخته، ساختارهاي قانوني را به رسميت نشناخته و به قواعد رفتار انتخاباتي پايبند نبوده است شامل اين موضوع مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: در مورد گروه‌هاي سياسي هم شخصاً توصيه‌اي نمي‌توانم داشته باشم جز اينكه همه بايد به فكر آينده خود و فرزندانمان باشيم و نيز مراقب دشمني باشيم كه دندان تيز كرده و درانتظار فرصت براي ضربه زدن به كشور است لذا يك مسلمان هرگز به خاطر منافع كوتاه‌مدت منافع ملي را فدا نخواهد كرد.
   شوراي نگهبان از اجراي قانون كوتاه نمي‌آيد
ابراهيميان توقع شوراي نگهبان از همه كساني كه براي به نتيجه رسيدن انقلاب اسلامي زحمت كشيده‌اند را اتخاذ رفتار سياسي مناسب و در نظر گرفتن مصالح ملي در انتخابات برشمرد و گفت: ثبت‌نام در انتخابات براي همگان آزاد است اما مكانيزم‌هاي قانوني احراز صلاحيت در قانون پيش‌بيني شده و اين توقع از شوراي نگهبان مي‌رود كه از اجراي قانون كوتاه نيامده و ما نيز بر اين موضوع تأكيد داريم. وي با ابراز اميدواري نسبت به عدم هر گونه فضاسازي عليه شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: سال به سال شاهد بلوغ جريانات و رفتارهاي سياسي در كشور هستيم و ان‌شاءالله حوادث تلخ گذشته پيش نخواهد آمد. وي در پاسخ به سؤالي درباره نحوه استعلامات شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات بيان داشت: در قانون ذكر شده است كه استعلامات بايد مستند بوده و رويه‌ها هم جزو منابع حقوقي است و رويه قبلي ما اين بوده است كه منابع اطلاعاتي ما محدود به مراجع چهارگانه نظارتي نخواهد بود، بدين معني كه از هر مرجع ديگري اطلاعاتي راجع به سوابق كانديداها به ما برسد به آن ترتيب اثر مي‌دهيم. سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره ادامه داد: ما صرفنظر از تناقض يا اطلاعات مراجع ديگر درباره نامزدها به طور نفياً يا اثباتاً به آن ترتيب اثر خواهيم داد.
ابراهيميان در پاسخ به سؤالي درباره برخي ميتينگ‌هاي انتخاباتي كه توسط فرمانداران در شهرهاي مختلف برگزار مي‌شود، گفت: چه مجلس و چه دولت بر اساس فعاليت‌هاي انتخاباتي قدرت را در دست مي‌گيرند و در اين سال‌ها كه جناح‌هاي مختلف در مجلس و دولت قدرت را به دست گرفته‌‌اند مشخص مي‌شود كه گردش قدرت به خوبي صورت مي‌گيرد. وي خاطرنشان كرد: وقتي مجلس و دولت خود را برخاسته از اكثريتي مي‌بينند طبيعي است كه بكوشند تا خود را در قدرت حفظ كنند اما ما بايد مرزهاي مربوط به انجام وظيفه و پيگيري انتخاب‌هاي سياسي خود را رعايت كنيم. ابراهيميان با اشاره به عدم ممنوعيت دولتمردان از فعاليت حزبي گفت: آنچه ممنوع است سوءاستفاده از فرصت‌هاي دولتي است. سخنگوي شوراي نگهبان در پايان با يادآوري مكانيزم اين شورا در استناد به استعلامات مراجع چهارگانه به علاوه تفسير خود براي بررسي صلاحيت افراد گفت: در صورت همسو بودن اطلاعات، جمع‌بندي خود را اعلام كرده و اگر اطلاعات كسب شده داراي تضاد باشد با توجه به وزن بيشتر هر كدام از داده‌ها قضاوت كرده يا در شورا رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
   ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم
28 آذر آغاز مي‌شود
نجا‌ت‌الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس، اعلام كرد «دستور شروع انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري به وسيله وزارت كشور و ثبت‌نام از داوطلبان و كانديداها از 28 آذر تا 4 دي ماه 94 انجام مي‌شود.» وي افزود: بررسي سوابق داوطلبان در مراجع 4گانه و صلاحيت آنها از 29 آذر تا 9 دي ماه 94 (ظرف 5 روز از هر استعلام) انجام مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تأكيد كرد: فرصت داوطلبان رد صلاحيت شده براي شكايت نيز از 16 تا 19 دي ماه 94 خواهد بود. يعني داوطلبان رد صلاحيت‌شده و كانديداها در اين مدت زمان تعيين شده مي‌توانند شكايت كنند. ابراهيميان همچنين گفت: فرصت رسيدگي به شكايات داوطلبان توسط شوراي نگهبان 20 تا 26 بهمن 94 خواهد بود همچنين داوطلبان انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان رهبري مي‌توانند از 29 بهمن تا 5‌اسفند94 تبليغات انتخاباتي داشته باشند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: ممنوعيت تبليغات انتخاباتي داوطلبان انتخابات مجلس دهم و طرفداران آنها 6 اسفند 94 خواهد بود و ان‌شاءالله انتخابات مجلس براي دهمين دوره و انتخابات خبرگان رهبري به طور همزمان روز جمعه 7 اسفند ماه در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار